»اللامعقول« في الشارع والفيس بوك حول تشكيل »حكومة الشائعات«

الجنزوري وموسي وحجازي والشاطر لرئاسة الوزارة شفيق للطيران والعريان للمجموعة الاقتصادية

كمال الجنزورى - عمرو موسى - خيرت الشاطر - محمد العريان
بين المعقول والمقبول وبين اللا معقول والمرفوض جاءت آراء الشارع المصري حول التشكيل الجديد للوزارة.
حكومة الشائعات.. هكذا يمكن أن نسميها.. فمنذ اعلان رئيس الجمهورية في خطابه الاخير عن قيام د. هشام قنديل رئيس الوزراء باجراء تعديلات وزارية علي الحكومة الحالية لم تتوقف التكهنات والتوقعات والتغريدات علي مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري بالترشيحات الوزارية لهذه الحقائب.. فالجميع نصب نفسه هشام قنديل وأخذ يغرد هنا وهناك معلنا عن التشكيل المتوقع الذي لا يعرفه حتي الآن مسؤلون كبار في الدولة.. الاخبار رصدت اهم هذه الترشيحات التي توقعها اصحابها سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي اوالشارع اوالمقاهي خاصة ان البعض من هذه الشائعات يحتوي علي دلالات منطقية وعقلانية فيما ذهب الكثير منها عن خارج المعقول والمألوف
ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي هو من سيشكل الحكومة الجديدة من خلال اجراء تعديلات وزارية في بعض الحقائب إلا ان د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن " تحت التأسيس " حاليا والمتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي سابقا له رأي مختلف، ويبدو انه غير مقتنع حتي الآن بتصريحات رئيس الجمهورية، فموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تناقل له عبر الايام الماضية تصريحات تؤكد ان هناك شخصية اقتصادية مصرية كبيرة هي من ستتولي تشكيل الحكومة الجديدة، ورفض حماد الافصاح عن اسم هذه الشخصية الفذة العبقرية كأنه يتحفظ علي سر حربي اومخابراتي يرفض الاعلان عنه
أول الشخصيات التي رشحها النشطاء لتولي حقيبة وزارية في التعديل الجديد هود. حافظ سلماوي المرشح لوزارة الكهرباء، خلفاً للمهندس محمود بلبع، وتداول النشطاء المنصب الذي يشغله سلماوي حاليا وهوالمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجاءت حقيبة الاتصالات لتنضم الي قائمة تخمينات النشطاء حيث كان يشغلها المهندس هاني محمود والذي تقدم باستقالته قبل ايام من الاعلان عن تواجد تعديلات وزارية مرتقبة، ورشح النشطاء ايضا د. عاطف حلمي للاتصالات، فهوالرئيس السابق لشركة اواكل مصر
المفتاح السحري
وكتب عاطف مراد علي صفحته بالفيس بوك : أطالب بعودة كمال الجنزوري لانه رجل المرحلة ويمتلك المفتاح السحري للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر فيما ابدي محمد عزت علي صفحته اعجابه الشديد بشخصية د. ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط مطالبا الرئيس مرسي باعتماده رسميا لرئيس مجلس وزراء مصر خاصة انه شخصية سياسية فريدة تحظي بقبول لدي جميع التيارات الاسلامية والليبرالية واليسارية موضحا انه يتوقع ان يأتي مرسي بماضي رئيسا للوزارة خلال المرحلة المقبلة متراجعا عن قراره بالابقاء علي قنديل في المنصب بعد ان اثبتت حكومته فشلا ذريعا في ادارة شئون البلاد
وقال حسين احمد عبر حسابه علي موقع تويتر : أتوقع ان يأتي الرئيس محمد مرسي برجل الاقتصاد العالمي الدكتور محمد العريان وزيرا مسئولا عن المجموعة الاقتصادية . وكتب ناشط عبر حسابه الذي يحمل اسم الصريح توقعاته وامنياته في نفس الوقت للتعديل الوزاري المرتقب وقال أتوقع ان ياتي هؤلاء لشغل هذه المناصب وكتب: د. عبد العزيز حجازي رئيسا للوزراء لما يمتلكه من خبرة كثيرة في سياسات التقشف وقدرته علي ايجاد موارد للبنوك، ود . كمال الجنزوري نائب رئيس الوزراء لشئون التخطيط . ود. عمروموسي نائب رئيس الوزراء للشئون الخارجية، ود. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود. فايزة ابوالنجا نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار، ود. هشام قنديل وزيرا للري، ود. عبد السلام جمعة وزيرا للزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وزيرا للصناعة
حتي المقاهي
وتحولت المقاهي في شوارع وحواري مصر بعد الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة الي " مكلمة " يتحدث " ويفتي " كل الجالسين علي المقاهي.. فالصورة داخل المقاهي ما هي إلا مقياس حقيقي لما يريده الشارع ورواد المقاهي للتشكيل الجديد للحكومة.. الترشيحات مستمرة بداية من رئيس حكومة جديد الي اختيار وزراء الداخلية والخارجية والمالية والعدل.. الواقع يكشف عدم رضا روداد المقاهي عن حكومة قنديل.. لذلك تجدهم يدخلون في حلقات نقاشية حول التشكيل الجديد للحكومة.. منهم من طرح اسم المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة ومنهم من رفضه رفضا قاطعا ورشح الدكتور كمال الجنزوري لما قدمه للوزارة اثناء قيادته الحكيمة وآخرون قالوا لا نريد هذا ولا ذاك انما نريد رئيس حكومة قوية لها عقلية مثل الدكتور محمد البرادعي.. الحلقات النقاشية مازالت تتصدر المشهد ولكنها خرجت من رئاسة الحكومة الي الوزراء.. بداية بوزير الداخلية الذي فضل البعض ان يكون من قيادات الجيش مثل اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع .. اما وزارة المالية فدعا البعض الي الابقاء علي الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الحالي لحين الانتهاء من الازمة المالية والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد..
وعلق د. طارق سعيد أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية الثقافة والعلوم علي هذه الشائعات قائلا: من الطبيعي ان تشهد المرحلة الحالية حالة من اللغط الدائر حول المرشحين المحتملين للحقائب الوزارية، ولكن ينبغي علي من بيده القرار أ لا يستغرق فترة زمنية اطول من ذلك في اختيار الوزراء حتي لا تدخل الشائعات حيز الحقائق، وطالب طارق الحزب الحاكم وهوالحرية والعدالة بألا يستحوذ علي الغالبية العظمي من المقاعد الوزارية حتي لا تتزايد درجة الاحباط لدي المعارضة اليسارية والليبرالية في الشارع المصري مشددا علي ضرورة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية بنسب حقيقية تعبر عن تواجدها في الشارع .