وثيقة المرأة جاءت بتحفظ مراعاة القوانين والتشريعات

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على إصدار الوثيقة الختامية "لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" الا أنها مازالت تحظى بردود فعل متباينة تجد صداها فى المجتمع المصرى بين المتخصصين ورجال الدين ورجل الشارع العادى.
ركزت الوثيقة التى صدرت بتوافق الآراء فى ختام اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة الأمم المتحدة التى عقدت بنيويورك في الفترة من 4 إلى 15 مارس الحالى (ركزت) على قضايا العنف المستعصية والمستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه، والعنف المنزلي وزنا المحارم، وزواج الأطفال ولم تتطرق لتناول أى قضايا أخرى كالأحوال الشخصية ( الزواج أو الطلاق أو الميراث أو النسب ) حيث كانت مناقشاتها مخصصة لموضوع "العنف ضد المرأة"، مشيرة إلى أن مفهوم العنف يتضمن الضرر الجسدى أو النفسى كالتهديد أو الحرمان التعسفى من الحرية .