مرفت التلاوى: الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة انتهت بإجماع الآراء إلى حذف المواد محل الخلاف

نظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة السفيرة مرفت التلاوى، رئيسة المجلس، لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت التلاوى خلال المؤتمر، أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية دولية وليست شأنا مصريا خاصا، كما أشارت إلى الفرق بين الوثيقة والاتفاقية، حيث إن الوثيقة هى قرار ملزم أدبيا للدول ولا تحتاج إلى توقيع، والدول تهتدى بها عند إصدارها أى تشريعات، فالوثيقة مثل أى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتم التوقيع عليه.
وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف وهى قضايا الشذوذ وزواج المثليين، والحرية الجنسية، للفتيات والإجهاض، أكدت رئيس المجلس أن هذه القضايا الأربع كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية مثل دول البرازيل وجنوب أفريقيا مثلا، فإن قانونها يسمح بذلك، مؤكدة على أن هناك دول أخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر، مضيفة أن مصر استطاعت بالتفاوض، اقناع هذه الدول بضرورة حذف هذه المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء، وهذا يعتبر مكسب لمصر.
وفيما يتعلق بمضمون الوثيقة، صرحت رئيس المجلس، بأنها تطرقت إلى الإجراءات والخدمات التى يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر فى التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة، مثل تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان أو القتل أو الزواج المبكر، فضلا عن توفير الخدمات الصحية لكل فتاة أو سيدة تتعرض للاعتداء بأى صورة من الصور مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش، حيث أن هذه مسئولية الدولة لأنها هى المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجال ونساء، كما تؤكد الوثيقة على أهمية توفير البيانات والاحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش فهذه النسب غير معروفة.
كما أشارت إلى البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذى هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدر البيان يوم 28 فبراير بينما بدأت اللجنة اعمالها يوم 4 مارس ، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الاطلاق خاصة وأن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة، بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق، والتعدد والعدة، والمهر والميراث وغيرها ثم تلا هذا بيان من جماعة الإخوان كرر فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض، والقتل، وجرائم الشرف، والختان، والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال.
كما أشارت إلى أن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اكمل الدين احسان اوغلو، أصدر بياناً في 11 مارس 2013 أشاد بأعمال اللجنة، وامتدح الوثيقة واوصى بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي.