تلاوى: وثيقة المرأة انتهت بإجماع الآراء إلى حذف المواد محل الخلاف

نظم المجلس القومى للمرأة الخميس مؤتمرا صحفيا برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس لتوضيح ملابسات اصدار وثيقة الامم المتحدة لمناهضة العنف ضد المراة والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة الاخيرة، اكدت خلاله على ان قضية العنف ضد المراة هى قضية دولية وليست شأن مصرى خاص ، كما اشارت الى الفرق بين الوثيقة والاتفاقية حيث ان الوثيقة هى قرار ملزم ادبيا للدول و لا تحتاج الى توقيع ، والدول تهتدى بها عند اصدارها اى تشريعات ، فالوثيقة مثل اى قرار يصدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان لم يتم التوقيع عليه .
وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف وهى قضايا الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والاجهاض أكدت رئيس المجلس ان هذه القضايا الاربعة كانت مجرد اراء لعدد من الدول الاجنبية مثل دول البرازيل وجنوب افريقيا مثلا فإن قانونها يسمح بذلك ، مؤكدة على ان هناك دول اخرى كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلى رأسها مصر، مصرحة ان مصر استطاعت بالتفاوض اقناع هذه الدول بضرورة حذف هذه المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء وهذا يعتبر مكسب لمصر.
وصرحت رئيس المجلس ان الوثيقة تطرقت الى الاجراءات والخدمات التى يجب ان تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل اعادة النظر فى التشريعات القائمة او سن تشريعات جديدة ، مثل تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش او الاغتصاب او الختان او القتل او الزواج المبكر ، فضلا عن توفير الخدمات الصحية لكل فتاه او سيدة تتعرض للاعتداء بأى صورة من صورة مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش حيث ان هذه مسئولية الدولة لانها هى المسئولة عن تحقيق الامن للجميع رجال ونساء ، كما تؤكد الوثيقة على اهمية توفير البيانات والاحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش فهذه النسب غير معروفة .
كما اشارت تلاوي إلى البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذى هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدر البيان يوم 28 فبراير بينما بدأت اللجنة اعمالها يوم 4 مارس ، وقد أشار هذا البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق خاصة وأن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها. ثم تلا هذا بيان من جماعة الأخوان كرر فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد ، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال.
وأضافت ان الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد اكمل الدين احسان اوغلو أصدر بياناً في 11 مارس 2013 أشاد بأعمال اللجنة ، وامتدح الوثيقة واوصى بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي الذي كرم المرأة.
واكدت السفيرة مرفت تلاوى على ان الوثيقة لها العديد من المميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد على ان الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والانثى كلها مؤشرات عنف ضد المراة ، كما اكدت الوثيقة على ضرورة حماية كبار السن من النساء ، مشددة على ان العنف لا يقتصر على الاغتصاب والتحرش فقط، وأن الدين الإسلامي كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في عديد من الحقوق والواجبات .