قالت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن وثيقة المرأة ملزمة أدبيا وتعادل قرار الأممالمتحدة لكنها ليست إعلانا، مشيرة إلى أنها تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة ولا تتضمن ما يخالف الإسلام. وأضافت التلاوي- في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت اليوم الخميس، "أن الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة، لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تتعرض له في كل الدول العربية".
وأشارت السفيرة إلى وجود عدد من الدول التي تحفظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة.
وأوضحت أن مصر أهملت العنف ضد المرأة، مضيفة أن العنف له عدة أشكال منها الختان والاعتداء والتحرش، وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة.
ولفتت إلى أن الدين الإسلامي كرم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة "النساء" ولم توجد سورة للرجال.
وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها.
وتطرقت السفيرة بالقول: "إن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يرد على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها، مؤكدة أن المصريين لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ أو التعرف إلى الدين". وأضافت التلاوي أنه قبل الوثيقة، قام المجلس القومي للمرأة باستفتاء في مختلف المحافظات المصرية أظهر أن 68% من حالات العنف تكون عنفا منزليا بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة لا تتدخل إذا اشتكت المرأة وتعتبرها شأنا داخليا.
من جانبه، قال السفير معتز خليل، مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة، إن النسخة الأولى التي تم التفاوض عليها كانت تتضمن إشارات إلى التوجه الجنسي وبعض المفاهيم الدخيلة على العنف ضد المرأة، وتم التفاوض حول كل تلك الاعتراضات وإخراج كل المفاهيم غير المقبولة للمجتمع المصري والإسلامي.
