قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن وثيقة المرأة ملزمة أدبيا، لكنها ليست إعلانا، وهي تعادل قرارا من الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يخالف الدين الإسلامي. وأضافت التلاوي في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” الإخبارية بثت اليوم الخميس، ” أن الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة، لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تتعرض له في كافة الدول العربية”. وأشارت السفيرة إلى أن هناك عددا من الدول التي تحفظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة. وأوضحت أن مصر أهملت العنف ضد المرأة، موضحة أن هناك مليار إمرأة يتعرضن للعنف في العالم سنويا ، مضيفة أن العنف له عدة أشكال منها الختان والاعتداء والتحرش ،وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة. ولفتت إلى أن الدين الإسلامي كرم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة “النساء” ولم توجد سورة للرجال. وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها. وتطرقت السفيرة بالقول :” إن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يرد على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها، مؤكدة أن المصريين لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ أو التعرف إلى الدين”. وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات عادة ما يتم التوقيع عليها من قبل الدول وتصدق عليها البرلمانات في الدول فتصبح قانونا داخل الدولة، ولكن قرارات الجمعية العامة يكون بها التزام أدبي للدول للاسترشاد بها ويمكن عدم الأخذ بها.وأضافت التلاوي أنه قبل الوثيقة قام المجلس القومي للمرأة باستفتاء في مختلف المحافظات المصرية أظهر أن 68\% من حالات العنف تكون عنفا منزليا بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة لا تتدخل إذا اشتكت المرأة ويعتبرها شأنا داخليا في المنزل. وأكدت أن حزب “الحرية والعدالة” لا يجب أن يقوم بالترويج للعنف ضد المرأة أو حتى ضد الرجل، ويجب أن يقوم باتخاذ الوثيقة منهجا لمقاومة العنف ضد المرأة والرجل. من جانبه ، قال السفير معتز خليل، مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة، إن النسخة الأولى التي تم التفاوض عليها كانت تتضمن إشارات إلى التوجه الجنسي وبعض المفاهيم الدخيلة على العنف ضد المرأة، وتم التفاوض حول كل تلك الاعتراضات وإخراج كل المفاهيم غير المقبولة للمجتمع المصري والإسلامي. وأضاف السفير خليل متحدثا عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك، لقناة “العربية” أنه قد تم الإعلان بوضوح أن ما يتم تنفيذه سيكون المتفق مع الدين الإسلامي والمفاهيم والعادات والتقاليد المصرية والعربية، مشيرا إلى أن الوثيقة عبارة عن مبادىء عامة تطبق الدول ما يتماشى مع عاداتها وتقاليدها. وأضاف أن الوثيقة عبارة عن إعلان وليست اتفاقية دولية، وحتى الاتفاقيات لا تسمح باللجوءالدولي من أجل تصعيد أي قضية ما، وأي سيدة تتعرض للعنف القوانين في دولها تسمح لها بمحاسبة من يمارس العنف معها.
