قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تحاول إدارة أزمة التضخم المتمثلة في ارتفاع الأسعار بحرفية كاملة من خلال استخدام ادوات الاقتصاد الخاصة بها، والسياسة النقدية وتدخلات البنك المركزي برفع ضعف الفائدة واستخدام ادوات السياسة المالية. اقرأ ايضًا... عضو اقتصادية الشيوخ يكشف تأثر المواطن المصري بارتفاع الدولار واضاف الدكتور محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تبعات زيادة الأجور والمعاشات، ودعم محدودي الدخل من خلال اتباع بعض السياسات الاجتماعية، بالاضافة الى تحملها تبعات إجراءات الضرائب العقارية، إلى جانب تثبيت سعر الدولار الجمركي عند حد معين على المستوى التجاري لتشجيع بعض الصناعات. وأكد أن الدولة المصرية تقدم كافة أشكال الدعم لبعض الصناعات، خصوصًا مصدري القمح، متابعًا أن الدولة تحاول التدخل في كافة القطاعات الخاصة لضبط السواق والأسعار، فضلًا عن صدور بعض القرارات الخاصة ببعض المنتجات، مضيفًا أن كل هذه الأمور تهدف بشكل أو بأخر إدارة أزمة التضخم بالحرفية الكاملة للتقليل من تبعات هذه الأزمة على المواطنين. فيديو... موضوعات ذات صلة... بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2008.. تأثر في الذهب والعملات الرقمية وزير الزراعة: الدولة اتخذت مجموعة من إجراءات لتقليل آثار التضخم