الأغذية الفاسدة.. موت للبيع!

حلوى ومنتجات ألبان وعصائر مجهولة المصدر تباع «فى عز الضهر»

يمثل إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد فحص المنتجات الغذائية التى عثر عليها بمصنع الجبنة بالمنوفية، بادرة إيجابية تستحق الإشادة، حيث أكدت أن المنتج الذى تم ضبطه داخل المصنع مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن وليس طلاء حوائط أو غيره من المواد الكيميائية.
هذا الإجراء رغم أنه إيجابي، ويدلل على أن للغذاء فى مصر هيئة مسئولة عنه، ولكنه لا ينبغى أبدا أن يخفى حقيقة شديدة المرارة تتعلق بأطعمة ومشروبات مجهولة المصدر تباع جهارًا نهارًا فى الشوارع والأسواق العشوائية.
على امتداد أرصفة شوارع مصر تتراص معروضات من منتجات مختلفة الأشكال والأحجام، ولكنها تتفق فى أمر واحد وهو أنها مجهولة المصدر والهوية، فلا يعرف أحد لها جهة إنتاج أو تاريخ صلاحية..
نفس المنتجات تنتشر بكثافة فى «أسواق بواقى الطعام»، التى يتم فيها تداول «اللانشون وأجزاء الدواجن ومنتجات الألبان كالزبادى والزبدة الفلاحى والجبن بجميع أنواعها بالإضافة للحلويات والشيكولاتة وحلوى الأطفال، ويدفع رخص ثمنها الكثيرون إلى شرائها، دون النظر إلى كونها مجهولة المصدر.
وتشير البيانات إلى أن عدد الأسواق العشوائية يبلغ حوالى 1200 سوق، فى القاهرة وحدها 164 سوقًا عشوائيًا، ومحافظة الجيزة 83 سوقًا.
كما تشير الدراسات إلى أن حجم التعاملات فى الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 1٫5 تريليون جنيه، وهو ما يهدر حوالى 30% من الضرائب.
وكانت الحكومة قد لجأت لإقامة أسواق حضارية فى جميع المحافظات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، بعد أن بلغ عددهم نحو 5 ملايين بائع متجول.
ويعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، من أهم المشروعات التى يعمل على تنفيذها صندوق تطوير العشوائيات مؤخرًا لتطوير أكثر من 1100 سوق عشوائى وتحويلها إلى أسواق حضارية من أجل مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين فى خطة التنمية لعام 2030، وبتكلفة تقديرية 44 مليار جنيه.
الوفد تجولت فى عدد من الأسواق العشوائية وأسواق الأرصفة ورصدت كوارث قاتلة فى منتجاتها يمكن أن تؤدى إلى الموت.
مواطنون يؤكدون أنها جيدة وآمنة
فى «سوق الجمعة».. إقبال كبير على «بواقى المصانع»
تنتشر فى سوق الجمعة بمنطقة امبابة منتجات مجهولة المصدر تشمل البسكويت بالشيكولاتة، وبعض الحلوى مثل الكيك واللبان وبيعها بأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى خمسة جنيهات، وأخبرنا أحد البائعين بأن الأسعار لمنتجات مجهولة ولكنها آمنة ولها تاريخ صلاحية مؤكدًا أن المواطنين يقبلون على شرائها ليس فقط لرخص ثمنها ولكن أيضًا لجودتها!
وأضاف: « أبيع نصف كيلو من البسكويت السادة ب 5 جنيهات فقط والكيكة المغلفة بجنيهين ويقبل عليها الزبائن لأنها ارخص من المنتجات المشهورة اللى بتعمل دعاية واعلانات وهذا هو فرق التكلفة».
وقالت نهى على «إحدى الزبائن»، انها تضطر لشراء المنتجات لأطفالها من الأسواق العشوائية لأنها رخيصة، كما أنها منتجات كويسة رغم أنها مجهولة المصدر.
وأضافت: «أشترى البسكويت ونص كيلو كيك وشيكولاتة لأطفالى ومبدفعش أكتر من 25 جنيه لكل الحاجات دى».
وقالت «أم عبدالرحمن» من زبائن السوق: «أكتر حاجات بشتريها اليومين دول عشان المدارس الجبنة الرومى الكيلو 25 جنيه وهى جبنة كسر لكنها كويسة والجبنة البيضاء الكيلو ب 15 جنيه واللانشون وكسر الحلويات والبسكويت بالشيكولاتة كلها بواقى مصانع وشركات ومحلات مشهورة ونضيفه أنا بشوف الصلاحية قبل ما اشترى وجربتها كذا مرة وطلعت كويسة».
الأمر لم يتوقف عند منتجات الحلويات فقط بل امتد داخل السوق إلى بائعى السمن المجهول والزبدة ويقف بعض الباعة واضعين السمن داخل «حلل» معدنية كبيرة ومغطاة بكيس صغير ويبيع الكيلو داخل السوق ب20 جنيهًا، رغم أن سعر الكيلو ب 150 جنيهًا، وبينما يستغرق البائع فى المناداة لبضاعته يقوم أحد الزبائن فى الاربعينيات من عمره بالوقوف والشراء منه قائلًا: «اوزنلى 2 كيلو بس عايزهم كويسين ورد البائع عليه يا باشا دول بلدى بس احنا عايزين نساعد الغلابة وفلاحى وكل منها وادعيلى».
ثم يقف عنده أحد الزبائن الآخرين فى اوائل الثلاثينيات من عمره، ويبدأ فى سؤاله: ده بلدى؟ ويرد البائع: اه بس درجة تانية نفس الدرجة الأولى، ولكن هناك فرق بسيط فى درجة الدهون.. واتضح انها هى الحيلة التى يلجأ اليها البائع لإقناع زبائنه بأن منتجه من الدرجة الثانية وان الفرق بسيط وهذا كله يضع صحة المواطن فى خطر وفى نهاية جولتنا داخل السوق طوال اليوم، لم نلحظ أى وجود لمرور عناصر المراقبة والرقابة التموينية نهائيًا، وبسؤال الباعة عن مرور حملات تفتيشية عليهم أكدوا أنها تمر على المحلات وليس الباعة الجائلين وان عددهم قليل جدًا وهذا ما يفسر سر انتشار العشوائية والباعة مجهولى الهوية ومنتجاتهم مجهولة المصدر داخل الاسواق الشعبية فى ظل غياب تام للرقابة ومسئولى الأحياء عن تلك الاسواق.
مستنقعات للغش والأوبئة
فى سوق اللحوم.. الصورة شديدة القتامة
فى أسواق اللحوم، الصورة أكثر قتامة، والتلاعب وصل لدرجة بيع الدم المجمد
على أنه «كبدة»، وخلط للانشون بريش الدجاج!، وهو ما حدث مؤخرًا فى سوق الأحد بمنطقة بهتيم والذى يباع فيه كيلو اللانشون ب35 جنيهًا وكيلو السجق ب 25 جنيهًا وكيلو السوسيس ب20 جنيهًا!.
هانى السباعى «35 عامًا» أحد زبائن- سوق الأحد- يقول إنه اشترى كيلو سجق فى الاسبوع الماضى وعندما ذهب إلى المنزل ليطهوه وجد بداخله ديدان ميتة إثر تعفن بسبب تخزينة لفترات طويلة فى الثلاجات.
وتابع عندما عدت بكيلو السجق إلى بائعه وأخبرته بأن السجق يوجد بداخله ديدان، انكر أنه باع أى شىء وأقسم بأعلى صوته أنه يرانى لاول مرة وفى نفس اللحظة وجدت سيدة تتشاجر مع نفس البائع بسبب وجود ريش فراخ فى اللانشون التى كانت تجهزة لاطفالها ورجاها ان تخفض صوتها حتى لا يسمعها المواطنون، وعرض عليها رد ثمن كيلو اللانشون مرة اخرى ورفضت السيدة، فترك البائع السوق، وانتقل لسوق آخر.
خبراء يحذرون من خطورتها
رخص أسعار بضائع «بير السلم».. يجذب المواطنين
شددت سعاد الديب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق منظمة، خاضعة للإشراف الحكومى، ويسجل بها بيانات كل تاجر تحت كود خاص به، ومن خلاله يستطيع المستهلك الرجوع إلى التاجر فى أى مشكلة فى المنتج المباع وعدم بيعه منتجات فاسدة، وبذلك تنتهى الباعة الجائلين.
وأضافت «الديب»: نظرًا لقلة الوعى لدى الكثير من البسطاء فى القرى ومن يذهبون ل«أسواق بواقى الطعام»، ننصحهم بالاهتمام بالكف فى شراء الطعام أكثر من الكم، مشيرة إلى أنه لابد من زيادة وعى المواطنين وحثهم على شراء السلع معلومة المصدر.
النائب محمود العزب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن انتشار الأسواق العشوائية يرجع إلى عدم تفعيل التشريع الخاص بهذه الأسواق وغياب دور مديريات الصحة، والحملات التفتيشية للطب الوقائى، بالإضافة إلى غياب دور الإدارة العامة لمراقبة الأغذية المنوط بها أخذ عينات من جميع المحال والمصانع لمتابعة جودة الإنتاج وتاريخ الصلاحية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين وخاصة الأطفال.
وأضاف «العزب»، أن الأمر لا يقتصر على تداول منتجات غذائية فقط بل يمتد إلى مواد وعقاقير طبية تباع على بعض الأرصفة بأسعار زهيدة، محذرًا من تداول بعض المنتجات والترويج لمنتجات من المفترض أنها طبية، فى الوقت الذى لا تخضع للرقابة ولا تتمتع بالمواصفات القياسية المنصوص عليها، وفى الأغلب الكثير من هذه المنتجات مصنعة فى مصانع تحت بير السلم.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدراسات والإحصاءات المختلفة التى أعدتها هيئات طبية وعلمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، كشفت زيادة معدلات الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوى والكبدى، فضلًا عن حالات التسمم، وقد أرجعت تلك الدراسات أسباب انتشار هذه الأمراض إلى بيع المواد الغذائية مجهولة المصدر ومأكولات الشوارع غير الصحية.
وحذرت مها رادميس خبيرة التغذية العلاجية، من تناول المنتجات مجهولة المصدر لما لها من أضرار جسيمة.. وقالت: «صناعها يستخدمون أدوات تساعدهم فى تصنيع الأغذية دون النظر إلى جودتها أو صلاحيتها للاستخدام فى تصنيع الغذاء من عدمه، إضافة إلى أن عرض المنتجات الغذائية فى الشمس يضعف قيمتها الغذائية ويعرضها للتلف، فإذا كان تاريخ صلاحية المنتج ستة أشهر، فإنه بعد عرضه فى الشمس يصبح 15 يومًا فقط!».
وأشارت «رادميس»، إلى زيادة الإقبال على تلك المنتجات بسبب رخص ثمنها مقارنة بالماركات المعروفة، موضحة أن المنتجات التى تباع على الأرصفة وأغلبها منتهى الصلاحية، تتنوع ما بين لحوم مصنعة مثل البرجر والدواجن مجهولة المصدر والألبان والسمن والجبن بجميع أنواعها، وأنواع مختلفة من العصائر بملصقات تحمل أسماء ماركات شهيرة، ولكنها تكون «مضروبة».
من جانبه، يؤكد محمد عبدالسلام محامى بالاستئناف، أن عقوبة تجارة وبيع منتجات فاسدة، تنص عليها بعض المواد وعلى رأسها المادة 281 من قانون العقوبات، وهى المادة الخاصة بمكافحة الغش والتدليس ومحاربة بيع المنتجات الفاسدة، وجاءت على النحو التالي: البند (أ) من المادة 281 نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع
الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئًا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.
وأضاف «عبدالسلام»، أنه بالنسبة لعقوبة استيراد السلع الفاسدة نص البند (د) من المادة 281، فتطرق للسلع التى يتم استيرادها، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتعدى مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشًا أو فاسدًا أو انتهت صلاحيته مع علمه بذلك، وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادًا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
4 علب عصير ب3 جنيهات
سموم على الأرصفة.. فى غياب الرقابة
على أرصفة الشوارع توجد فئة من بائعى السموم، ممن يرفعون شعار «البيع بأقل سعر».. وفى جولة ميدانية ل«الوفد» رصدنا تجمع لعشرات المواطنين فى قلب ميدان السيدة زينب حول امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا، تبيع العديد من المواد غذائية، وكلها مجهولة المصدر، أما الأسعار فغاية فى الغرابة، حيث يبلغ سعر كيلو الجبن الرومى 40 جنيهًا بدلًا من 130 جنيهًا وسعر كيلو الجبن موزاريلا 35 جنيهًا وسعر كيلو القشطة 45 جنيهًا والجبنه الفلاحى 15 جنيهًا وسعر كيلو المش17 جنيهًا!
وكشف مصطفى البدرى (34 عامًا) صاحب مطعم، عن أن تلك السيدة تأتى كل خميس أسبوعيًا فى تمام الساعة الثالثة صباحًا بسيارة نصف نقل محملة بكراتين و«جرادل جبن» مختلفة الأنواع ويكون فى انتظارها العديد من الباعة المنتشرين فى الأسواق المجاورة وتقوم بتوزيع كميات كبيرة من الجبن على كل بائع حتى يستطيع تجهيز مكانه قبل ازدحام المواطنين على الأسواق.
وأضاف «البدرى»: سائق السيارة التى تأتى بتلك السيدة، حضر فى يوم من الأيام إلى مطعمى لشراء المأكولات، فتعجبت وسألته كيف تترك الجبن المختلفة والقشطة والفطير، وتأتى لتفطر عندى فرد قائلًا: أنا سائق من محافظة المنوفية والجبن التى أنقلها إلى الأسواق مجهولة المصدر أحملها من داخل منزل فى منطقة الباجور منوفية، ولا يمكن أن آكل منها، وعندما سألناه عن مصدر إنتاجها رفض التحدث».
وأشار «البدرى» إلى أن بائعة الجبن مجهولة المصدر بميدان السيدة عائشة تحرص على تقديم قطع من الجبن ليتذوقها راغبو الشراء، للتأكد من سلامتها، كنوع من تشجيعهم على الشراء، وفى ذات الوقت لا تعطى فرصة لأحد أن يسال عن مصدر الجبن ومن يتعمد السؤال، تكلف أحد صبيانها البلطجية للمشاجرة أو اتهامه بالسرقة!
وفى جولة «الوفد» داخل أسواق بيع المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر التقينا مع «أ. ى» من سكان شبرامنت.. بائع عصائر معلبة ومربى، ويبيع 4 علب عصير ب3 جنيهات و8 علب مربى ب جنيهين جنيه ونصف الجنيه، وبفحص المنتجات للتأكد من تاريخ الصلاحية كان تاريخها انتهى منذ خمسة أشهر، وبالحديث معه لمواجهته عن انتهاء تاريخ الصلاحية المتواجد على العبوات قال إن العصير سليم ولا يوجد بها أى تغيرات سواء فى الطعم أو اللون أو الرائحة وعلى الفور أحضر كوب زجاجى وقام بفتح عبوة حتى يؤكد للزبائن أن العصير يتميز باللون الناصع ولا يوجد بداخله أى شوائب.
أمينة حسن 42 عامًا، كانت من ضمن الزبائن الذين تجمعوا حول بائع العصير، وبمجرد اكتشافها أن مدة صلاحيتها قد انتهت، صرخت فى وجه البائع وقالت له «اتق الله أنت بتسمم الناس كفاية الأمراض اللى إحنا فيها كمان بتبيع عصائر ومربات فاسدة»، وظلت تحذر المواطنين من شراء العصائر والمربات حرصًا على سلامتهم وعدم إصابتهم بأمراض خطيرة، وعلى الفور هاجمتها إحدى السيدات المرافقات للبائع، وقامت بالاعتداء عليها بالضرب حتى تجبرها على الانصراف وقامت بفتح العصير وتناولته أمام المواطنين لتشجيعهم على شراء المنتجات بدون خوف او قلق!
ويروى خالد الأمير (23 عامًا) بائع ملابس، حكايته مع العصائر منتهية الصلاحية التى تباع فى الأسواق قائلًا: «فى أحد الأيام كنت أسير فى السوق واستوقفنى انخفاض أسعار العصير فاشتريت عدة علب، وشربت أحدها وبعد ساعة تقريبا بدأت اشعر بألم فى المعدة، وبدأت حرارتى فى الارتفاع فاتجهت إلى مستشفى السيد جلال بحى باب الشعرية وقمت بعمل غسيل معدة أخبرت الطبيب إننى تناولت عصير فقط فأجاب بأن العصير فاسد ومن الممكن أن يصيب جدار المعدة بمرض مزمن.
مع إعلانات خادعة لجذب الزبائن
العالم الافتراضى.. أكبر سوق لترويج الأغذية الفاسدة
ولم تسلم مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج وبيع الأطعمة الفاسدة ومجهولة المصدر فقد انتشرت فى الآونة الأخيرة صفحات وجروبات خاصة ببيع مواد غذائية رخيصة الثمن، وتعرض فى بث مباشر ممنهج للترويج والربح السريع على حساب صحة المواطنين مستخدمة شعارات خداعة مثل، «لكل عشاق الجبنة القديمة الدمياطى جنالكو من دمياط لحاد عندكو ومعانا أطعم جبنة اسطنبولى دمياطى، حضرتك متفكرش كتير ادخل على صفحتنا وشوف آراء عملائنا اللى معانا من سنيين أو جرب بنفسك وساعتها حضرتك إلى هتطلبنا تانى علشان تاخد لباقى العائلة»، بهذه الكلمات تقع ربات البيوت فريسة لمروجى تلك الأغذية مجهولة المصدر.
وقال حسن شاكر «45 عامًا» من سكان بهتيم شبرا، إن صاحب مخزن مواد غذائية بمنطقة شبرا، يقوم بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات الألبان والجبن الرومى مجهولة المصدر ويعمل على إعادة تدويرها وبيعها بأسعار زهيدة جدًا لأصحاب محلات الفطير فى مواقف الميكروباص المختلفة والأسواق الشعبية».
وتابع «ما لا يبيعه فى الأسواق العشوائية يقوم بإعادة تصنيعه وتعبئته فى عبوات، يلصق عليها علامات تجارية مختلفة، ويطرحها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعى».
إعلان الهيئة القومية
لسلامة الغذاء
فحص المنتجات الغذائية
مصنع الجبنة بالمنوفية
تستحق الإشادة
إيجابي
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر