احترسوا.. من طعام الأرصفة

تحقيق: محمود هاشم - اشراف: نادية صبحى
دواجن ولحوم مصنعة وأجبان وألبان وعصائر بأسعار زهيدة
الجاتوه ب10 جنيهات للكيلو.. و«الرومى» 25 جنيهاً.. والشيكولاتة الخام 5 جنيهات
أخصائية بمعهد التغذية: اللحوم الفاسدة تسبب السرطان
مسئول سابق بوزارة التموين: عدد المفتشين لا يكفى
فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد، زادت عمليات طرح منتجات فاسدة ومجهولة المصدر بأسعار منخفضة لجذب المستهلكين.
وتتنوع المنتجات التى تباع على الأرصفة، وأغلبها منتهى الصلاحية، ما بين لحوم مصنعة، ومنها اللانشون والسوسيس والهامبورجر، والدواجن مجهولة المصدر ومنتجات الألبان كالزبادى واللبن والجبن بجميع أنواعه والزبد الفلاحى وعصائر ملصق عليها أسماء لماركات شهيرة.
ولا يتورع باعة «المرض» عن استهداف الأطفال، فيعرضون حلوى وجاتوهات وبقايا «تورتة» للبيع بأسعار زهيدة، وسط هجوم أسراب الذباب على المعروضات.
اتجه محرر «الوفد» لتوثيق الجريمة التى يقوم بها باعة المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتى تتسبب فى الإصابة بالأمراض الخبيثة.
ومن المناطق التى تشهد انتشار هذه الأطعمة الفاسدة: كرداسة وعزبة أبوحشيش وسوق الأحد بشبرا الخيمة وسوق الجمعة.
تتراص المعروضات من المنتجات منتهية الصلاحية يميناً ويساراً بالمناطق المذكورة، وتفوح منها رائحة العفن، ويرتفع صوت الباعة عن بضاعتهم قائلين: «الجاتوه والزبادى بجنيه.. واللى ما يشترى يصلى عليه».
ويوهم الباعة الزبون «الضحية» بأن بضاعتهم صالحة للاستخدام الآدمى وحال معاينة الزبون البضاعة يسارع الباعة بخطف عبوات المنتجات ومخاطبة الزبون قائلين: «متقلبش فى البضاعة ده مال ناس.. واشترى وقول يا رب».
ويباع كيلو الجاتوه الفاسد بمبلغ 10 جنيهات، وكيلو الشيبسى «الفرط» ب5 جنيهات، وكيلو شرائح الجبن الرومى 25 جنيهاً، فى حين يباع كيلو الشيكولاتة الخام ب5 جنيهات.
أما كيلو الجبن القريش فيباع ب15 جنيهاً، والجبن منتهي الصلاحية ومعبأ فى علب جاهزة زنة ربع كيلو تباع بجنيهين، رغم أن تاريخ الصلاحية مرت عليه سنة كاملة. وهناك أيضاً طفل يبيع زجاجات عصير تحمل اسم ماركة شهيرة من داخل «برنيكة» سمك ب3 جنيهات.
ويبلغ سعر كيلو الزبد الفلاحى 20 جنيهاً، وتباع اللحوم والدواجن المتبلة الفاسدة على الأرصفة، ويباع كيلو السوسيس ب20 جنيهاً، كيلو السجق كذلك ب30، ويباع كيلو الهامبورجر ب25 جنيهاً، وكيلو الفراخ الكوكى المتبلة ب12 جنيهاً، ويعمل الباعة وسط مظلة حماية كاملة يؤمنها لهم بلطجية عُتاة فى الإجرام.
وتُشير الإحصائيات والدراسات الأخيرة التى أعدها هيئات طبية وعلمية إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض السرطان، والفشل الكلوى، والفشل الكبدى، وحالات التسمم.
وأرجعت الدراسات ذلك إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها بيع المواد الغذائية غير معروفة المصدر ومأكولات الشوارع غير الصحية، بالإضافة لتناول الأطعمة والحلوى والمخبوزات بجميع أنواعها التى تباع أمام المدارس وتفسدها أشعة الشمس وتجلب الأمراض للأطفال.
توجهنا إلى المستهلكين وكانت البداية مع سامح محمد، تلميذ فى العاشرة من عمره، ويدرس فى إحدى مدارس منطقة الشرابية بالقاهرة، وقد أصيب بتسمم حاد نتيجة تناول «بطاطس»، يقليها أحدهم أمام باب مدرسته ويشتريها سامح وأقرانه خلال «الفسحة».
يقول «سامح»: ماما منعت عنى المصروف؛ علشان مشتريش بطاطس تانى بعد ما أصبت بتسمم بعد أن كلت كيس بطاطس صوابع اشتريته من أمام المدرسة، ويضيف: «البطاطس طعمها متغير ومش زى اللى ماما بتعملها فى البيت، وبشتريها لما بجوع، وحالياً ماما منعت عنى المصروف نهائياً، وبقيت آخد أكل من البيت وأنا رايح المدرسة».
والتقط طرف الحديث محمد صلاح 35 عاماً «أحد سكان منطقة شبرا
الخيمة»، ليقول هناك تجار جُملة وتجار تجزئة لبيع المواد الغذائية يبيعون منتجات مجهولة المصدر بالأسواق وبأسعار منخفضة جداً، والغريب أن هناك إقبالاً على شراء تلك المنتجات رغم كونها مجهولة المصدر ولا توجد بها تواريخ إنتاج أو صلاحية.
بدورها تقول إيمان عبدالمنعم 35 عاماً مدرسة حاسب آلى، تسكن فى شبرا الخيمة أيضاً: «مفيش مفتشين بتشوف الناس اللى بتبيع الأكل اللى مش معروف مصدره إيه، والناس بتشترى برغم كدا» وأضافت: «أنا بناشد وزارة التموين تنشط المفتشين الخاصة بيهم لوقف بيع البضائع والمأكولات الفاسدة، أطفالنا وأولادنا بتموت وبتتسمم وبيجلهم أمراض لعينة الرحمة يا وزارة التموين».
فى السياق ذاته قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بيع المنتجات الغذائية الفاسدة يُعد أسود من الإرهاب، مشيراً إلى أن المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر تقضى على المواطن دون أن يشعر.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارتى الداخلية والتموين تشنان حملات لمواجهة بيع الأغذية الفاسدة، مناشداً المواطنين الإبلاغ عمن يتاجرون بالأغذية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية لمساعدة الداخلية فى القضاء عليهم.
بدوره كشف محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين سابقاً عن ضعف الرقابة من جانب وزارة التموين، مرجعاً ذلك لانخفاض عدد المفتشين بالأسواق وزيادة أعداد المصانع غير المرخصة والتى قدرها ب12 ألف مصنع.
وأشار إلى أن الوزارة يعمل بها الآن 12 ألف مفتش، فى حين أن الوزارة تحتاج إلى 50 ألف مفتش، ويرجع العجز لعدم وجود تعيينات جديدة منذ سنة 1984 فى وزارة التموين، مشيراً إلى أن ال9 آلاف مفتش المتواجدين حالياً بالوزارة اقتربوا من سن المعاش، ويعملون حالياً كإداريين.
وأكد دياب أن المفتشين العاملين بالوزارة حالياً ويقومون بعمل ميدانى تتراوح أعدادهم بين 2 إلى 3 آلاف شخص، ويراقبون كافة أسواق الجمهورية، للتحكم فى الرقابة على ملايين المحلات.
وهناك أيضاً أكثر من 30 ألف مخبز وأكثر من 30 ألف محل بقالة تموينية، وهذا العدد لا يكفى والوزارة تحتاج على الأقل إلى 50 ألف مفتش لإحكام الرقابة على الأسواق، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق سيكشف السلع الفاسدة والمغشوشة.
وتقدم محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين باقتراح التنسيق ما بين وزارة التموين وجميع الوزارات الأخرى، لاستغلال الموظفين العاطلين عن العمل داخل الوزارات وتحويلهم إلى وزارة التموين بشرط ألا يتعدى عمر الموظف 40 عاماً ليمتلك القدرة على الحركة فى الأسواق والرقابة بعد دورات تدريبية عالية مكثفة لمدة 6 أشهر على عملية الضبط والإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون والمتاجرة بالأغذية الفاسدة والتى قد تؤدى لوفاة الإنسان، أو إصابته بأمراض فتاكة.
وأضاف «دياب»: ما يحدث فى الأسواق حالياً يُجرم بموجب قانون حماية المستهلك الذى تتم مناقشته فى مجلس النواب حالياً، وتمت زيادته من 24 بنداً إلى حوالى 77 بنداً، مشدداً على ضرورة تغليظ العقوبات خصوصا جرائم الاتجار
بالسلع الفاسدة والمغشوشة، مشدداً على ضرورة زيادة عدد المفتشين الأكفاء فى أسرع وقت لضمان السيطرة على الخارجين على القانون.
وقالت الدكتورة ملك صالح بالمعهد القومى للتغذية، إن أى مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تجلب السموم المميتة للإنسان، لافتة إلى أن هناك العديد من أنواع السموم داخل المواد الغذائية والمياه الملوثة بالصرف الصحى، مستشهدة بالإصابات السابقة جراء تناول منتجات منتهية الصلاحية وتمكنت الحكومة من ضبطها.
وأكدت «صالح» أن اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر تُعد المسئول الأول عن إصابة الأطفال بمرض «السرطان»، مشيرة إلى أن المسنين أيضاً عُرضة للإصابة بتلك الأمراض، وكذلك المراهقين والحوامل والمرضعات.
وطالبت وزارة التموين بتشديد الرقابة بشكل تام على هؤلاء الخارجين على القانون المتاجرين بحياة المواطنين.
وأشارت «صالح» إلى أن الأطباء البيطريين يتمتعون بسلطة التفتيش القضائى ومن حقهم أن ينظموا حملات دورية مختلفة على جميع المصانع الغذائية وإجراء تفتيش مُفاجئ وتحليل عينات عشوائية من المواد الغذائية الذى يتناولها المواطن قائلة: «إن حرب السموم أخطر من حرب الإرهاب».
واقترحت أخصائية التغذية بالمعهد القومى للتغذية، تدريس مادة علمية لطلاب المدارس للتوعية الغذائية السليمة، مؤكدة أن أسعار علاج الفشل الكلوى والفشل الكبدى والسرطان باهظة الثمن، والحل فى التوعية منذ الصغر.
وكشف النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عدم وجود إحصائيات موثقة لكشف أعداد حالات التسمم جراء تناول المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، مؤكداً أن أكثر الحالات المصابة بالتسمم هم الذين يعتمدون على إشباع جوعهم من الأطعمة المعرضة لأشعة الشمس وتلوث عوادم السيارات.
وأضاف «مرشد»، القانون جرّم صراحة المتاجرين بالأغذية غير المعلومة المصدر والمنتهية الصلاحية، مشدداً على حق المواطن فى الحصول على غذاء سليم ونظيف.
واقترح عضو لجنة الصحة بالبرلمان على هيئة السلامة الغذائية تشكيل لجان مخصصة للرقابة الدورية على الأسواق قائلاً: «لجنة الصحة ناقشت قوانين من مجلس النواب وتم تشريعها بدور الانعقاد الماضى.. ومن المفروض أن يتم تطبيقها وأنا فى اعتقادى أن سبب ذلك التقاعس هو اللجنة الرقابية التى لم ولن تمارس واجبها اتجاه الوطن وتنعكس على المواطن بالسلب من ضعف الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور محمد عبدالمعطى طبيب الأورام وأمراض الدم، أن تناول الأغذية الفاسدة يُسبب بكتريا وطفيليات لجسم الإنسان، ويشفى عند العلاج منها، مؤكداً أن البعض يضخم فى حجم ضبطيات اللحوم الفاسدة والأغذية مجهولة المصدر.
فى سياق متصل قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن هناك العديد من الجوانب السلبية منها وقف صرف الوجبة المدرسية فى المدارس الحكومية، مضيفة: لابد أن يكون هناك بديل للوجبات المدرسية ليحصل الطلاب على تغذية صحية، خالية من السموم مثلما سبق ولمنع لجوء الطالب إلى الباعة الجائلين خارج المدارس غير المعروفة المصدر، وأكدت أنها ستتواصل مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لمطالبته بنظر إعادة الوجبة المدرسية حرصاً على طلاب المدارس.
وقالت «نصر»: إن أكشاك بيع الحلوى و«الشطائر» أمام المدارس غير مرخصة ولا تخضع لأى رقابة، مطالبة المحافظين ورؤساء الأحياء بتشديد الرقابة على أكشاك بيع الحلوى للأطفال حرصاً على سلامتهم.
وشددت نصر على أهمية التوعية الأسرية للتلاميذ ودفعهم لعدم تناول المأكولات والمشروبات الفاسدة التى تباع أمام المدارس وغير المعروفة المصدر مؤكدة أنها ستتقدم بطلب إحاطة حول انتشار باعة الحلوى والمأكولات والمشروبات مجهولة المصدر أمام المدارس.
وأيدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح دكتورة ملك صالح بالمعهد القومى للتغذية بإدراج مادة ثابتة للتلاميذ تسمى الوعى الغذائى وتدرس للطالب بشكل جذاب من سن الصغر حتى المرحلة الإعدادية.
بدوره قال الدكتور مصطفى على طبيب بيطرى إن أطباء التفتيش البيطرى بمختلف الإدارات كشفوا فى العديد من المحال التجارية مخالفات بيع لحوم فاسدة، وهناك أيضاً منافذ لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والثلاجات غير معروفة المصدر وليس لديها تصريح بذلك.
واستشهد على بآخر حملة شنها مفتشو وزارة التموين وأسفرت عن ضبط 120 كجم من اللحوم المفرومة وعجينة الكفتة، تمت تعبئتها يدوياً فى أكياس شفافة دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو المصدر، كما تم ضبط 30 كجم من الكبدة فى حالة إذابة كاملة، وفساد، وتنبعث منها رائحة كريهة فى أحد متاجر الزاوية الحمراء.