استيراد مواد غذائية «تهرى» جوف المصريين

تجارة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مثل الزبيب والعجوة والمكسرات والدقيق واللحوم والفراخ والاغذية بكل انواعها تجد فى مصر سوقا خصبة ووصل الامر لقيام ضعاف النفوس فى بعض الجهات والمستوردين باستيراد مواد غذائية تنتهى صلاحيتها خلال شهرين أو ثلاثة شهور حيث يقومون بشرائها من الشركات فى الخارج بأسعار زهيدة ثم يبيعونها بأسعارمرتفعة فى مصر.
هذه التجارة استفحلت عقب ثورة يناير 2011 بسبب الانفلات الأمنى وضعف الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة، وزاد عدد مصانع بير السلم غير المرخصة والخاضعة للرقابة ويعتبر ميناء الاسكندرية من أهم المنافذ التى تدخل منها تلك السلع.
على القسطاوى المحامى يحذر من كارثة تؤدى إلى تهلكة المواطنين وهى أن بعض الجهات القائمة على شراء اللحوم والمواد الغذائية فى الدولة سواء وزارة الزراعة أو الهيئات الحكومية الأخرى هى نفسها الجهات التى تقوم بتحليل عينات هذه الأغذية، متسائلا: كيف تقوم الجهة بتحليل عينات فاسدة وهى ذاتها التى قامت بشراء هذه المنتجات أو اللحوم؟!
وأشار القسطاوى إلى أن أكثر من 70% من المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق فى ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة التى يطلق عليها مصانع بير السلم وتقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة مع ضعف الرقابة فى مصر وتراجع أداء الجهات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات.
واستنكر القسطاوى عدم الاهتمام بمفتشى الصحة قائلا: يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا فى الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم فى الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التى تمكنهم فى المراقبة على السلع الغذائية.
وتساءل عن مدى مطابقة معامل تحليل عينات اللحوم ومواد الأغذية لمعاييرالجودة؟
ويقول ممدوح محمد عند شراء اى سلعة غذائية أو لحوم من المعروضة فى الاسواق لا نعرف مصدرها مؤكدا عدم وجود اى ضوابط لمراقبة الاسواق وعندما تنزل حملة من التموين والصحة لتأخذ عينات من السلع الموجودة تسحب عينات كأنه تأدية واجب وليست ارواح وصحة بشر آدميين ويضيف عاصم اسعد: لا أدرى كيف يتعامل الباعة فى المحلات مع انقطاع الكهرباء الذى يوقف تشغيل الثلاجات التى تعرض دجاجا ولحوما ومواد غذائية اخرى وتتعرض للتلف ورغم ذلك تباع للمواطنين فى الأسواق بشكل يومى وتسبب امراض وتسمم فى حالة تناولها.
ويرى الدكتور أحمد يمنى أن هذه الأغذية المنتهية الصلاحية والفاسدة تمثل أهم أسباب انتشار الأمراض المزمنة ك«فيروس C» والفشل الكلوى مؤكدا أن انتشار الأغذية الفاسدة فى الأسواق أدى إلى ارتفاع حالات التسمم بين المواطنين، لفت يمنى إلى أن عدم الرقابة وسوء تخزين منتجات السلع الغذائية واللحوم وراء تسمم المواطنين وإصابتهم بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوى الذى تزايد أعداد المصابين به خلال الفترة الأخيرة بسبب تلوث الغذاء والذى يكلف الدولة ما يقرب من 40 مليار جنيه واكثر من نصف عدد المصابين بأمراض مزمنة بسبب تلوث الغذاء وسوء تخزين اللحوم التى يتناولها المواطنون سواء فى أماكن التجمعات مثل المدن الجامعية أو فى الأسر.
ويشير محمود شعبان المحامى بالنقض إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 10 لسنة 1966 للأغذية الفاسدة والمستحضرات وغيرها للإنسان والحيوان قديم وعقوبته السجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه ولا يسرى ذلك على صاحب المنشأة لأنه عند تحرير المحضر يتم السؤال عن المسئول فنجد بديلاً لصاحب المكان وهو من يتم تنفيذ العقوبة عليه لذلك لابد من تعديله.
وقال شعبان: بالنسبة للقرار الوزارى رقم 281 لسنة 1991 خاص بالغش التجارى للسلع فعقوبته الحبس من سنة ل3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة وهذه لا تكفى لانها قد تسبب الوفاة أو العقم أو إصابة المستهلك بأى مرض ولذلك يجب أن تحول العقوبة من جنحة إلى جناية.
وأوضح شعبان أنه يتم العمل بقوانين من عام 1945 تخص شقين الأول التموين والثانى التجارة الداخلية ويندرج تحتها الأغذية ومراقبة الأسواق مؤكدا ضرورة وضع قوانين ومنظومة له تتواكب مع الفترة الحالية وتحديد جهة رقابية واحدة بدلاً من وجود أكثر من جهاز رقابى تتضارب أحكامهم ولا نجد حكماً سليماً.
وشدد على اجراء تعديل تشريعى على قانون العقوبات لان القانون الحالى رقم 58 والصادر فى عام 1937 برغم التعديلات الكثيرة عليه 45 لسنة 1951 أيام الاحتلال البريطانى بشأن التموين فمثلاً عند وضع صاحب المنتج الأسعار على السلعة يحرر مفتش التموين محضر وغرامة 500 جنيه أو 6 شهور حبس وهو غير كاف وللأسف مازال يعمل به للآن.
ومن جانبه نفى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزراة الصحة الاسكندرية تسرب اى مواد غذائية فاسدة من ميناء الاسكندرية، مؤكدا تشديد الرقابة الصحية من خلال ثلاث جهات هى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى لافتا الى عدم وجود تعارض بين الجهات الثلاث.
وأشار حجازى إلى أنه منذ بداية هذا العام حتى الان تم ضبط200 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى خلال حملات على الأسواق والمصانع والمخازن منها 58 طن قمح مسوس و60 طن فول به حشرات والباقى مجمدات ومياه شرب محظور بيعها وبسكويت مدارس فى احد مخازن العامرية وسلع غذائية متنوعة كما تم رفض 1228رسالة فى ميناء الاسكندرية عبارة عن اسماك ودواجن وكبدة ولبن بودرة.
وألمح حجازى إلى أنه يتم تغيير المفتشين والمراقبين كل 6 أشهر وعلى الأكثر سنة لضمان النزاهة والحيادية.