في القانون الجنائي تقع عقوبة الاعدام علي جريمة القتل عندما يثبت فيها عنصر سبق الاصرار والترصد وايضا القتل بالسم, وعندما فرض المشرع الاعدام شنقا لجريمة القتل بالسم قال ان الانسان لا يأكل الا مع من يأمنه والقتل بالسم غدرا يستحق الاعدام, واذا كان القانون قد رفع العقوبة الي الاعدام عند ثبوت استخدام السم في القتل فإن نفس طريقة القتل يتم استخدامها عندما تستخدم اسواق السوبر ماركت سلعا فاسدة انتهت صلاحيتها يشتريها المستهلك بأمان ويأكلها فاذا بها سم قاتل يدخل الي جسده ويؤدي الي امراض كثيرة لم تكن منتشرة بنفس القدر قديما ولكن لا تنفذ نفس العقوبة علي قاتلي البشر عبر السلع الغذائية الملوثة التي تحقق لهم ارباحا طائلة متناسين قول رسول الله صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وانما تطبق عقوبات خاصة بالغش التجاري وهي غرامة مالية لا تتجاوز العشرة الاف جنيه وعقوبة بدنية لا تتجاوز الثلاث سنوات حبسا, وفي الغالب لا تنفذ فمن يربح الملايين يستطيع ان يدفع هذه الغرامة يوميا اذا اقتضت الظروف وذلك, وقد فجرت سلسلة محلات احدي اسواق السوبر ماركت قضية الغش التجاري حيث تبين ان معظم فروع هذه السلسلة تبيع اغذاية فاسدة منتهية الصلاحية وتم رفع عدة قضايا عليها وبالفعل تم اغلاق فروع لها وتصفية البعض الآخر يتم الآن؟ وإن كانت هذه السلسلة تم اكتشاف ما تحتويه من سلع فاسدة وجار التعامل معها فان هناك الكثير لايزال خفيا عن أعين الرقابة اذ يبلغ حجم تجارة السوبر ماركت في مصر حوالي200 مليار جنيه حسب دراسة لمركز معلومات مجلس الوزراء إذن من يراقب اسواق الهايبر ماركت التي اصبحت منتشرة بشكل كبير وعليها اقبال استهلاكي واسع من المستهلكين؟ حاولنا الاجابة من خلال التحقيق التالي: بداية رصدت الدراسات حجم الجرائم التي ترتكبها محلات بيع الاغدية ان هناك16% علي الاقل من المحلات في القاهرة والجيزة غير مستوافاة للشروط الصحية واماكن عرض وتخزين السلع والمنتجات الغذائية, وفي دراسة حديثة اجرتها الجمعية المصرية المركزية لحماية المستهلك اعتمدت علي عينة تمثل اكثر من90 سوبر ماركت كانت المفاجأة ان السوبر ماركت الكبيرة التي كنا نظن انها معصومة من الخطأ والغش التجاري هي الاكثر مخالفة وتكشف محاضر التحقيق التي قامت بها شرطة التموين ذلك حيث ذكر احد هذه المحاضر ضبط سلع غذائية مختلفة بدون بيانات تفيد الصلاحية وهذا قد يكون معناه انتهاء صلاحية تلك المنتجات والغريب ان محضر الضبط كشف عن سلع غذائية يظن المستهلك انها بعيدة عن الغش التجاري مثل العيش والبقسماط والمكرونة والتوابل, ايضا فالغش ليس فقط في اللحوم والاسماك واللحوم المصنعة وغيرها من السلع التي نظن انها الاكثر قابلية للغش التجاري وكل ما فعله مسئول شرطة التموين هو التحفظ علي المنتجات وتغريم المتهم المسئول عن هذه المنتجات500 جنيه فقط!! ارواح الناس ومعاناتهم من امراض لم نكن نسمع عنها ثمنها خمسمائة جنيه وفي محضر تحقيق اخر حصلنا عليه من احد المحامين لاحد فروع السوبر ماركت في مول العرب وهو مول راق يرتاده عادة نوع من المستهلكين مختلف من حيث القدرة المالية لذا فان الغش هنا قد يكون اكبر حيث رصد محضر التحقيق29 كيلو جراما من السلع الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج وبالكشف الظاهري عليها وجد ان هذه البضائع في حالة تلف ظاهر وفساد حيث يميل لونها الي اللون البني الداكن وتنبعث منها رائحة كريهة هذا بالاضافة الي ضبط25 كيلو جرام دواجن بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج وبالكشف الظاهري عليها تبين انها فاسدة اضافة الي33 كيلو جراما من الدجاج الرومي فاسدة ايضا و76 كيلو جراما لحم مفروم فاسد و41 كيلو جراما اسماك بوري مستورد فاسدة. كل هذه المنتجات الفاسدة والموجودة في سوبر ماركت سبينس الشهير وفي مول العرب الاكثر شهرة فما بالنا باسواق الغلابة ومحلات البقالة العادية وفروع محلات السوبر ماركت الاخري؟ والغش ليس فقط ببيع الاغذية الفاسدة ولكنه تمدد ليطال تقليد الماركات العالمية والمتهم فيها نفس السوبر ماركت فرع سيتي ستارز, ورغم ان المحاولات الحكومية في هذا الشأن ليست قليلة ولكنها غير كافية فهي تحاول محاصرة الغش التجاري في السلع الغذائية ولكن هذه المحاولات ينفلت منها قضايا الغش الموجودة في كل مكان, وعن محاولات الحكومة السيطرة تم توقيع بروتوكول بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين هدفه اخطار الثانية بالرسائل الواردة للبلاد ومدي خضوعها للفحص الجمركي وبيان اماكن تخزينها والفحص الخاص بها ومدي صلاحيتها وهو بروتوكول يبدو جيد لانه يحصر الرسائل الغذائية الواردة للبلاد ولكن ماذا عن السلع المهربة؟ الموضوع اذن معقد ومتشابك الي حد كبير كما يقول اللواء احمد موافي مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث التموين حيث اكد ان حملات التفتيش علي السوبر ماركت تتم بشكل يومي ويتم تحرير محاضر بها وتكون العقوبات المالية والغرامات وفقا لما قرره القانون, مشيرا الي ان الحملات اليومية يرافقها الطب البيطري للكشف عن اللحوم والاغذية الفاسدة ولكن المشكلة ليست فقط في الرقابة كما يري رئيس مباحث التموين ولكنها تمتد الي العقوبات التي كفلها القانون وجعلها تتراوح بين عشرة الاف جنيه غرامة كحد اقصي وثلاث سنوات سجنا ايضا كحد اقصي للعقوبة البدنية وهي عقوبات ليست كافية لان جرائم الغش التجاري لابد ان ترقي لجرائم القتل الخطأ؟ ورفض ان تستخدم عقوبة غلق المنشأة المخالفة للقانون التي تقوم ببيع السلع الفاسدة لان الغلق ليس حلا فقد تتمكن من فتح فروع جديدة باسماء جديدة, وكشف اللواء موافي عن ان صور الغش التجاري كثيرة منها تغيير تاريخ الانتاج ووضع اللحوم الفاسدة داخل اللحوم المصنعة والمنتجات الخاصة بها, وبيع المنتجات في عروض رخيصة الثمن بعد فسادها, وغيرها من صور الغش التجاري التي ينخدع بها المستهلك ويقوم بالشراء علي اساسها وبالتالي تحدث المضاعفات الناتجة عن التسمم الغذائي. وطالب بأهمية ان يكون هناك قانون للغذاء وعقوبات جديدة بعيدة عن مناحي الغش التجاري فالمسألة اصبحت اكبر من الغش التجاري البسيط ولكنها تجاوزت ذلك بمراحل, موضحا ان العقوبات يجب ان تتضاعف في حالة اثبات الغش المتعمد بحيث تكون العقوبة مصادرة لكل البضائع الفاسدة وغرامات مالية كبيرة اضافة الي السجن او الاثنين معا لان الغرامة وحدها غير كافية وغير مجدية لأن مكاسب هذه الاسواق من الغش بملايين الجنيهات فالغرامة بالنسبة لهذه الملايين تعتبر مبلغا ضئيلا للغاية. احد العاملين بسوبر ماركت شهير اكد لالاقتصادي رافضا ذكر اسمه ان اغلب العروض التي تقوم بها محلات السوبر ماركت تكون علي السلع المنتهية الصلاحية, مشيرا الي ان المحل يقوم باستيراد سلع قاربت علي الانتهاء من اسواق الخارج باسعار زهيدة الثمن ويقوم ببيع هذه المنتجات في فترة السماح بين تاريخ الانتهاء والفترة التي توصل المنتج للفساد الغذائي ويقوم بعمل عروض الاثنين بثمن واحد والثلاثة بثمن واحد وغيرها من العروض التي يتهافت عليها المستهلك بحثا عن التوفير المادي وهو لا يعلم ان الامراض تنتظره حال استخدامه لهذه الاطعمة الفاسدة, واشار الي ان الرقابة والحملات تأتي دائما لكنها لا تتمكن من مصادرة سلع كثيرة لان اغلب السلع تكون في الصلاحية وباق عليها يوم او اثنان وهناك سلع يتم تغيير تاريخ الصلاحية الخاص بها بسهولة, وقال انه لابد من مراقبة اصحاب هذه المحلات جيدا حتي تختفي هذه الظاهرة التي تنتشر مثل السرطان بسرعة علي ان تكون الرقابة محاصرة للمحلات وكذلك العقوبات رادعة. علي الجانب الاخر يري البعض ان جهاز سلامة الغذاء هو الحل ومنهم عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الذي يؤكد ان الجهاز لديه سلطة الضبطية القضائية الان ولكن هذا لا ينفي ان الوقاية دائما خير من العلاج لذلك قام الجهاز بعمل توأمة مع المانيا وفرنسا واسبانيا هدفها تشكيل جهاز الانذار المبكر للسلع التي تفتقر الي معايير السلامة الغذائية وابلاغنا بها قبل دخولها البلاد من خلال المستورد, مشيرا لي ان هناك لجنة عليا للرقابة علي الاسواق تضم مباحث التموين والجمارك ووزارة الصحة والاتصالات لافتا الي انه رغم كل هذه الادوات لمحاصرة الغش التجاري في السلع الغذائية فإن الشر موجود من قديم الازل والعقوبة ليست كافية وحدها لحماية المستهلك وانما لابد من رفع قدرات الجمعيات الاهلية وتوعية الناس بأهمية الانضمام الي جمعيات حماية المستهلك ولابد من ان يكون المواطن ايجابيا مثل المواطن في ألمانيا وفرنسا وحتي يكون لهذه الجمعيات صوت مع الحكومة في اتخاذ القرارات يجب ان تضم في عضويتها عشرة الاف عضو علي الاقل فلابد من ان نرفع شعار حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك الذي يعتبر وسيلة للحماية لان هذه الاسواق تستغل النمط الاستهلاكي للشعب المصري والرغبة في الشراء وخاصة في السلع الغذائية وتقوم بخفض الاسعار علي بعض السلع التي قاربت علي الانتهاء ويتم شراؤها بكثافة, وطالب يعقوب بعدة امور لضبط السوق في مصر منها: *وجود جمعية تأسيسية تكفل حقوق المستهلك في الحصول علي السلع والخدمات بجودة وامان وسعر عادل من خلال آليات حكومية ينظم عملها القوانين. *ما لم يتم انشاء جهاز سلامة الغذاء في مصر سوف نظل نعاني من تسرب السلع الفاسدة والشائعات حولها فمثلا الحديث عن الطماطم المسرطنة هو حديث مخالف للحقيقة لانها طماطم تم رشها بالكبريتيك مبكرا حتي تنضج وما حدث انها نضجت من الخارج فاحمر لونها ولكنا ظلت من الداخل كما هي وبواقي رش المزروعات هي التي تؤدي الي الاضرار الصحية التي نعاني منها وهنا يجب ان يراقب الفلاح من هيئة سلامة الغذاء التي سوف تتحقق بدورها من صحة المزروعات وخلوها من المواد المختلفة التي يستخدمها الفلاح. واضاف يعقوب انه بدون منظومة مجتمع مدني كافية وواعية ترفع شعار ليا حق لن نصل الي اسواق تجارية نظيفة من الفساد وبدون مراقبة صحيحة من جهاز سلامة الغذاء لن نصل الي طعام صحي لانني عندما احتاج لتقرير عن مدي صحة سلعة أندهش بالنتائج فكل معمل له نتيجة مختلفة وهذا التضارب لن يحسمه سوي جهاز سلامة الغذاء. ومازالت القضية مستمرة والسلع الفاسدة تباع و المستهلك المصري يعاني!
