تطوير عشوائيات ومشروعات إسكان.. أحلام تتحول إلى حقيقة

أقامت الدولة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات، ومن بينها الإسكان الاجتماعى، الذى يهدف إلى خدمة طبقة محدودى الدخل، إذ يوفر لهم وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 إلى جانب ذلك فإن هذه الوحدات تُقدم بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 538 ألف وحدة بكافة المحافظات والمدن الجديدة.
اقرأ أيضا.. صندوق الإسكان الاجتماعى يوافق على طرح 125 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى
أما مشروع الإسكان المتوسط، فيهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص مع ميزة السداد بنظام التمويل العقارى - حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر من 106 م2 إلى 118 م2 وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وتكون محاطة بسياج شجرى للحفاظ على الخصوصية، مع توافر أيضًا المحلات التجارية أسفل العمارات السكنية لخدمة احتياجات المواطنين، أما مشروع دار مصر فتتراوح مساحات
الوحدات السكنية من 100 م2 إلى 150 م2 وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب متضمنة العديد من الخدمات المهمة والضرورية.
وفى خلال السنوات الثمانى الماضية، وحسب آخر إحصائية قدمتها وزارة الإسكان، فإنه أيضًا قد تم طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضى إسكان: اجتماعى – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضى وفرت ملايين الوحدات السكنية، كما انتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعًا بمساحة 19250 فدانًا، بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).
واقتحمت الدولة ملفًا شائكًا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه، فضلاً عن بناء العديد من التجمعات العمرانية لاستيعاب القاطنين فى هذه الأماكن، إضافة إلى تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.
الحق فى السكن لم يختص فقط بهذا الجانب، بل أيضًا امتد إلى الدخول فى عوالم تكنولوجية أكثر رحابة، فقد شرعت الحكومة فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بما تحتويه من منطقة للأعمال المركزية، ومناطق أخرى تكنولوجية، وأخيرة سكنية.
وأخيرًا وبالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة كانت هناك مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، وهى إحدى المشروعات المهمة التى أقدمت عليها الدولة، وذلك للتسهيل على محدودى ومتوسطى الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية التى يرغبون بها، حتى بعيدًا عن مشروعات الدولة، لاسيما أن الحق فى السكن هو أحد الحقوق الإنسانية المهمة والحيوية، وقد عانت الملايين من المصريين من فقدان هذا الحق، الذى أتت الدولة الحالية لتوفيره إياه.
لمزيد من أخبار الوفد اضغط هنا