بدون حد أقصى..

الشورى يوافق على زيادة المعاشات العسكرية 20%

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية من 15% إلى 20%.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكتب الدستورية والتشريعية، تأكيدها بالموافقة على المشروع الذى تقدمت به الحكومة والذى يتضمن زيادة معاشات العسكرية بنسبة 20%، وإضافة جملة وبدون حد أقصى، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة العمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذى حق حقه.
وقد نص مادة القانون التى اجرى عليها التعديل من اللجنة التالى:
تستبدل بعبارة "تزيد بنسبة 15% الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية بعبارة تزيد بنسبة 20% وبدون حد أقصى".
وقال الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ان هذا تحصيل حاصل لان لمعاشات المدنية زادت بنسبة 20 % ايضا ومهما فعلنا للقوات المسلحة فهو قليل وقال الاعضاء ان ظروف البلد الاقتصادية تحول دون مطالبتنا بزيادة المعاشات اكثر من ذلك
وقال اللواء ممدوح شاهين ان افراد القوات المسلحة لايطلبون تمييوا ولكنهم يطلبون المساوا ة مشيرا لى زيادة معاشات المدنيين بنفس النسبة وقال ان معاش الشهيد اقل كثيرا من معاش شهيد ثورة يناير الذى يتجاوز 2000 جنيه كما ان اسرة شهيد الحرب لاتحصل على 20 الف جنيه وحصل شهيد الثورة على 100 الف جنيه