وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية وقال أحمد فهمي ورد من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين للقوات المسلحة وتم احالة مشروع القانون للجنتي الشئون العربية والامن القومي وهيئة مكتب اللجنة التشريعية. يهدف مشروع القانون الى زيادة المعاشات العسكرية الواردة في قانون رقم 155 لسنة 2005 من 15% الى 20% وبدون حد اقصى. واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون يتسق مع الاهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لاصحاب المعاشات والمستحقين وتحقيق مبدا المساواة والتماثل بين اصحاب المعاشات العسكرية واصحاب المعاشات المدنية ولاعطاء كل ذي حق حقه واكدت اللجنة في تقريرها على تقديرها الكامل للدور الرائد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل فيما قدموه ويقدمونه من بذلك وعطاء وتضحيات جسام