«الخدمة العسكرية» تثير أزمة ب« الشورى»

أكد صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب ليس لديه مشكلة مع تعديل المادة الخامسة في قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والتي سيناقشها المجلس في جلسته بعد قليل، مشيرا إلى أن الحزب لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة.
وقال النائب صبحى صالح، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، إن رأيه الشخصى ان الاستبعاد من الخدمة العسكرية يكون بحكم محكمة نهائي أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أي جهة أخرى يكون غير ملزم.
وأضاف أن النص الذي سيناقش فى جلسة اليوم لا يعد التفافًا على حكم المحكمة الدستورية وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.
الجدير بالذكر أن المادة الخامسة أثارت جدلا بين نواب حزب النور حيث حضر للمجلس الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والدكتور طلعت مرزوق عضو الحزب لمناقشة الأمر مع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمى في محاولة للخروج من أزمة ملاحظة المحكمة الدستورية الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية، حيث إن تعديل الذي طلبته المحكمة بهذا الشكل سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات القادمة، كما سيحرم الكثير من أعضاء حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية.
وتنص المادة بعد التعديل لشرط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من ادائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.