الشورى يوافق على ضرورة تأدية الخدمة العسكرية كشرط للترشح للانتخابات

وافق مجلس الشورى على النص الخاص بضرورة تأدية الخدمة العسكرية كشرط للترشح للانتخابات وهو «أن يكون المرشح قد أدى المرشح الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها طبقا للقانون».
وقد وافق النواب على تعديل فقرة في المادة الخامسة من قانون الانتخابات والتي كانت تنص على أن يكون المرشح للانتخابات مصري الجنسية من أب مصري ليصبح "يشترط لمن يترشح أن يكون مصريا".
وقال عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: "المادة 113 من الدستور تشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا وقد ورد النص مطلقا ومن ثم لا يجوز لتشريع عادي أن يقيد إطلاقه".
ووافق أعضاء المجلس على أن يكون المرشح بالغا من العمر 25 عاما يوم فتح باب الترشيح كما وافقوا على أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
بالإضافة لشرط أن يكون قد المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو حوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوية ورد إليه اعتباره.
وقال اللواء ممدوح شاهين لا يستوى من أدى الخدمة ومن تهرب من التجنيد مستغلا أساليب كثيرة في الالتفاف والتهرب ثم يعود بعد المحاكمة ليعود لكي يمثل الشعب، وقال:" أثناء الحزب الوطني منذ خمس سنوات ارادوا السماح للمتخلفين عن التجنيد بخوض الانتخابات وأرسلوا لنا في برلمان 2010 طلبا للتعديل أيضا لكننا رفضنا هذا الموضوع رفضا قاطعا ".
وأشار إلى أن هناك دولة كثيرة مثل روسيا والصين والمكسيك يضعوا مزايا لكل من ادى الخدمة العسكرية بنجاح ويضع عليه في ذات الوقت عقوبات مثل عدم تعيينه في الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المتخلف عن أداء الخدمة عدد كبير وخطير وهذا أمر يهدد الأمن القومي حيث يؤثر في التركيب التنظيمي للقوات المسلحة واستعدادها القتالي وأضاف: "بالرغم من هذا نبذل مجهود لتقليل عدد المتهربين من أداء الخدمة العسكرية".
وقال الدكتور عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشورى: "من الناحية القانونية نعلم أن رد الاعتبار يترتب عليه أن يعامل صاحبه بمجرد صدور حكم برد اعتباره، كما لو لم يرتكب جريمة.
وقال صبحي صالح: لدينا إشكالية قانونية أن الذى تهرب للحصول على معافاة بأوراق مزورة وحوكم بعد ذلك على التزوير ثم قام برد اعتباره
وقال ممدوح شاهين: "إذا ارتكب جريمة تزوير قبل السن أحاسبه وأدخله الجيش".
واقترح الدكتور عصام العريان أن يتم تعديل النص الذى جاء من اللجنة بحيث يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو حال اعتقاله بسبب نشاطه السياسي دون تأديتها.
واقترح شاهين أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو استثنى منها وفقا للقانون موضحا أنه يمكن يعطى المعتقل السياسي شهادة يترشح بها لخوض انتخابات مجلس الشعب وأشار إلى أن المادة 6 تعالج هذا الموضوع.
وقال الدكتور جمال حشمت: نرفض تأبيد العقوبة وازدواجها، فالمتهرب له جنحه أو جناية وقال: إن هناك أوراقا رسمية من وزارة الدفاع أكدت فيها أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة الشرف، موضحا أن هناك حتى الآن من يحرم من الخدمة العسكرية لمجرد انتماء والده للتيار الإسلامي، مشيرا إلى أن نجله حرم من تأدية الخدمة لمجرد أن والده من الإخوان المسلمين.