وزارة الدفاع ترفض ترشح المتخلفين عن التجنيد لعضوية المجالس النيابية

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع أن الوزارة ترفض شكلاً وموضوعًا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية.
وقال شاهين خلال عرضه لرؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد طوسون إن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية ونحن كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون وأرسلناها إلى وزير العدل.
وأضاف: "أن النقطة المهمة هى من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين، وأعرض عليكم خطابًا تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطني أثناء الإعداد لانتخابات 2010 بشأن استطلاع رأينا حول التماس بعد الأشخاص ممن لم يؤدِ الخدمة العسكرية حتى يستطيع الترشح للبرلمان.
وقال: "نحن رددنا عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلاًَ وموضوعًا ولم يعمل به وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجباري وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشح للبرلمان، والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيها مخالفة وذلك طبقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري".
وأكد شاهين أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع مشيرًا إلى أن أداء الخدمة العسكرية أمر يتباهى به المرشحون وتوجد مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أي فرد ممن حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره ومن الأولى أن يسرى على مرشحي البرلمان.
وأوضح أن المتهرب يستطيع أن يختفي حتى سن الثلاثين ويسدد الغرامة ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليًا والعقوبة حبس وغرامة، والناس تدفع الغرامة مشيرًا إلى أن الحديث عن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 5 آلاف ويجب عليهم أداء الخدمة ثم يترشح.
وقال شاهين: "إنه حال تطبيق هذا النص سنكون وضعنا أنفسنا في مأزق كبير خاصة أننا سنظهر وكأننا كافأنا المتخلف عن الخدمة العسكرية وهو ما سيعطى انطباعًا لدى الشباب للتخلف عن أداء الواجب الوطني الذي تحتاجه مصر من أبنائها"
كانت اللجنة وافقت أمس الأول على حق المتهربين من التجنيد الترشح للبرلمان بعد سداد الغرامة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم.
ورد محمد طوسون رئيس اللجنة بأن هذه الرؤية ستعرض على الجلسة العامة للمجلس لتتخذ ما تراه بشأنها
واقترح شاهين حلاً للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسيًا ولم يؤدِ الخدمة العسكرية بسبب ذلك وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية.
وقال شاهين إن هذا النص سيريح الجميع وهو أن نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى أو استثنى منها في إشارة للمعتقلين السياسيين.
جاء ذلك ردًا على تساؤل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذي قال: "هناك حالات إعفاء وتأجيل ولكن هل من المتصور أن يكون هناك تخلف عن أداء الخدمة قسرًا فما هو الحل؟ وأضاف شاهين أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة مخلفة بالشرف والتجنيد إجباري ويجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب عن أداء الخدمة.
وأكد أن جريمة التخلف جريمة عمدية ومن سن 18 سنة تفرض الخدمة على الشاب، وعليه يقدم نفسه لمنطقة التجنيد حتى 30 سنة، ويكون تحت أمر القوات المسلحة ومن تؤجل له الخدمة وعندما تنتهي أسباب التأجيل يقدم نفسه للتجنيد وهذا يسرى على المصريين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن هناك دولاً تمنع نهائيًا من لم يؤد الخدمة من الترشح للرئاسة والبرلمان.
ورفض مساعد وزير الدفاع ادعاءات رامي لكح بأن القوات المسلحة تضطهد الإسلاميين.. وقال نحن لا نضطهد أحدًا في القوات المسلحة كما قال النائب وعندها قال لكح أنا اعتذر واسحب ما قلته.
وأكد شاهين مجددًا أن ترشح المتهرب من التجنيد يخل إخلالاً جسيمًا بالوعاء التجنيدي للقوات المسلحة ويشجع على هذه الجريمة، مطالبًا بمن يريد الترشح للبرلمان أن يؤدى الخدمة موضحًا أن من أدى الخدمة يظل تحت الاستدعاء لمدة تسع سنوات وهذا لا يمنعه من العمل أو الترشح طالما حصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية.
وحول كون العقوبة الأبدية.. قال اللواء ممدوح شاهين: "مش لازم يرشح نفسه للبرلمان" ولا يجب أن نساوى بين من أدى ومن تهرب من الخدمة.
وعرض محمد طوسون رئيس اللجنة خطابًا من إدارة التجنيد يقول إن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف.
وأكد شاهين أن هذا الخطاب غير صحيح مؤكدًا أن الدفاع عن أرض الوطن شرف وواجب والتجنيد إجباري.

وعلق الدكتور نصر فريد واصل على هذا الموضوع بأن التجنيد فرض عين وهو جهاد في نظر الإسلام والأصل في قضية الترشح أنها اختيارية أما التجنيد فهو فرض عين للدفاع عن النفس وعن الأمة كلها وهو دين في رقبة أي مواطن ولا يكون الإنسان بريئًا من الدين إلا بالأداء الفعلي لهذا الدين أو الإبراء الذي هو شهادة بذلك مثل الإعفاء من أداء الخدمة.
وقال إن من لم يتمكن من أداء الخدمة بسبب الاعتقال السياسي فهو أمر خارج عن إرادته والدستور هو الفيصل وإذا كان لم يتمكن من أداء الخدمة للاعتقال فمن حقه بعد انقضاء مدة الاعتقال أن يترشح.
وقال النائب ممدوح رمزي إن من أدى الخدمة هو من ينال شرف الترشح ومن تهرب فلا ينال هذا الشرف.
واقترح الشيخ حسن الشافعي إضافة عبارة و"تعذر عن أداء الخدمة العسكرية" ورد شاهين بأنه لا يمكن وضع هذه العبارة في قانون الخدمة العسكرية وأن ما اقترحته سيحل المشكلة وأرجو الالتزام بالنص على من أدى الخدمة أو أعفى أو استثنى منها.
وكانت اللجنة في اجتماعها مساء الخميس الماضي قد وافقت على ترشح هؤلاء للانتخابات البرلمانية بعد 10 سنوات من الحكم البات مع شرط رد الاعتبار.