اقترح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع حلا للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسيا ولم يؤد الخدمة العسكرية بسبب ذلك لعضوية البرلمان وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة على استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية. وقال شاهين أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم،إن هذا النص سيريح الجميع وهو أن نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى أو استثنى منها في إشارة للمعتقلين السياسيين. جاء ذلك ردا على تساؤل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذى قال ..هناك حالات إعفاء وتأجيل ، ولكن هل من المتصور أن يكون هناك تخلف عن أداء الخدمة قسرا .. فما هو الحل. وأضاف شاهين أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة مخلة بالشرف، والتجنيد إجباري ، ويجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب عن أداء الخدمة ومن أداها. وأكد أن التخلف جريمة عمدية ومن سن 18 سنة تفرض الخدمة على الشاب ومن سن 19 سنة عليه أن يقدم نفسه لمنطقة التجنيد وحتى 30 سنة يكون تحت إمرة القوات المسلحة ، ومن تؤجل له الخدمة ثم تنتهى أسباب التأجيل عليه يقدم نفسه للتجنيد ، وهذا يسري على المصريين في الداخل والخارج . وأشار إلى أن هناك دولا تمنع نهائيا من لم يؤد الخدمة من الترشح للرئاسة والبرلمان . ورفض مساعد وزير الدفاع ادعاءات رامى لكح بأن القوات المسلحة تضطهد الإسلاميين .. وقال نحن لا نضطهد أحدا في القوات المسلحة كما قال النائب ، وعندها قال لكح أنا اعتذر وأسحب ما قلته.