النواب يوافقون على النص الحكومى باستبعاد نواب التجنيد من الترشح في كلمة له مساء اليوم الأربعاء أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة قانون الانتخابات اتهم اللواء ممدوح شاهين من أسماهم أناس استغلوا نفوذهم وسلطاتهم وأموالهم للتهرب من التجنيد، ويريدون العودة للترشح في الانتخابات. وقال إن موضوع الإعفاء من التجنيد والترشح للبرلمان أثير أيام الحزب الوطني لأنه كانت هناك فئة قليلة لأغراض شخصية كانت تريد استغلال نفوذها وسلطانها وقدراتها في الوصول للحكم وهناك من تمت محاكمتهم وعادوا وتباكوا وطلبوا إخلاء طرف من الجيش للعودة للحكم. وأضاف أن القوات المسلحة رفضت كافة هذه الأساليب لأن الإعفاء يؤدي لخلل في تركيبة القوات المسلحة. وكشف شاهين عن أن المتهربين من التجنيد كان كبيرًا جدًا، وأضاف "ولكني في حل من أن أذكر الأعداد" ولكن بعد تعاون الشرطة مع الجيش في القبض على الهاربين أمكن تقليل العدد. وقد اعتبر شاهين أن القوات المسلحة ستظل وفية لهذا الوطن حتى يوم القيامة. من جانبه، قال عمر الشريف، مساعد وزير الدفاع، إن الحكومة قررت تعديل النص الذي تقدمت به في قانون الانتخاب بحيث يتم حذف الكلمات التي تقول في نهاية المادة الخامسة الفقرة الخامسة وتقتصر علي القول إن من شروط الترشح أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها (وبدون الكلمات التي كانت تقول "أو أجلت طبقًا للقانون). وقد اقترح شاهين أن يتم تعديل المادة بحيث تقول أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها طبقا للقانون جاء ذلك في الوقت الذي وافق فيه المجلس على اقتراح وزارة الدفاع والذي أيدته وزارة العدل بعد أن تعهد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بصدور قرار من وزير الدفاع بتغيير الشهادات التي حصل عليها المعتقلين والذين يصل عددهم نحو 50 ألف والتي تشير إلى تخلفهم عن التجنيد. يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه اللواء ممدوح شاهين في إبعاد نواب التجنيد من الترشح في الانتخابات البرلمانية بعد رفض الأعضاء المادة التي وضعتها اللجنة والتي تسمح لنواب التجنيد من الترشح بعد 10 سنوات مع رد اعتبارهم.