«البلاك بلوك» حلقة جديدة فى مسلسل الصدام بين الدولة والإعلام!!

مرة أخرى تعود الدولة إلى رغبتها فى تدمير الإعلام تحت أى مسمى. هذه المرة يأتى الصدام بسبب استضافة بعض القنوات لعناصر من «البلاك بلوك»، ورغم أن البلاغات مقدمة عن بعض المحامين
إلا أن الدولة تحركت بشكل عاجل وكأنهم كانوا ينتظرون هذا الملف، فإذا بالمذيعة دينا عبدالفتاح تعرض أمام النيابة وتخرج بكفالة خمسة آلاف جنيه، وفى الطريق أسماء أخرى.. والجريمة أنهم سمحوا لظهور بعض أعضاء هذا الفريق الذى أطلق على نفسه «البلاك بلوك». فى هذا الملف نحاول أن نطرح القضية على واضعى السياسات داخل القنوات وكذلك خبراء الإعلام.. وطرحنا سؤالاً عاماً هل من حق أى شخص أو كيان التدخل لمنع ضيف، وتجريم ظهوره على الشاشة.
قضية الإعلامية دينا عبدالفتاح والتحقيق معها أمام النائب العام بتهمة استضافة عناصر «البلاك بلوك»، طرحت سؤالاً مهماً هل وصل الحال بنا إلى أن تتدخل الدولة فى اختيار ضيوف البرامج؟ خاصة أن الضيف من الممكن أن يكون ممثلاً لظاهرة لفتت أنظار المجتمع أو متهماً فى جريمة، من حق المجتمع أن يعرف أبعادها وهل سيتحول الإعلام من وسيلة لمناقشة الظواهر والقضايا التى تهم المجتمع لمجرد أداة فى يد النظام يناقش ما يريده ويبتعد عما لا يريده، وماذا عن القانون الذى يشترط حصول القنوات على تصريح مكتوب قبل التصوير مع شخصيات بعينها وهل سيتم تنفيذه فى المستقبل فى ظل الكلمات الواهمة التى أدلى بها الرئيس محمد مرسى والتى عبر فيها عن إيمانه بالحرية وعدم المساس بالإعلام فى عصره.
الإعلامية دينا عبدالفتاح وصفت التحقيق معها لاستضافتها مجموعة «البلاك بلوك» بأنه مرحلة من مراحل القمع الحقيقية التى تهدد مصر فى المستقبل، فالاتهامات التى تعرضت لها ليس لها أى علاقة بالمنطق ولا الممارسات الإعلامية الطبيعية ومن قدمها لا يعرف دور الإعلام فى كشف ظواهر المجتمع، وأضافت من الواضح أننا أمام دولة جديدة بمعايير جديدة لم تظهر معاييرها تجاه الحرية على السطح، لكنها تطبقها فى الخفاء، وستظهر قريباً خاصة بعد أن قررت جلسة مجلس الشورى تشكيل لجنة للإعلام لتحليل مضمون البرامج، ومن ضمن شروطهم أن نرسل لهم كشفاً بأسماء الضيوف لمدة شهر كامل حتى يصدروا قراراتهم من نستضيف ومن لا نستضيف وأى الموضوعات نناقشها، وأيها نبتعد عنها.
وأضافت دينا: إن قضيتى قطرة فى بحر من الإجراءات التى ستتخذ لتقييد حريات الإعلام وقمعه بإجراءات وآليات حكومية، هدفها قتل المعارضة، وقتل أى محاولات للوقوف ضد أخونة الدولة، والحكم على الدولة من قبل فصيل واحد ولن نستطيع أن ندافع عن حريتنا مرة أخرى.
وقالت إن ظهورى على الهواء فى قناة التحرير حددته مع فريق برنامجى بشروط هى عدم المساس بسقف الحريات الخاصة بالبرنامج، وإعطاء كافة الحريات الخاصة للبرنامج فى استضافة الضيوف.
وعن خلافها مع إدارة القناة قالت إننا ندافع عن حرياتنا، وحدث سوء فهم بيننا وبين إدارة القناة فى البداية لأنها لم تدعمنا. وأضافت: توقفنا عن الظهور من يوم الأحد حتى الأربعاء وبعد الاتفاق مع القناة التى أكدت أنها لم تكن تعى ماذا نريد وما هى مطالبنا منها، إلا أنها تحدثت معنا ودعمتنا بانتداب هيئة قانونية للدفاع عنا، وأضافت أن هذا الموقف الذى اتخذناه تجاه القناة ليس بسبب دفع الكفالة لكننا أردنا تحديد موقف وتحديد أهمية هذا البرنامج على الشاشة، وكان موقفنا واضح فى البداية. إلى هنا انتهى كلامها.
شيوخ الإعلام يردون على تكميم الأفواه
تحدثنا مع بعض المسئولين عن الفضائيات الخاصة حول الخطر الذى يتعرضون له بسبب مناقشاتهم بعض الظواهر التى انتشرت داخل المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، ومنها «البلاك بلوك» والآن نعرض الأزمة على شيوخ الإعلام لنقف عند أسبابها وأبعادها الحقيقية وكيفية مواجهتها.
الإعلامى «فهمى عمر» يؤيد مناقشة أى ظاهرة تحدث فى المجتمع لأن السكوت عنها يعتبر جريمة، ومن الواجب على الإعلام تقديم جميع الظواهر سواء «البلاك بلوك» أو غيرها، ويكتشف من حولها، وتأثيرها على استجابة الجمهور لها، فالإعلام مشارك فى كل مواجع الناس حتى يكون إعلاماً حقيقياً ولا يتهم بغيابه عن الواقع، فحقيقة «البلاك بلوك» أو أى مسميات موجودة فى الشارع لابد من إلقاء الضوء عليها لنرى مدى منفعتهم أو ضررهم على استقرار الوطن، ولكن كيف نناقشها، لنأخذ حذرنا منهم، هذه هى المعادلة الصعبة، والفخ الذى يقع فيه الإعلام أنه يعتبر البلاك بلوك كأنها سبق الإعلامى، واستضافتهم يصنع مشاهدة عالية دون أن يزن الحوار، فعلى الإعلامى أن يواجه الظاهرة بعلماء النفس والاجتماع وفتح حوار مع البلاك بلوك وإخراج ما بداخلهم من خير أو شر، حتى نكون أكثر حرصاً فى التعامل معهم أو تشجيعهم، فالمهنية غائبة بعض الشيء، وينقص البرامج الطرف الآخر لتحقيق المعادلة، ويرفض عمر مقولة: الإعلام يحدث فتنة فى الشارع المصرى، ففى العالم جميع القضايا تناقض على مسمع ومرأى من الجميع ويشارك المشاهد فى الحوارات ليقول رأيه لأنه هو أكبر جزء فعال فى المنظومة الإعلامية، فمثلاً حالة المواطن المصرى حمادة عند الاتحادية ناقشته الفضائيات الأجنبية وكتبت على شاشتها للكبار فقط حتى لا تجرح شعور الصغار من المشهد المغزى، وناقشت السحل ببراعة، ففى عصر السموات المفتوحة والإعلام الموازى لا يوجد شىء ممنوع، ولا يجوز أن يغمى الإعلام أعينه عن أى حدث.
ولحل الاشتباك الموجود بين السلطة والإعلام واتهام الإعلاميين «عمال على بطال»، فلابد من وجود نقابة تلزم كل إعلامى بمهنية الإعلام وهى التى تحاسب من يخرج على النص وتراقب لأنهم أكثر الشخصيات تفهم الرسالة الإعلامية الصحيحة لتكون الناطقة بصوت كل إعلامى على غرار نقابة الصحفيين لحفاظ حق الإعلام فى التعبير.
الإعلامية نجوى أبو النجا تؤكد أن الإعلام مرآة عاكسة لما يحدث، و«البلاك بلوك» أو غيرها من الحركات الشبابية موجودة على أرض الواقع، وتحتاج براعة فى المناقشة حتى لا ننشر ثقافة لا يجب أن تنشر ونكون ساعدنا الشباب فى الدخول فيها، وبعدنا عن تنوير الشباب وأهمية جذبهم للمشاركة السياسية بشكل يبنى ولا يخرب، وتتذكر أبو النجا عندما كانت تحدث ظاهرة فى المجتمع كانت تسرع لرصدها عبر الأثير ولا تدين أحداً لأنها ليست جهة تحقيق، فالشرطة الوحيدة هى المنوطة بهذا، وتقول إن أيامنا كان الإعلام أكثر جرأة ولا يوجد حظر أو منع لما نقوله حتى لو وجد كنا نتصدى له.
وتقول أبو النجا: الإعلام الحر هو الذى يترتب عليه تقديم المعلومات والأخبار الصادقة والصريحة احتراماً منه لعقول الجماهير ولتكوين رأى عام مستنير، أما الدعاية للظاهرة قد تهدم ولا تبنى، فنشر معلومات كاذبة متعلقة بالفساد ونهب المال العام من قبل مؤسسات وأفراد تؤدى لظهور الفوضى وعدم الثقة، وبالتالى تعيق نمو وتطور المجتمع وانهياره، لابد من توخى الحيطة والحذر فى التعامل مع الأخبار والمعلومات لأن سمعة المجتمعات والدول من السهل تشويهها وهدمها ومن الصعب أن نبنيها.
الإعلامية سناء منصور مع الإعلام الحر الذى يراعى مصلحة الوطن، ولا يبعد عن الواقع الملىء بالتناقضات والظواهر، وظهورها على الشاشات أمر ضرورى حتى تكتشف الناس حقيقتها، ولكننى ضد أى تهديدات لأشخاص حتى ولو شخصيات أرفضها، لأن هذا يعتبر إدانة صريحة، وعلى الإعلامى أن يفكر مئات المرات قبل استضافة شخصيات عليها جدل، والكتلة السوداء أشاهدها فى الأفلام الأمريكية وهى منتشرة فى بعض الدول ولكنه معروف من يقودها وتمويلها وإذا كانت خطراً على المجتمع يتحرك الجميع لحماية الاستقرار، وبعد الثورة اختلفت الآراء وظهرت على السطح أشكال متعددة من مجموعات شبابية تحمل أسماء مختلفة، فشباب مصر لديه حماس كبير فى عمل شيء لوطنه، والإعلام لها دور فى تبنى أفكارهم وطرحها للتنفيذ وحمايتهم من حركات تندس بينهم وتغتال براءتهم، فحان الوقت ليتحرك الإعلام نحو الشباب واستضافتهم لمعرفة ما يدور فى أذهانهم لأنهم هم المستقبل الحقيقى لمصر، وقالت منصور إن الحيادية أمر ضرورى فى مرحلة البناء خاصة أن الشارع يغلى، فضمير الإعلامى هو المحرك الرئيسى للبرنامج، وما أشاهده الآن يجعلنا نطالب بتنظيم الإعلام وإصدار وثيقة يوقع عليها رؤساء القنوات بأنفسهم.
وترى سناء أن الإعلام يؤدى وظيفة سياسية ويعمل على إحداث تأثيرات واقعية ومحتملة على عمل وسلوكيات الآخرين، فوسائل الإعلام تعتبر حلقة الوصل بين الجماهير والنظام الحاكم صانع القرارات، وهى التى تسهم بدرجة كبيرة فى نجاح أو فشل النظام السياسى من خلال الوظائف والأنشطة السياسية.
ويتهم علماء النفس والاجتماع الفضائيات بأنها تجعل المشاهد محبطاً وتدفع البعض إلى ارتكاب بعض الأعمال العدوانية، والتطهير هنا هو الراحة أو التخلص من هذه الإحباطات من خلال قراءة أو مشاهدة الفرد للعنف عبر وسائل الإعلام المختلفة وإذا كان «البلاك بلوك» يحمل عنفاً فى أفكاره فينشر سمومه بين المجتمع، فلابد أن تظهر شخصيات أمنية تشرح لنا بكل صدق هذه الظاهرة.
الفضائيات: لن نفرط فى حريتنا
هل طرأ تغيير على سياسات اختيار الضيوف بعد تلك المهاترات التى أصبحت تواجه برامج التوك شو والتى من مهمتها متابعة الظواهر التى تطرأ على المجتمع أولاً بأول؟ طرحنا هذه التساؤلات على المسئولين عن استضافة الضيوف بالقنوات الفضائية.
عادل حسنى رئيس تحرير قناة التحرير قال: ما حصل عليه الإعلاميون المصريون من حرية لن يفرطوا فيه أبداً، خاصة أن سقف التعاون مع الضيوف مثلما كان ولا يوجد أى تغيير فيها، وقال: لم يصلنا أى أوامر رسمية أن نتعامل بهذا الشكل، فنحن كإعلاميين نتعامل بشكل مهنى، وكل وجهات النظر موجودة فى برنامج «الشعب يريد» عليكم العودة ومشاهدة الحلقات وستجدون وجهات النظر فى الاستديو والجميع يأخذ نفس الوقت للحديث عن فكرة.
وأضاف أن النيابة عندما تحقق مع مذيعة فى قضية ما فهذا حقها لأننا فى دولة قانون وطالما هناك اختصام تجاه إعلامى عند القضاء فلابد أن يأخذ مجراه وفى النهاية القضاء يحكم، وهذا ما حدث مع دينا عبدالفتاح التى خرجت بكفالة 5000 جنيه، والقضاء من حقه أن يحقق فى أى قرار للنائب العام، وهذا لا يمثل تخوفات علينا، ولا يثير أى تخوفات على الإعلام أو حريته لأن القضاء يثبت الحقيقة حتى لو لم نكن على أرض الواقع ننفذ القانون كما هو، فالإعلام قدوة ومع سيادة القانون ننفذ ما يقوله ولا يمكن لى أن أقول إننى ضد القانون، وعندما مثلت دينا عبدالفتاح أمام النائب العام قالت إننا كإعلاميين ضد كبت الحريات وهذا أمر ننادى به جميعاً.
وأضاف عادل: نحن ندعم دينا عبدالفتاح بشكل كامل وما حدث معها سوء تفاهم، ولذلك خرجت أمس على الهواء وعادت إلى برنامجها مرة أخرى، وأضاف حسنى نحن لم نخطئ عندما أظهرنا الواقع، وتعاملنا كإعلام مع الموضوع، لكن فى اليوم التالى صدر قانون بمجلس الشورى يجرم استضافتهم وهذا بعيد عنا قانوناً لأننا تعاملنا مع الموضوع بحيادية، وأضاف عادل: إننا لم نحكم على الظاهرة، ولم نروج لها أو نقول إنها واقع لابد من تنفيذه أو أنهم قدوة لكننا تعاملنا مع الموقف كأى ظاهرة إعلامية تستحق المناقشة، فرصدناها وبالتالى قانوناً لا يوجد أزمة لدى القناة أو المذيعة، ونحن مع حرية الرأى وسيادة القانون فى نفس الوقت.
واتفق معه محمد هانى رئيس تحرير قنوات ال«سى بى سى»، مشيراً إلى أن الحرية التى حصل عليها الإعلاميون المصريون لن يفرطوا فيها بسهولة، وما حدث مع دينا عبدالفتاح لن يسمح بوجود قانون يحدد اختيار الضيوف، فهذا أمر غير منطقى ولن نقبل به، وعن البلاغات المقدمة تجاه الإعلاميين بشأن استضافتهم بعض الضيوف قال: من حق أى إنسان أن يقدم بلاغاً فى آخر سواء كان إعلامياً أو غير ذلك، والفيصل هنا هو الوضع القانونى، فمثلاً تقديم حلقة عن «البلاك بلوك» أو غيرهم ممن لهم وجود على الساحة من خلال الأخبار وما يحدث فى الشارع أو من خلال مداخلات مختلفة مع البرامج أمر طبيعى طالما لا يوجد قانون يجرم ذلك، فما الأزمة؟، نحن نلتزم بالقانون ونراعيه ومن حق النيابة أن تحقق فى الأمر.
وأضاف: كل النوايا التى تحدث لكبت الحريات لن نخضع لها لأن مساحات الحرية التى انتزعها الإعلاميون لن يفرطوا فيها أبداً، وأرى حتى يكون الإعلام جريئاً لابد أن يكون دقيقاً، ففى مقابل الإصرار على زيادة مساحة الحرية لابد من إدراك حجم المسئولية وهى ثنائية يجب أن يقوم عليها أى إعلام تليفزيونى.
ويرى محمد خضير رئيس تحرير قنوات دريم أن طبيعة الإعلام تناول الظواهر الحساسة التى تمس أمن الوطن وهى قضايا معروفة وطبيعة التناول للظاهرة هى ما يعرض القناة للمساءلة أو عدمه وهذا هو المحك الوحيد بين القانون والإعلام.
وأضاف: أن هناك كبتاً كبيراً للحريات متوقعاً فى الفترة القادمة، فالحرية التى كان يتمتع بها الإعلام قبل ثورة يناير أعلى بكثير من الموجودة الآن، لذا لن نسمح لأحد أن يتدخل فى سياستنا كقناة أو يفرض علينا ضيوفاً.