حقوقيون يدينون عنف النظام تجاه الاعلام والتفرقة القانونية بين مليشيات الاخوان والبلاك بلوك

قال الدكتور عزازى على عزازى الكاتب الصحفى و عضو جبهة الانقاذ الوطنى ، ان ما تقوم به القيادة السياسية حاليا من التركيز على تنظيم البلاك بلاك وتوجيه الاتهامات لكافة المتعاملين مع هؤلاء الشباب لا يعدو سوى مجرد "عك السياسيى" على حد وصفه ، معللا انه لايوجد أحد بين هؤلاء متهم بقضايا محددة أو هاربا من احكام قضائية لكى يتم التستر عليه .
اضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، أن النائب العام التابع للاخوان وفقا لحد قوله لم يقم بتحويل المتهمين فى حادثة الاتحادية الى التحقيقات كما انه لم يقم بتحويل كثير من الحوادث المعروفة الى التحقيق وقامت الدولة ومرافقها الاخوانية بالتركيز على حفنة من شباب مصر البرئ لالقاء الاتهامات الجزافية الصانعة للفوضى اكثر ما هى جالبة للتهدئة .
ومن جانبه قال جابر نصار استاذ القانون الدستورى ، ان ما قامت به السلطة من اتهامات لكل من تعامل مع جماعة البلاك بلوك يشير الى ان السلطة المصرية تمارس بالقوة على حساب هيبتها التى انتزعت من نفوس الشعب ، وبدلا من ان تفتح قنوات للحوار والمشاركة قامت بتكميم الافواه .
اضاف فى مداخلة هاتفية لرينامج الشعب يريد ، أن مجلس الشورى لا يختص بمناقشة قضايا الاعلام وكمؤسسة حكومية ليس من صلحياته مناقشة شأن استضافة الاعلام للبلاك بلوك كما ان البلاغ مقدم من غير ذى صفة وليس لها اى اختصاص دستورى فى متابقة القضايا الاعلامية واوضح للجميع انه غير محايد وغير منصف ، الى جانب ان الحساسية المفرطة تجاه الاعلام وظلم الصحافة والاعلام قد ظهر جليا فى تراخى الدولة على تنفيذ بعد الاحكام التى صدرت لصالح بعض الاعلاميين والصحفيين مما يؤكدا ان السلطة مازالت تمارس بطريقة عدائية ضد الاعلام والصحافة .
تضامن مع قناة التحرير فى البلاغات التى وجهت ضد القناة وبرنامج الشعب يريد ، مؤكدا انه لا تستند الى اى اساس قانونى وانها استندت الى كشف ظاهرة تملأ الصحف والشارع المصرى وان الاعلام ملتزم قانونا بحماية مصادره ومصدر معلوماته ولم يكن ايضا جهة تحقيق او جهة مخابراتية.
لفت الى ان ما قام به مجلس الشورى لتكوين لجنية لمناقشة ما يعرض على القنوات الفضائية الخاصة جاء ليعطيه مبررا لاصدار قوانين تقيد من حريات الصحافة والاعلام وهو غير منوط بمناقشة شأن الاعلام ، مؤكدا انهم لن ينجحو فى تكميم الافواه .
صلاح سليمان المحامى والناشط الحقوقى ، ان اللجنة التى تكونت بمجلس الشورى لمراجعة البرامج الفضائية ليس لها صفة الاختصاص ، كما ان الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ، وفكرة القبض على جهة غير متواجدة بتهم لم يتم ارتكابها فانه امر بعيد كل البعد عن الجانب القانونى ، مشيرا ان هناك جماعة ايضا تسمى الاخوان المسلمين ليس لها اى سند قانونى ولا يستطيع احد ان يفرق بين موقفها القانونى وموقف البلاك بلوك القانونى وقد تم ظهور الاخوان اكثر من مرة فى ميليشيات مسلحة .
اضاف ان الشرطة المصرية لن تقبل باخونة الدولة وتحويلها الى مجموعات من الميليشيات الاخوانية التى تريد ازاحة الشرطة من الدولة ، كما ان الوقوف امام الفئات الثورية واتهامهم بقلب نظام الحكم يؤكد على مطالب الثورة بالحرية ولن يقبل احد بأخونة الدولة والسيطرة والتوجه الى بيع قناة السويس لدولة قطر والافساد فى البلاد .
وبصفته احد محامى برنامج الشعب يريد طالب من الجهات المختصة بتأمين القناة والبرنامج لحين اتخاذ الخطوات القانونية ، وحماية القناة من اى اعتداء مادى يقع من قبل الاطراف الاخرى المتخاصمة .
واضاف السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، ان قرار النائب العام الخاص بالبلاك بلوك يسير للدهشة لانه لم يصدر من النائب العام من قبل اى اجراء تجاه من قامو بمحاصرة الدستورية وبمحاصرة الانتاج الاعلامى ، مشيرا ان الجميع يرفض العنف وان ظاهرة البلاك بلوك ظاهرة سلبية ايضا ولذلك كان يجب ان يتم رصدها اعلاميا كباقى الظواهر السلبية التى تظهر داخل المجتمع المصرى لكى يكون الشعب على دراية ووعى بالتعامل مع تلك الظواهر .
منوها ان شباب البلاك بلوك فى حالة الى التوعية السياسية لتوجيه طاقته الى العمل السياسي بعيدا عن العنف والتخريب ، مطالبا كل من يهاجم البرنامج بالكف عن تلك العنف لانه لا استغناء عن البرامج التى تكشف خبايا الشارع المصرى لمواجهة سلبياته بالعلاج السريع .
أكد ان الهجوم الممنهج على الاعلام من قبل النظام ليس وليد اللحظة ولكنه بدأ منذ فترة وقد تناسو ان هذا العلام كان النافذة التى تطل بها الاحزاب المعارضة على الشارع والجمهور المصرى ، مشيرا الى وجوب معالجة التجاوزات على قدرها وليس بطريقة عدائية غير مبررة واضحة وقد سقطت الاقنعة عن الكثيريين مما ظننا انها وسطيين ايضا .