ومحامى النقابة سأقوم بالطعن على الحكم

حيثيات حكم وقف انتخابات نقابة الصحفيين

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر بإلغاء انتخابات نقابه الصحفيين التي كان مقرر لها أول مارس القادم.
وقالت المحكمة:" إن الماده 43 من قانون النقابة رقم 67 لسنة 1970 حددت مده نقيب الصحفيين عامين ومدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات على أن تنتهى مده عضوية نصف أعضاء المجلس بعد عامين، ويكون اختيارهم من خلال الاقتراع.
وأكدت المحكمة على أن قانون النقابة لن يجيز لمجلس النقابة أو غيره إلا خلال بهذه الأحكام، وبناء عليه فإن مجلس النقابة عليه أن يستمر عامين كاملين ولا ينال من ذلك ما قاله محامي النقابي بمذكرته التى تقدم بها للمحكمة بأنه لو استمر مجلس النقابة لمدة عامين فإنه طبقا لقانون النقابه فإن إجراء الانتخابات سوف يكون فى مارس القادم، وهذا يعنى أن بقاء المجلس أكثر من عامين؛ لإن انتخابات مجلس النقابة تمت فى 26 أكتوبر 2011.
وأكدت المحكمة أن كلام محامي النقابة مردود عليه بأن المشرع حدد الضوابط والقواعد للتجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة والنقيب ولايجوز الالتفاف على هذا ولم يعطِ المشرع الحق لمجلس النقابة أو غيره فى مخالفة هذه القواعد أو الخروج عنها.
ومن جانبه، قال سيد أبوزيد محامي النقابة أنه سوف يطعن على هذا الحكم فى حال إذا ما طلب منه مجلس النقابة أو النقيب الطعن عليه؛ لإنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنه 93 والذى أعطى لقانون النقابة ولائحة النقابة تحديد مواعيد إجراء الانتخابات، وأنه طبقا لهذه اللائحة فإنه يجب أن تجرى الانتخابات فى مارس، كما أن إرادة الجمعية العمومية للنقابة هى إجراء الانتخابات فى شهر مارس بالإضافه إلى أن مقيم الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ليس له أى صفة فى إقامة الدعوى؛ لإنه ليس عضوًا فى مجلس نقابه الصحفيين.