الإدارية العليا تلغي حكم إلغاء انتخابات الصحفيين وتؤكد صحة الدعوة لها

* مجلس النقابة يجتمع غدا لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين
كتبت – وفاء شعيرة :
ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي رئيس الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين وأكدت على ان الدعوة للانتخابات صحيحة
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء الحكم وطالبت المستشار مجدي العجاتي بقبول طعن نقابة الصحفيين وإجراء انتخابات النقابة . ومن المنتظر أن يعقد مجلس النقابة إجتماعا غدا لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات .
كانت محكمة القضاء الإداري قد أوقفت إجراء انتخابات النقابة باعتبار إن الدعوة إليها صدرت عن مجلس باطل تم انتخابه بناءا على القانون 100 الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته .
و حضر عدد كبير من الصحفيين والمرشحين على مجلس النقابة والمرشحين على مقعد النقيب اليوم أمام المحكمة و أكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة بان الذي دعا لإجراء الانتخابات هو مجلس النقابة وذلك بعد أن تقدم مكرم محمد احمد مرتين باستقالته وان الدعوة لإجراء الانتخابات تمت طبقا للمادة 32 من قانون نقابه الصحفيين رقم 76 لسنه 1970
وطالب بالإشراف القضائي على الانتخابات لزيادة الشفافية وانه أصبح نقيبا بالإنابة طبقا للمادة 45 من قانون النقابة
وأكد سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابه الصحفيين بان النقابة أجرت انتخاباتها خلال سنوات ماضية طبقا لقانون النقابة وليس طبقا لقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنه 1993 والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في يناير الماضي بعدم دستورية هذا القانون الأمر الذي أدى إلى مجلس نقابة المحامين أما بالنسبة لنقابه الصحفيين فلا يعنيها هذا الحكم لان نقابه الصحفيين لم تطبق القانون 100 على انتخاباتها
وقد قام أبو زيد بتصحيح إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بعد أن طالب محامى خالد العطفى الحاصل على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابه الصحفيين برفض هذا الطعن لان مقيم الطعن هو مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق وهو ليس له صفه بعد أن قدم استقالته الأمر الذي جعل أبو زيد يصحح إجراءات الطعن أمام المحكمة مؤكدا إن صلاح عبد المقصود سيتدخل في الطعن لأنه مقيم الطعن حاليا لعدم حصول أبو زيد على توكيل من عبد المقصود أثناء إقامته الطعن
وأكد محامى خالد العطفى أمام المحكمة بان حكم أول درجة صحيح وقانوني 100 في المائة لان انتخابات نقابه الصحفيين أجريت على أساس القانون 100 لسنه 93 والدليل على ذلك هو إجراء انتخابات نقابه الصحفيين كل 4 سنوات وليس كل عامين كما جاء في قانون نقابه الصحفيين
ومن جانبه طالب الدكتور صلاح صادق المحامى من المحكمة الإدارية العليا إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري لأنه صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 100 لان الحكم أكد على ثبات المراكز القانونية في النقابات التي أجريت فيها الانتخابات وان مجلس نقابه الصحفيين له مركز قانوني وبالتالي ما قام به بالدعوى لإجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 أكتوبر كانت صحيحة
ومن جانبه أكد خالد العطفى أمام المحكمة بأنه تعرض للضرب وخطف حقيبته الأمر الذي اضطره للتقدم ببلاغ لقسم الدقي وحصل على رقم 1332 وأكد للمحكمة انه أقام دعواه أمام القضاء الإداري من اجل إرساء القواعد القانونية وإعلاء شان القانون وان المحامين سبق وان أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري وأبطلوا مجلس نقاباتهم لانتخاب طبقا للقانون 100 وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان مجلس نقابه المحامين وأكد العطفى على ضرورة تطبيق قانون الصحفيين الآن وتسليم النقابة إلى لجنه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية وزير الإعلام