القضاء الإداري يلغي تأجيل انتخابات الصحفيين

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين بشأن تأجيل انتخابات النقابة، وإحالة الموضوع إلى مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب مجلس نقابة جديد بعد أن أقرت المحكمة بصحة إجراءات دعوة المجلس السابقة للانتخابات.
كان الصحفي خالد العطفي تقدم بطعن لوقف انتخابات النقابة بدعوى بطلان إجراءات المجلس لدعوة الجمعية العمومية , وصدر حكم بوقف الانتخابات قبل أن تقبل المحكمة طعن النقابة وتصدر حكمها السابق .
وكشفت وقائع جلسة طعن نقابة الصحفيين اليوم الاثنين على الحكم بتأجيل انتخابات النقابة لبطلان إجراءات الدعوة للانتخابات, مفاجأة عندما أعلن صلاح عبدالمقصود النقيب بالإنابة داخل المحكمة أن مكرم محمد أحمد النقيب السابق للصحفيين مستقيل بالفعل، مؤكدًا أن الأخير تقدم باستقالته للمجلس مرتين.
فيما ذكرت مصادر صحفية أن تقرير هيئة مفوضى الدولة عن طعن النقابة على الحكم والذى قدم اليوم للمحكمة أوصى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم ببطلان إجراء الانتخابات, مؤكدا أن دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النقابة صحيحة .
شهدت كواليس الجلسة صباح اليوم مشاداة بين بعض الصحفيين والصحفى خالد العطفى الذى تقدم بالطعن على صحة إجراءات الانتخابات.
وطالبت هيئة مفوضى الدولة ، المحكمة الادارية العليا من المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة اصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن نقابه الصحفيين الذى طالب بالغاء حكم القضاء الادارى الصادر يوم الخميس الماضى بالغاء انتخابات النقابة.
وقد حضر عدد كبير من الصحفيين والمرشحين على مجلس النقابه والمرشحين على مقعد النقيب اليوم امام المحكمة ، واكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالانابه بان الذى دعا لاجراء الانتخابات هو مجلس النقابه وذلك بعد ان تقدم مكرم محمد احمد مرتين باستقالته وان الدعوة لاجراء الانتخابات تمت طبقا للماده 32 من قانون نقابه الصحفيين رقم 76 لسنه 1970 .
وطالب عبد المقصود بالاشراف القضائى على الانتخابات لزياده الشفافية ، قائلا انه اصبح نقيبا بالانابه طبقا للماده 45 من قانون النقابة.
من جانبه قال سيد ابوزيد المستشار القانونى لنقابه الصحفيين ان النقابة اجريت انتخاباتها خلال سنوات ماضية طبقا لقانون النقابه وليس طبقا لقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنه 1993 والذى اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى يناير الماضى بعدم دستورية هذا القانون الامر الذى ادى الى مجلس نقابة المحامين اما بالنسبه لنقابه الصحفيين فلايعنيها هذا الحكم لان نقابه الصحفيين لم تطبق القانون 100 على انتخاباتها .
وقد قام ابوزيد بتصحيح اجراءات الطعن امام المحكمة الادارية العليا وذلك بعد ان طالب محامى خالد العطفى الحاصل على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات نقابه الصحفيين برفض هذا الطعن لان مقيم الطعن هو مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق وهو ليس له صفه بعد ان قدم استقالته الامر الذى جعل ابو زيد يصحح اجراءات الطعن امام المحكمة مؤكدا ان صلاح عبد المقصود سيتدخل فى الطعن لانه مقيم الطعن حاليا لعدم حصول ابوزيد على توكيل من عبد المقصود اثناء اقامته الطعن.
فيما اكد محامى خالد العطفى امام المحكمة بان حكم اول درجة صحيح وقانونى 100 فى المائه لان انتخابات نقابه الصحفيين اجريت على اساس القانون 100 لسنه 93 والدليل على ذلك هو اجراء انتخابات نقابه الصحفيين كل 4 سنوات وليس كل عامين كما جاء فى قانون نقابه الصحفيين.
من جانبه، طالب الدكتور صلاح صادق المحامى من المحكمة الادارية العليا الغاء حكم محكمة القضاء الادارى لانهع صدر بالمخالفه لحكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء القانون 100 لان الحكم اكد على ثبات المراكز القانونية فى النقابات التى اجريت فيها الانتخابات وان مجلس نقابه الصحفيين له مركز قانونى وبالتالى ماقام به بالدعوى لاجراء الانتخابات يوم الجمعه 14 اكتوبر كانت صحيحة.
أما خالد العطفى فأوضح امام المحكمة انه تعرض للضرب وخطف شنطته الامر الذى اضطره للتقدم ببلاغ لقسم الدقى وحصل على رقم 1332 واكد للمحكمة انه اقام دعواه امام القضاء الادارى من اجل ارساء القواعد القانونية واعلاء شأن القانون وان المحامين سبق وان اقاموا دعوى امام القضاء الادارى وابطلوا مجلس نقاباتهم لانتخاب طبقا للقانون 100 واصدرت المحكمة حكمها ببطلان مجلس نقابه المحامين ، وشدد العطفى على ضرورة تطبيق قانون الصحفيين الان وتسليم النقابه الى لجنه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية وزير الاعلام.