مفوضو الدولة تقبل طعن الصحفيين في حكم وقف انتخابات النقابة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن المقام من النقابة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بوقف إجراء الانتخابات لبطلان شرعية مجلس النقابة برئاسة عبد المقصود.
هذا وقد شهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي –اليوم- حضور المحامين الدكتور صلاح صادق ومحمد الدماطي وناصر الحافي ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود، إضافة إلى محامي النقابة سيد أبو زيد عن النقابة، في مواجهة صاحب دعوى القضاء الإداري خالد العطفي ويمثله أمام المحكمة المحامون شوكت عز الدين وأيمن العطفي.
وقد بدأت الجلسة بدفع نقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبد المقصود بأن محكمة القضاء الإداري لم تمكن النقابة من تقديم أي مستند يؤكد صحة الإجراءات التى اتخذها المجلس.
وأضاف أن العطفي سبق وزعم أمام محكمة القضاء الإداري بأن مكرم لم يستقل وإنما قام بإجازة، مشددا على أن حقيقة الأمر أن مكرم محمد أحمد تقدم باستقالته مرتين؛ حيث تقدم بها في 13 فبراير وأصر عليها فى 20 فبراير، وأن مجلس النقابة صدق على الاستقالة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فبراير.
وأكد عبد المقصود أنه إعمالا لقانون النقابة الذي ينص على أنه في حال خلو منصب النقيب لمدة تزيد عن سنة يحل أقدم الوكيلين محل النقيب ويمارس اختصاصاته، وتقدم عبد المقصود للمحكمة بنص استقالة النقيب السابق مكرم محمد أحمد ونص محضر مجلس النقابة الذي صدق على قرار استقالة مكرم وتكليف عبد المقصود بالقيام بأعمال نقيب الصحفيين لحين إجراء الانتخابات كما قدم قانون نقابة الصحفيين ولائحته التنفيذية.
ودفع عبد المقصود أمام المحكمة بأن حكم القضاء الإداري استند إلى استقالة عدد من أعضاء مجلس النقابة رغم أن مجلس النقابة أقر برفض جميع استقالات الأعضاء، مشددا على أن الذي دعا إلى الانتخابات هو مجلس النقابة وليس النقيب بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية حسب نص القانون، عبد المقصود لفت إلى أن مجلس النقابة تزيد في تطبيق القانون وطالب بإجراء إشراف قضائي كامل على انتخابات النقابة لضمان أقصى درجة من النزاهة والشفافية فرد عليه المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الإدارية العليا "هل طلبتم الإشراف القضائي بناء على القانون 100 ولا بناء على قانون النقابة"، فأجاب عبد المقصود بناء على قانون النقابة كما دفع محامي النقابة سيد أبو زيد بأن نقابة الصحفيين تختلف عن سائر النقابات المهنية فهي نقابة رأي.
مشددا على أن مجلس النقابة لم يطعن على شرعيته " رغم وجود عدد من الدعاوى المقامة ضد النقابة تطالب ببطلان مجلس النقابة برئاسة عبد المقصود أمام هيئة المفوضين " وهو الأمر الذي رد عليه يحيي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن سبق وأقام دعوى أمام القضاء الإداري مازالت منظورة وطالب فيها ببطلان مجلس النقابة لعدم تحديده موعد لانتخابات النقابة وهو ما انتفي بصدور قرار الدعوة للانتخابات وعلى الجانب الأخر انصب دفاع عضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطي والدكتور صلاح صادق على التأكيد على حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 لا يعنى بطلان مجلس نقابة الصحفيين لأن هناك مراكز قانونية مستقرة للنقابات يجب عدم المساس بها فرفض القاضي تعميم الحديث على النقابات بشكل عام مطالبا بضرورة قصر دفاع الحاضرين على ما يخص نقابة الصحفيين.
واختتم ناصر الحافي دفاع الصحفيين بالتأكيد على بطلان حكم القضاء الإداري لرفع الدعوى بعد الميعاد المقرر للطعن " 60 يوم بعد صدور القرار" حيث صدر قرار الدعوة للانتخابات في 20يوليو الماضي في حين تقدم العطفي بالطعن على القرار في 10 أكتوبر الجاري أى بعد 80 يوم من صدور القرارز
وعلى الجانب الآخر دفع محامى العطفي بأن الطعن مقام من مكرم محمد أحمد بموجب توكيل لمحامى النقابة والثابت أن مكرم تقدم باستقالته مرتين ومن ثم مكرم حسب محامي العطفي ليس له صفة أو مصلحة مشددا على أن مجلس النقابة برمته زالت شرعيته فرد عليه سيد أبو زيد بأنه قدم الطعن باسم مكرم بصفته نقيبا للصحفيين -رغم أنه دفع بإستقالته - قائلا "لأني كان معنديش توكيل غيره وقت رفع الدعوى" وأضاف أبو زيد بأنه صحح شكل الدعوى وقدم توكيل صلاح عبد المقصود بدلا من توكيل مكرم فرد عليه العطفي "مجلس النقابة كله باطل ويجب تشكيل مجلس قضائي من محكمة استئناف القاهرة لإدارة شئون النقابة".