سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحفيين" تنتظر حكم الإدارية العليا لتحديد موعد جديد للانتخابات.. وتقديم مذكرة الطعن باسم "مكرم" يثير ريبة كبيرة.. والدعوة ل"عمومية طارئة" 25 أكتوبر لتحديد 30 من الشهر نفسه موعداً للاقتراع
أمل الجماعة الصحفية معلق على لسان قاضى المحكمة الإدارية العليا للخروج من أزمة الفراغ الحادث الآن فى نقابة الصحفيين، بعد الحكم بوقف الانتخابات، وبطلان المجلس الحالى، فى الوقت الذى ترددت فيه "شائعات" كثيرة، عن الدافع الخفى وراء تقديم أحد الصحفيين لدعوى وقف الانتخابات، فى ظل قيام المستشار القانونى للنقابة بتقديم طعن ضد الحكم بالوقف باسم النقيب السابق رغم حصوله على توكيل من القائم بأعماله. وتنتظر الجمعية العمومية للنقابة الصحفيين حكم محكمة الإدارية العليا غداً الاثنين، فى الطعن المقدم من النقابة أمس، السبت، على حكم وقف انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 14 أكتوبر الجارى، وذلك للإعلان عن إجراءاتها التى تنوى اتباعها لإنقاذ النقابة وإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن. ونفى صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، ما ردده سيد أبو زيد، المستشار القانونى للنقابة، عن عدم تسلمه التوكيل الخاص بالنقابة باسمه، قائلاً: "لقد تفاجأ عندما قدم" أبو زيد "مذكرة الطعن باسم مكرم محمد أحمد، مما يؤكد وجود علاقة مريبة وأياد خفية تسعى لتعطيل العملية الديمقراطية للنقابة. فى نفس الوقت أكد على أيوب، محامى خالد العطفى، صاحب دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين أنه لا بد من تنفيذ الحكم النافذ بوقف الانتخابات، وأنه لا يمكن وقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم، مضيفا أن هذا الحكم صدر متفقا مع صحيح القانون ويثبت أن مجلس النقابة باطل بطلاناً مطلقا منذ إلغاء القانون 100 يوم 2 يناير الماضى، لافتاً إلى استحالة إجراء الانتخابات بدعوة من المجلس الحالى. ومن جانب آخر عقد عدد من شيوخ المهنة اجتماعاً مساء أمس السبت مع عدد من فقهاء القانون، أوضحوا أنه فى حالة قبول الطعن سيقوم مجلس النقابة برئاسة عبد المقصود بالدعوة للانتخابات وانتهاء الأزمة، أما فى حالة رفض الطعن سيتم اللجوء لخيار مطالبة المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 أكتوبر الجارى، لتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 30 يوما. وأكد رجائى المرغنى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة قبول الحكم غداً فإن مجلس النقابة سيحدد موعدا جديدا للانتخابات، أما فى حالة رفض الطعن واستمرار الوضع كما هو عليه سيتم اللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة وضع النقابة القانونى، وأيضاً الدعوة إلى جمعية عمومية لتحديد موعد للانتخابات، وستكون الجمعية يوم 25 من أكتوبر الجارى. وأوضح الميرغنى أن الجمعية العمومية لن تلتزم بقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بوجوب الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس، وذلك من أجل مصلحة الصحفيين، موضحاً أن الاجتماع حضره الكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وعبير سعدى وجمال فهمى ومديحة عمارة وإيمان رسلان وكارم محمود، ومن القانونيين د. محمد نور فرحات وعصام الإسلامبولى وحسين عبد الغنى. ومن جانب آخر قرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حضور أولى جلسات الطعن المقدم من نقابة الصحفيين ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات النقابة التى كانت من المقرر إجراؤها 14 أكتوبر الجارى، والتى ستعقد الاثنين المقبل، وذلك لتفويض الكاتب الصحفى صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة لتقديم طلب للمحكمة بضرورة إصدار حكم فى الطعن المقدم من النقابة لأنها تواجه حالة من الفراغ، وستتم الاستعانة بمجموعة من كبار المحامين وهم: محمد الدماطى، عبد المنعم عبد المقصود، جمال تاج الدين، ناصر الحافى وآخرون. وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، فى تصريحات له عقب اجتماع لعدد من أعضاء المجلس اليوم، حضره كل من صلاح عبد المقصود ومحمد خراجه وهانى عمارة وحاتم زكريا وجمال فهمى وجمال عبد الرحيم، إن أعضاء المجلس قرروا تفويض صلاح عبد المقصود لكى يترافع فى أولى الجلسات للمطالبة بسرعة إصدار قرار فى الطعن المقدم من النقابة، مؤكداً أنه فى حالة صدور حكم بإجراء الانتخابات ووقف الحكم، سيتم تحديد يوم 28 من أكتوبر الجارى، لإجراء انتخابات النقابة بنفس المرشحين ال101 على عضوية المجلس والنقباء الخمسة. وأضاف عبد الرحيم، أنه فى حال رفض الطعن سيتم تقديم طلب للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة وضع النقابة، بعد وقف الانتخابات.