قبل يوم واحد من إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقررا لها غدا الجمعة قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار عمر ضاحى فى جلستها التي عقدت اليوم الخميس بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين. وكان أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة وهو الزميل خالد العطفى ، أقام دعوى أمام المحكمة مطالباً بوقف ذلك القرار، استنادا إلى أن الذى وجه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين)، بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يوجه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من الأوراق صدور قرار بالدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة - من مجلس ليست له صفة قانونية. وأضافت المحكمة أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من هذا المجلس باعتباره غير قانوني, وفقا لحكم الدستورية. وأشارت المحكمة إلى أن وكيل أول نقابة الصحفيين صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) قام بتوجيه الدعوة للانتخابات في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 ومن ثم ليس صفة أو سلطة او الاختصاص في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين.