"مفوضى الدولة" توصى بإلغاء حكم وقف انتخابات نقابة الصحفيين

أوصت هيئة مفوضى الدولة الإثنين بقبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف اجراء انتخابات الصحفيين.
وأوضح صلاح عبد المقصود القائم باعمال النقابة أن جلسة الخميس التى صدر بها الحكم لم يقدم بها أى مستند ،مشيرا إلى ان النقيب الحالى مكرم محمد أحمد استقال فى 13 فبراير 2011 إلا أن استقالته رفضت وقدمها مرة أخرى 20 فبراير وقبلتها الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة 22 فبراير .
كما اشار عبد المقصود أنه وفقا للقانون يتم توكيل وكيل النقابة الأقدم للقيام بأعمال النقابة ، واستنكر أن تصبح نقابة الصحفيين غير فاعلة فى الوقت الذى كانت النقابة دائما شوكة فى ظهر الفاسدين فى النظام السابق.
وطالب سيد أبو زيد مقيم الطعن - أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا الطعن-بوقف الانتخابات بإلغاء الحكم لرفعه من غير ذى صفة.
وقال أبو زيد مجلس النقابة لم يتم الطعن على عدم شرعيته،مشيرا إلى أن النقابة خاطبت جمعية الفتوى بمجلس الدولة حتى تصدر فتوى إلا أن الفتوى رفضت اعطاء فتوى إلا ان من خلال جهات معينة.
ولفت أبو زيد أنه إذا كان قانون 100 غير دستورى فلابد فى هذه الحالة من العودة لقانون النقابة ،مما يعنى صحة الدعوة لإجراء الإنتخابات بغض النظر عن النقيب .
ومن جانبه أوضح محامى خالد العطفى مقيم دعوى بطلان الإنتخابات أن مكرم لا صفة له فهو تقدم بإستقالته مرتين وفى المرة الثانية قبلت الإستقالة ،بما يعنى أنه زالت صفته.
وأضاف أن عدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية يعنى عدم صحة إجراء كل الإنتخابات النقابية.