مصير (الصحفيين) يتحدد اليوم

(مجلس الدولة) ينظر طعن النقابة.. و(المجلس) ينشر نص استقالة مكرم.. وأبوزيد: رفض الطعن يهدد ببطلان انتخابات الأطباء

تتعلق أنظار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، بمقر مجلس الدولة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الطعن الذى تقدمت به النقابة ، أمس الأول، على قرار محكمة القضاء الإدارى، الخميس الماضى بوقف إجراء الانتخابات التى كانت مقررة يوم الجمعة الماضى.

وفى محاولة لإثبات صحة موقفه القانونى، أعلن مجلس النقابة برئاسة صلاح عبد المقصود (نقيب الصحفيين بالإنابة) «نص الاستقالة التى تقدم بها مكرم محمد أحمد إلى المجلس بتاريخ 13 فبراير الماضى، والتى ووجهها لوكيل النقابة، عبد المحسن سلامة».

وجاء فى الاستقالة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها: «أطالبكم بأن ترفع إلى مجلس النقابة بصورة عاجلة طلباً برغبتى فى إعفاء نفسى من أية مهام نقابية ابتداءً من تاريخه مع قبولى لأية مساءلة نقابية أو قضائية عن أى تصرف نقابى من جانبى يثبت أنه أخل أو فرط أو أهمل أو تواطأ على حقوق النقابة والصحفيين أو استهدف تحقيق مصلحة خاصة أيا كان نوعها».

وعاتب مكرم وكيل النقابة، فى خطابه الموقع بتاريخ 20 فبراير، لاحتفاظه بالخطاب الذى قدمه فى 13 من نفس الشهر وعدم إظهار تلك الاستقالة أمام المجلس لمحاولة إقناع نقيب الصحفيين بالعدول عنها، مشدداً أنه للمرة الثانية يطالب إعفاء نفسه من أى مهام نقابية.

وانتقد صلاح عبد المقصود، ما وصفه بأنه «تناقض» فى تصريحات مكرم حول تلك الاستقالة، وقال: «مرة نراه يقول عبر الفضائيات إنه لم يستقل، ومرة يقول إنه طلب إبعاده عن منصبه، ومرة ثالثة يقول إنه توقف عن القيام بأعماله، وأرسل إلى النقابة ثلاثة طلبات يشدد فيها على رغبته بالإعفاء». مطالباً مكرم ب«قل حقاً أو التزم الصمت، فالنقابة تمر بأزمة وفلول النظام السابق وبعض رجال أمن الدولة المنحل يرغبون فى إدخال النقابة فى نفق مظلم».

من جانبه رفض مكرم التعليق على نشر مجلس النقابة استقالته الآن، موضحاً أنه لا يريد العودة مرة أخرى إلى منصبه أوالترشح من جديد.

وكيل النقابة الأسبق، رجائى الميرغنى، قال ل«الشروق»: ليس بالضرورة استخدام لفظ (أستقيل) فى استقالته، لأن أى صياغة تعنى التحلل من واجبات المنصب، وتعنى عزمه عن التخلى عن مسئولياته وتركه للمنصب، وهو ما أثبته مكرم عملياً بعدم دخوله النقابة منذ فبراير الماضى»، مشيراً إلى أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، «قال إنه يعفى نفسه من أى مهام ، ويتم التعامل معه الآن فى حكم المخلوع وغير ذى صفة قانونية».

وقال محامى النقابة، سيد أبوزيد، ل«الشروق» إنه « فى حال خلو مقعد النقيب، يحق للمجلس طالما بقى على موعد الانتخابات أقل من عام اختيار أحد الوكيلين لشغل منصب النقيب، رافضاً التعليق على قانونية نص استقالة مكرم «إظهار المجلس للاستقالة الآن تصرف أرفضه جملة وتفصيلاً».

وحذر أبوزيد من أن «رفض طعن النقابة اليوم استناداً على حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100 المنظم للعمل النقابى، يعنى بطلان انتخابات نقابة الأطباء.. النقابة لم تجر انتخابات منذ سنوات طويلة وكانت مجمدة ورغم ذلك دعا مجلسها للانتخابات بعد بطلان القانون 100 دون اعتبار أن مجلسها باطل». منوهاً إلى أنه من حق مجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية لإجراء الانتخابات وهو ما تم بالفعل». أوضح أن «القضية التى حركها قلاش لم تنضم للدعوى الأخيرة التى أوقفت الانتخابات».

ومن جانبه، أكد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، أن الدعوى القضائية التى حركها فى يونيو الماضى للمطالبة بإلزام القائم بأعمال النقيب بالدعوة لإجراء الانتخابات «لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وهو الأمر الذى يدل على حرصه وأعضاء المجلس الأربعة المستقيلين على التعجيل بإجراء الانتخابات وتصحيح الوضع النقابى وليس وقف الانتخابات». واعتبر إقحام دعواه السابقة مع حكم وقف الانتخابات «استغلالا انتخابيا ساذجا».