"القضاء الإداري" تقضي بوقف انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة

في خطوة مثيرة للجدل وقبل إجراء الانتخابات بساعات ، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عمر ضاحي" ، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم – الخميس - بوقف انتخابات الصحفيين المقرر لها غدا – الجمعة - لعدم شرعية مجلس النقابة برئاسة "صلاح عبد المقصود".
قبلت المحكمة الدعوى المقامة من الصحفي "خالد العطفي" ضد القائم بأعمال نقيب الصحفيين "صلاح عبد المقصود" ورئيس محكمة إستئناف القاهرة والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين المحدد لها اليوم 14 أكتوبر.
شددت المحكمة في حكمها على عدم شرعية تولي المجلس الحالي برئاسة "عبد المقصود" لشئون النقابة خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2 يناير الماضي بعدم دستورية القانون رقم 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها.
تشكيل لجنة من محكمة إسئناف القاهرة لإستلام النقابة وإدارة شئونها وتحديد موعد للانتخابات في غضون أسبوعين من استلام اللجنة لشئون النقابة ، وهو ما علق عليه نقيب الصحفيين السابق "جلال عارف" أنه كان من المفترض أن يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بنقابة الصحفيين فور صدور الحكم بإلغاء القانون 100 وإسقاط المجلس الحالي وفقا لقانون النقابة ، حيث قال : "إذا كان حدث ذلك لم نكن لنقع في هذا المأزق ولا تظل النقابة في الفراغ النقابي التي عاشت فيه 6 أشهر" ، مضيفا أنه لابد من أن تتم الإجراءات القانونية لإنقاذ النقابة وإجراء الانتخابات في أسرع وقت حتى لا تظل النقابة في الفراغ النقابي التي تعيش فيه الآن.
أوضح "عارف" أن السبب وراء هذا الفراغ هو سوء إدارة و إصرار مجلس النقابة على استمراره في النقابة على الرغم من تأكده من سقوط شرعيته بمجرد صدور الحكم بإلغاء القانون 100.
سبق وتقدم صاحب الدعوى بدعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة ، للمطالبة بحل مجلس نقابة الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات الصادرة عنه ، استناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 المنظم لانتخابات مجالس النقابات المهنية في الثاني من يناير الماضي إلا أن محكمة جنوب القاهرة قضت بعدم إختصاصها وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري التي قبلت دعوى العطفي.
وفي نفس السياق أكد المستشار "حاتم محمد فتحي" ، أحد أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين ، التي كان مقرر لها غدا – الجمعة - أن اللجنة ستلتزم بحكم محكمة القضاء الإداري بمجرد إعلانها به ، مشددا على الانتخابات لن تجرى إمتثالا لأحكام القضاء ، مضيفا أن اللجنة ستنتظر الجهة المكلفة بإدارة شئون النقابة تنفيذا للحكم والتي ستحدد موعد الانتخابات القادمة ، مؤكدا على أن اللجنة القضائية المكونة 24 مستشار من مجلس الدولة ستشرف على انتخابات الصحفيين القادمة.
كما أكد محامي النقابة "سيد أبو زيد" أنه سيطعن على الحكم في أقرب وقت ، مؤكدا على ضرورة عقد انتخابات الصحفيين في وقتها ، مضيفا أنه تقدم بإشكال على الحكم أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة "رغم عدم قانونيته".