بعد حكم إلغاء الانتخابات .. بالصور : ماذا يحدث فى نقابة الصحفيين الآن ؟!

داخل قاعة طة حسين بالدور الرابع بمقر الصحفيين .. اجتمع حاتم زكريا سكرتير النقابة بالمجلس المستقيل ومحمد خراجة ويحيى قلاش وجمال فهمي مع عدد من مستشارين مجلس الدولة وعدد من الخبراء القانونين لبحث الحكم الصادر اليوم بوقف انتخابات مجلس النقابة ومحاولة إيجاد مخرج قانوني يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها غداً.
تصوير : محمد لطفي
وكان خالد العطفى أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة، قد رفع دعواه أمام المحكمة مطالباً بوقف ذلك القرار، استنادا إلى أن الذى وجه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين)، بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يوجه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب ، ثم قال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين إن النقابة بعد تلقيها حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، ستتقدم باستشكال على الحكم لوقفه، لافتاً إلى أن النقابة قدمت بالمستندات ما يثبت أن قرار الانتخابات كان بناء على قرار مجلس النقابة بالكامل وليس صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، كما هو موضح فى الدعوى، مؤكداً أنه فى حالة عدم تقديم الاستشكال اليوم سيكون الحكم نافذا، وبالتالى لا يكون هناك انتخابات غداً.
وفى بداية الإجتماع صرح محمد خراجة أحد أعضاء المجلس السابق انه تم الاتفاق بين المستشارين وأعضاء من الجمعية العمومية المجتمعين معهم الآن على أن تقوم الجمعية بتقديم استشكال على الحكم الصادر اليوم وقد وافق مبدئيا الطرفين على هذا الاقتراح ، مما يعنى - ضمناً – إمكانية اجراء الانتخابات كما كان مقررا ، وبعد ذلك .. أنتقل الاجتماع من قاعة طة حسين الى قاعة كامل زهيرى بالطابق الثالث ، ودعوا جموع الصحفيين المرشحين للحضور ، وتجرى حاليا اتصالات بالصحفيين المرشحين وغير المتواجدين للحضور لمقر النقابة فوراً للمشاركة فى الاجتماع المنعقد مع مستشارى مجلس الدولة ، كما تجمع عدد من الصحفيين أمام باب القاعة انتظاراً لنهاية
الاجتماع ومعرفة ما توصل إليه.
وقد أنتهى الاجتماع بعكس ما بدأ .. حيث تقرر عدم الاستشكال اليوم وأيقاف الانتخابات نظرا لعدم أكتمال جميع أعضاء النقابة وسفر بعضهم بعد معرفتهم بحكم المحكمة اليوم ، حيث يقوم المستشار القانونى للنقابة يوم السبت القادم بتقديم طعن على الحكم الصادر اليوم الى المحكمة الادارية العليا ومن شأن المحكمة الادارية الغاء الحكم أو إجازتة ، وفى حال الاجازة سوف يدعى الى عقد جمعية عمومية غير عادية بحد أدنى 100 عضو ، وقد كانت هناك أراء فى الاجتماع تدعو الى تسليم النقابة الى عدد من شيوخ المهنة ليقوموا بعملية الادارة لحين اجراء انتخابات وتسليم النقابة الى للمجلس الجديد النتخب ، وحتى الان لم تتضح معالم المرحلة القادمة والقرارات التى سوف تتخذ خاصا بخصوص المرشحين ولا يعرف كيف يتم التعامل معة ، هل سيسمح للمرشحين الحاليين فى حال استئناف الانتخابات بخوضها أم سيفتح باب الترشيح من جديد .
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، أودعت حيثيات حكمها الصادر اليوم الخميس، بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين التى كانت مقررة غداً الجمعة، وذلك فى الدعوى رقم 1467 لسنة 66 قضائية المقامة من الصحفى خالد العطفى ، وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى يناير الماضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، وبالتالى أصبح مجلس النقابة الحالى، نقيباً وأعضاء، سقط باطلا، لأنه تم انتخابه وفقا لهذا القانون ، كما أن المادة 32 من القانون 76 لسنة 1970 تنص على "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين، وتعقد فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك 100 عضو من له حق حضور اجتماعاتها"، كما أكدت المادة 33 من القانون ذاته "من بين اختصاص الجمعية العمومية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة من الذين انتهت مدة عضويتهم".
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين – متى كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع غير عادى كلما دعت الضرورة لذلك، إلا أن مجلس النقابة الحالى باطل ومخالف لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يقضى بزوال مجلس النقابة برمته "نقيبا وأعضاء"، والذى تم انتخابه وفقا لأحكام ذلك القانون، وبالتالى فلا يكون لأى أحد منهم سلطة أو اختصاص فى توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد فى اجتماع غير عادى لانتخاب النقيب والأعضاء، حيث تبين للمحكمة أن صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادى فى 14 أكتوبر الجارى لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقع الحالى، وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية، ومنح أعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وذلك فى إطار القوانين المشروعة، والتى تتفق مع أحكام الدستور التى لم يقض بعدم دستوريتها.