خبراء: مخالفة صارخة للقانون.. والصحة والبيئة أول الضحايا كارثة صحية وبيئية فريدة من نوعها يشهدها نهر النيل بمدينة المنصورة.. الكارثة تنتهك حرم النهر وتهدد بمخاطر بلا حصر للمنطقة المحيطة بكورنيش المنصورة. تفاصيل الجريمة، تبدأ من جبانات «طابقين وثلاثه وأربعة طوابق» أقيمت فى غمضة عين فوق أراضى طرح نهر النيل بمدخل مدينة المنصورة الشرقى بامتداد شارع سعد زغلول على بعد عشرات الأمتار من فيلا محافظ الدقهلية، ومقر مسئولى وزارة الرى والعديد من الجهات السيادية! مقابر النيل الشاهقة خطفت أنظار الناس وصارت حديث المواطنين فى غيبة جميع إدارات المحافظة، التى رفعت شعار « لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم.. لا أتحرك» لا ترى ولاعزاء لحماية النيل وصحة المواطنين!! تساؤلات عديدة طرحها أهالى المنصورة وسط تزايد تعدى أصحاب جبانات منطقة «قولنجيل»، أولها: من سمح بإقامة هذه الجبانات المخالفة لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، ولكل قوانين حماية النيل؟.. وهل يمكن أن تتحول هذه الجبانات إلى عمارات شاهقة، بين ليلة وضحاها؟.. ومن يسدد فاتورة المخالفة بعد وقوع الكارثة هذه المرة الأموات أم المحليات الفاسدة المسئولة عن هذه الكارثة؟ حدد القانون (5) لسنة 66 الخاص «بجبانات المسلمين» ولائحته التنفيذية وقرار وزير الصحة (418) لسنة1970 الاشتراطات الواجب مراعاتها فى إنشاء الجبانات ومواقعها. وتضمنت الاشتراطات ضرورة ابتعادها بمسافة لاتقل عن (100) متر عن مجرى النيل وفرعيه وآبار المياه الجوفية وحدود مستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها، وأن تكون بالأماكن الأكثر ارتفاعًا منعًا للغمر بالمياه فى أى وقت من السنة. وشدد القانون على أنه لا يجوز للأهالى إنشاء مقابر حديثة من تلقاء أنفسهم وأن تكون بالجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة. وقال القانون إن توسيع الجبانات واختيار مواقع الجبانات الجديدة وإزالة التعديات تتولاه لجنة مشكلة بقرار من المحافظ فى هذا الشأن، وألزم القانون «التربى» القيام بمنع أى شخص يحاول أو يشرع فى بناء مدفن جديد أو إقامة مبان أو إصلاحات إلا بعد الاطلاع على الرخصة الصادرة من المجلس المحلى المختص فى هذا الشأن. حى شرق والرى فى غيبوبة خلال الأيام القليلة الماضية زاد الطين بلة حيث لاحظ قاطنو المنطقة المحيطة والمارة أعمال بناء تجرى على قدم وساق خاصة بالجبانات المطلة مباشرة على «المجرى المائى» وارتفاع المقابر إلى ثلاثة طوابق وأكثر بالمخالفة لقانون الجبانات على مرآى ومسمع الكافة فى غيبة جميع مسئولى المحافظة. ووصل الحال أن جبانات النيل تمددت حتى جاورت إحدى الجمعيات الخاصة بمرضى «الكبد» التى لاتقع مباشرة على المجرى المائى الذى أهملت ضفته وتركت لتعديات الجبانات وتراكم القمامة والأكشاك والعشش وكافة أنواع المخلفات والخروج على القانون بينما مسئولو الرى والمحافظة لا حياة من تنادى! وقال أحمد صلاح مراقب صحى سابق بإدارة البيئة بمديرية الصحة إن جبانات قولنجيل أقيمت بالمخالفة للقانون الذى حدد «المسافة» الواجب مراعاتها عند إقامة المقابر بالقرب من المجارى المائية بمسافة لاتقل عن (مائة متر) وأن يكون موقعا مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل الجفاف لا يقل عن (50) سم أسفل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة وإلا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط. وأكد ان وقوع الجبانات على طرح النهر والمجرى المائى يمثل خطورة صحية نظرًا لما قد تحمله «الأتربة المتطايرة» من المقابر من أوبئة وميكروبات قد تختلط بمياه النهر والهواء المحيط وتمثل مخاطر صحية بالغة للمواطنين، وأشار إلى أنه سبق وقامت مديرية الصحة بالدقهلية منذ سنوات أثناء الاتجاه إلى تحويل هذا الجانب من النيل إلى «ممشى» وقيام المحافظة فى ذلك الوقت بإعداد الدراسات اللازمة بشأن تعديات الجبانات التى أقامها الأهالى على طرح النهر، وقامت الصحة بمخاطبة حى شرق المنصورة التابع له هذه المنطقة والمقابر لمراجعة «تخطيط وتراخيص» هذه الجبانات وتبين عدم وجود أية خرائط أو مستندات لدى الوحدة المحلية بشأن هذه المقابر بالمخالفة «لقانون الجبانات» ونوه إلى ان مجلس محلى المحافظة واللجنة المشكلة من المحافظ المختص فى هذا الشأن وفقا للقانون هو المنوط به تحديد رسم الانتفاع والإجراءات والشروط والمواصفات التى يجب اتباعها فى إقامة المقابر والأحواش وتعديلها وترميمها وتحديد نموذج البناء بما يتفق مع التخطيط ومظهر الجبانة والأوضاع المحلية، وأكد أن الأمر يتطلب ضرورة القيام بتدبير قطعة أرض بديلة بعيدًا عن نهر النيل والكتلة السكنية بالمنطقة تتوافر بها الاشتراطات والمواصفات الخاصة وتكون صالحة لنقل هذه الجبانات وفقًا للقانون.
