المقابر المخالفة تفجر صراع العائلات بالدقهلية

بعد انتشار ظاهرة البناء علي الاراضي الزراعية بحجة تخلي الدولة عن دورها في توفير مساكن للشباب من ابناء الريف جاء الدور علي الموتي ليحصلوا علي نصيبهم من الازمة..
حيث بدأت ظاهرة بناء الجبانات العشوائية علي الاراضي الزراعية تأخذ طريقها الي الانتشار في بعض المحافظات نتيجة غياب المحليات وتقاعس مسئولي المحافظات عن التصدي لهذه الظاهرة
ففي قرية الطيبة مركز نبروه أصبح للقرية‏4‏ جبانات لدفن الموتي وهو الأمر الذي ادي إلي انقسام اهالي القرية إلي مجموعات من الفرق المتصارعة حيث شجعت حالة الانفلات الأمني بعد ثورة‏25‏ يناير الكثيرين علي الاعتداء علي الاراضي الزراعية بالبناء المخالف لدرجة ان هذه القرية شهدت حاليا هجمة شرسة لبناء الجبانات علي مساحة‏10‏ أفدنة من أجود الاراضي الزراعية‏.‏ و تسابق الاهالي هناك علي البناء في قطعتين إحداهما تبلغ مساحتها‏8.3‏ فدان والأخري نحو فدان ومما يزيد المشكلة تعقيدا ان اهالي القرية قاموا بالفعل بدفن عدد من الموتي بجميع هذه الجبانات‏.‏
و يقول محمد السيد من اهالي القرية ان قرية الطيبة يزيد عدد سكانها علي‏40‏ ألف نسمة كانوا يقومون بدفن موتاهم في
مقابر تتوسط القرية وكان من أهم مطالبهم علي مدي السنوات الماضية وقف دفن الموتي بهذه المقابر وإنشاء جبانات جديدة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين حيث ان هذه المقابر كانت تخالف الشروط المنصوص عليها في جميع القوانين المتعلقة بالجبانات‏.‏
ودعا هذا الأمر مجموعة من أهالي القرية إلي السعي لدي المسئولين بمحافظة الدقهلية منذ سنوات لتحقيق هدف نقل الجبانة إلي مكان خارج القرية
حيث قام وكيل مجلس محلي مركز نبروه السابق و عضو بمجلس محلي المحافظة السابق بالسعي لدي المسئولين للحصول علي الموافقات وكان ذلك قبل قيام الثورة حيث طلب تخصيص مساحة‏8.3‏ فدان تقع شرقي القرية لإقامة جبانات عليها وحصل علي موافقات جميع المصالح من صحة وبيئة وري وكهرباء وطرق علي خريطة مساحية معتمدة من هذه الجهات وبقيت موافقة المحافظة عليها غير ان قيام الثورة وحل المجالس الشعبية المحلية والظروف التي مرت بها البلاد وقفت حائلا دون الحصول علي موافقة المحافظ ليبدأ تنفيذ المشروع بشكل قانوني‏.‏
و يضيف سيد هلال‏(‏ موظف‏)‏ أن عددا آخر من أهالي القرية رأوا ان الارض التي حصلت علي هذه الموافقات تمت علي غير رغبة اهالي القرية وأطلقوا علي هذه الجبانات مقابر الحزب الوطني واشاروا إلي ان هذه المساحة من الأرض لاتتوافر بها شروط اقامة الجبانات حيث انها تقع في شرق القرية وفي مساحة تنخفض بنحو مترين عن مستوي سطح الارض مما يعرضها للغرق بمياه الصرف الزراعي وان المساحة التي يطلبون الحصول علي ترخيصها كجبانات جديدة تبلغ نحو فدان اقاموا عليها بالفعل مدافن ل‏45‏ عائلة وإنها تتوافر بها جميع الشروط الصحية والبيئية حيث انها تقع قبلي القرية وبالقرب من الطريق المرصوف عكس المقابر الاخري وطالبوا بوقف إصدار التراخيص لما اسموها جبانات الحزب الوطني وذلك منعا لانتشار الفتنة بين الأهالي حيث حصل عليها عضو مجلس محلي المحافظة السابق في ظل فساد المحليات ومجاملة له‏.‏
بينما كانت إحدي العائلات قد فضلت الابتعاد عن هذا الصراع الدائر بين الطرفين واقامت لنفسها جبانات جديدة علي أرض خاصة بها قريبة من منازلها‏.‏
وفي الغربية انتشرت بشكل ملحوظ ظاهرة بناء المقابر والمدافن الخاصة بالموتي وسط الاراضي الزراعية حيث اصبحت هذه الظاهرة تنافس بقوة اقامة المباني العشوائية والعقارات المخالفة بعد ان تسابق اهالي هذه القري لبناء المدافن الخاصة بعائلتهم وأقاربهم وابناء قريتهم وهو ما أدي لزيادة قيمة سعر القيراط بهذه الاراضي حتي وصل سعر المتر لاقامة المقابر لارقام فلكية‏.‏
ويقول درويش عبدالسلام عمدة قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبري ان ظاهرة بناء المقابر والمدافن بقريته والقري المجاورة انتشرت خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير وسط الحقول والمزارع لعدة أسباب منها زيادة سعر القيراط إلي‏120‏ الف جنيه بدلا من‏20‏ الف جنيه مما شجع اصحاب هذه الاراضي علي بيعها مقابر لتحقيق ربح مادي سريع اما السبب الثاني هو اقامة مقابر جديدة جماعية تكون قريبة منازلهم ومحل اقامتم بدلا من التوجه لمسافات بعيدة لدفن موتاهم بالمقابر الاساسية‏.‏
وأضاف ان الاجراءات التي التي تتخذها الوحدة المحلية للقرية في مواجهة هذه الظاهرة لتقتصر علي تحرير مخالفة بناء مقبرة بدون ترخيص علي اراضي زراعية قيمتها‏500‏ جنيه فقط مع قرار بإزالة المقبرة وهو بالطبع قرار من الصعب تنفيذه في الظروف الحالية حيث لايمكن من الناحية الانسانية والعقائدية ازالة مقبرة بداخلها جثث احتراما لقدسية وحرمة الموتي‏.‏
بينما اشار عبدالرءوف الشاويش مزارع من قرية النضارية بمركز كفر الزيات ان الاظهرة الاكثر خطورة والتي تتطلب وقفة من الجهات المسئولة هي خصخصة المقابر بعد ان اصبح هناك عائلات تقوم بتشييد مقابر خاصة بهم بعيدا عن بناء المقابر الجماعية المخالفة علي مساحة من الاراضي الزراعية التي تمتلكها بل امتدت الفوضي لدرجة التعدي علي الطريق العام والاستيلاء علي اجزاء منه لبناء مقابر خاصة فوقه‏.‏
فيما اشار تامر فؤاد من عزبة الشابورة مركز المحلة إلي ان المشكلة الحقيقية هي ان الغربية تفتقد وجود ظهير صحراوي يمكنها من مواجهة التوسع السكاني المتزايد وهو ما دفع البعض لاستغلال الظروف الراهنة سواء باقامة المساكن والعقارات المخالفة أو مقابر والأمر يتطلب تدخلا تشريعيا ليصبح القانون رادعا لأي مخالف‏.‏