قرية الطيبة مركز نبروه ربما تدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية بعد أن أصبح لها4 جبانات لدفن الموتي وهو الأمر الذي ادي إلي انقسام اهالي القرية إلي مجموعات من الفرق المتصارعة. رغم انها واحدة من القري المشهود لاهلها بالطيبة الشديدة حتي ان كثيرا من الناس اطلقوا عليها الطيبة اسم علي مسمي فإن الظروف التي تمر بها البلاد خاصة بعد الثورة من الانفلات الأمني قد شجعت الكثيرين علي الاعتداء علي الاراضي الزراعية بالبناء المخالف لدرجة ان هذه القرية تشهد حاليا هجمة شرسة لبناء جبانات علي مساحة10 أفدنة من أجود الاراضي الزراعية.. ويتسابق الاهالي هناك علي البناء في قطعتين إحداهما تبلغ مساحتها8.3 فدان والثانية نحو فدان ومما يزيد المشكلة تعقيدا ان اهالي القرية قد قاموا بالفعل بدفن عدد من الموتي بجميع هذه الجبانات. وقرية الطيبة يزيد عدد سكانها علي40 ألف نسمة عاشوا طوال حياتهم في أمن وأمان دون أي انقسامات حول مسألة الجبانات لانهم ببساطة شديدة كانوا يقومون بدفن موتاهم في مقابر تتوسط القرية وكان من أهم مطالبهم علي مدي السنوات الماضية بوقف دفن الموتي بهذه المقابر وإنشاء جبانات جديدة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين حيث ان هذه المقابر كانت تخالف الشروط المنصوص عليها في جميع القوانين المتعلقة بالجبانات. ودعا هذا الأمر مجموعة من أهالي القرية إلي السعي لدي المسئولين بمحافظة الدقهلية منذ سنوات لتحقيق هدف نقل الجبانة إلي مكان خارج القرية كان في مقدمة هؤلاء المستشار عبدالحليم سعد ورمضان لبيب مدير عام الشئون الإدارية بمركز الأورام بجامعة المنصورة وحمدي الزحاف وكيل مجلس محلي مركز نبروه السابق وعبدالسلام الجمال عضو مجلس محلي المحافظة السابق وسعي الأخير لدي المسئولين للحصول علي موافقات بدءا من مجلس محلي القرية ومرورا بمجلس محلي المركز وحتي مجلس محلي المحافظة وكان ذلك قبل قيام الثورة حيث طلب تخصيص مساحة8.3 فدان تقع في شرقي القرية لإقامة جبانات عليها وحصل علي موافقات جميع المصالح من صحة وبيئة وري وكهرباء وطرق علي خريطة مساحية معتمدة من هذه الجهات وبقيت موافقة المحافظة عليها غير ان قيام الثورة وحل المجالس الشعبية المحلية والظروف التي تمر بها البلاد وقف حائلا دون الحصول علي موافقة المحافظ ليبدأ تنفيذ المشروع بشكل قانوني. إلا أن عددا آخر من أهالي القرية تزعمهم برهام حسان من الاعيان وسعد الحصري موظف بالتعليم واخرون رأوا ان الارض التي حصلت علي هذه الموافقات تمت علي غير رغبة اهالي القرية وأطلقوا علي هذه الجبانات مقابر الحزب الوطني واشاروا إلي ان هذه المساحة من الأرض لاتتوافر بها شروط اقامة الجبانات حيث انها تقع في شرق القرية وفي مساحة تنخفض بنحو مترين عن مستوي الارض وان المساحة التي يطلبون الحصول علي ترخيصها كجبانات جديدة تبلغ نحو فدان اقاموا عليها بالفعل مدافن ل45 عائلة وإنها تتوافر بها جميع الشروط الصحية والبيئية حيث انها تقع قبلي القرية وبالقرب من الطريق المرصوف عكس مقابر الحزب الوطني وطالبوا بوقف إصدار التراخيص لجبانات الحزب الوطني وذلك منعا لانتشار الفتنة بين الأهالي حيث حصل عليها عضو مجلس محلي المحافظة السابق في ظل فساد المحليات ومجاملة له. والتقت المجموعة الأولي بالمحافظ صلاح الدين المعداوي الذي أحال الموضوع إلي المهندس محمود العاجز وكيل الوزارة مستشار وزارة الاسكان لتحديد الرأي القانوني حول هذه المشكلة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها. بينما كانت إحدي العائلات قد فضلت الابتعاد عن هذا الصراع الدائر بين هذين الطرفين واقامت لنفسها جبانات جديدة في أرض خاصة بها قريبة من منازلها.