ضبط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية واستخدامها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى
وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
وكشفت التحقيقات أن تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أكدت قيام 3 عاطلين مقيمين بمحافظة المنيا، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالاتصال هاتفيًا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية (على غير الحقيقة) وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى
وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
وعقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمين وضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، فضلً اعن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية (على غير الحقيقة) والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالى قدره (مائة وخمسون ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصرى، وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصرى، وبطاقة دفع إلكترونى (ماستر كارد ) خاصة بأحدهم بالبريد المصرى ، وبفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد
من الملفات التي تحوي العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، والتي تم الاستيلاء عليها بالإسلوب المشار إليه والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع ، والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين ، والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية "IP " على شبكة الإنترنت.
وبتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامى منذ شهر يوليو الماضي وأنهم يقوموا باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية، وأنهم قاموا بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الإجرامى بلغ عددها 43 واقعة "محددة" بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها (تسعمائة وخمسون ألف جنية مصرى ).
وجارى استدعاء المجني عليهم في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.