ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني وإستخدامها في الإستيلاء علي أموال البنوك وعملاؤها.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام ( عدد 3 عاطلين - مقيمين بمحافظة المنيا - لأحدهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم النصب والإحتيال علي المواطنين والإستيلاء علي أموالهم من خلال قيامهم بالإتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية (علي غير الحقيقة) وحصولهم بموجب ذلك علي بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية علي العديد من مواقع التسوق الالكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
عقب تقيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهمين وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية علي بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية (علي غير الحقيقة) والإستيلاء علي تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالي قدره (مائة وخمسون ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصري، وضبط بحوزتهم ما يلي:
عدد ( 6 ) هواتف محمولة.
إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصري.
بطاقة دفع إلكتروني (ماستر كارد ) خاصة بأحدهم بالبريد المصري.
بفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوي:
العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص، والتي تم الإستيلاء عليها بالإسلوب المشار إليه والمستخدمة في إرتكاب تلك الوقائع.
العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم علي بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
العديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين.
العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والإختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية " IP " علي شبكة الإنترنت.
بتطوير مناقشة المتهمين وما أسفر عنه فحص الأجهزة المضبوطة أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضي وأنهم يقوموا بإختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائياً والإتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء وإستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية علي مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة علي شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية علي محافظ إلكترونية، وأنهم قاموا بإرتكاب العديد من الوقائع المماثلة بذات الأسلوب الاجرامي بلغ عددها ( 43 ) واقعة "محددة "بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قيمتها (تسعمائة وخمسون ألف جنية مصري ).. وجاري إستدعاء المجني عليهم في تلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.