تمكنت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية واستخدامها في عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية. أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة المنيا، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهم بالاتصال هاتفيًا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهم مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية، وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها، وقيامهم عقب ذلك باستخدام تلك البيانات بإجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية. بتقيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فضلًا عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ 150 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصري. وضبط بحوزتهم 6 هواتف محمولة، وإيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب أحدهم بالبريد المصري، وبطاقة دفع إلكتروني «ماستر كارد» خاصة بأحدهم بالبريد المصري، وبفحص الهواتف المضبوطة بحوزتهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوي العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص والتي تم الاستيلاء عليها والمستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع والعديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهم على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والعديد من الرسائل الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية بين المتهمين والعديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت. بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضي وأنهم يقوموا باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء واستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية. وأضافوا أنهم ارتكبوا العديد من الوقائع المماثلة بلغ عددها 43 واقعة بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 950 ألف جنيه مصري، وجار استدعاء المجني عليهم في تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
