تقدم عدد من صحفيى "جريدة الوطنى" اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية ضد "مؤسسة الأخبار" والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى. وأشارت الشكوى إلى معاناة أكثر من 40 صحفيا من الشباب الصحفيين أعضاء النقابة، من تعنت مؤسسة الأخبار التى تعمدت مجاملة مجموعة من زملائهم كبار السن بعد قرار المؤسسة الصادر من عهدى فضلى رئيسها السابق بوقف صرف مرتبات الصحفيين واستبعادهم تعسفيا تمهيدا للسيطرة على مؤسسة مايو والدار الوطنية للنشر والاستثمار فى محاولة غير قانونية لاستغلال الأوضاع السياسية للبلاد بعد ثورة يناير على إثر حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى وأيلولة كل ممتلكاته إلى الدولة دون أن يتضمن الحكم تفسيرا لأوضاع الصحفيين وهو ما دعا صحفيى الوطنى اليوم لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لتفسير الحكم. على جانب اخر أكد الصحفى خالد احمد، أن المجلس الأعلى للصحافة قام بصرف مبلغ مليون جنيه للمؤسسات الصحفية الحزبية المتعثره وفوجئ الزملاء بصرف المبالغ بنوع من الفوضى والعشوائية اسقطت غالبية المستحقين من الكشوفات مما دعا مجلس النقابة للتدخل وتوجيه مذكرة الى النائب العام وتقدم الزملاء ناصر عبد الحفيظ واسماء عفيفى وشيماء فكرى على راس وفد لأكثر من 40 من الزملاء الصحفيين المتضررين بمذكرة الى نقيب الصحفيين وسكرتير النقابة ومجلسها بتاريخ 27/12/2012. وطالبوا فيها بتفويض النقابة بالتحقيق فى الامر ورصد الإهدار المتعمد للمال العام وتقديم دعاوى الى المجلس الأعلى للصحافة والنائب العام والمحكمة الادارية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات حيث لم تصل هذه المبالغ الى مستحقيها. واضافوا انهم فوجئوا يوم الثلاثاء الماضى بان نفس المجموعة قامت باستخدام قضيتنا وتوجهت الى مجلس الشورى لتوفيق اوضاعها فى الصحف بعد اسقاط أسمائنا من الكشوفات ومحاباة البعض على حساب معاناتنا.