تقدم عدد من صحفيى جريدة الوطني اليوم ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية ضد مؤسسة الأخبار والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى. وأشارت الشكوى إلى معاناة أكثر من 40 صحفيا من شباب الصحفيين أعضاء النقابة من تعنت مؤسسة الأخبار التى تعمدت مجاملة مجموعة من زملائهم كبار السن بعد قرار المؤسسة الصادر من عهدى فضلى رئيسها السابق بوقف صرف رواتب الصحفيين واستبعادهم تعسفيا، تمهيدا للسيطرة على مؤسسة مايو والدار الوطنية للنشر والإستثمار فى محاولة غير قانونية لإستغلال الأوضاع السياسية للبلاد بعد ثورة يناير، على إثر حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى وأيلولة كل ممتلكاته إلى الدولة دون أن يتضمن الحكم تفسيرا لأوضاع الصحفيين وهو ما دعا صحفيى الوطنى اليوم لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لتفسير الحكم. على جانب آخر، أكد الصحفى خالد أحمد أن المجلس الاعلى للصحافة قام بصرف مبلغ مليون جنيه للمؤسسات الصحفية الحزبية المتعثره ، وفوجىء الزملاء بصرف المبالغ بنوع من الفوضى والعشوائية اسقطت غالبية المستحقين من الكشوفات مما دعا مجلس النقابة للتدخل وتوجيه مذكرةالى النائب العام. وقال:" تقدمت مع الزملاء ناصر عبد الحفيظ واسماء عفيفى وشيماء فكرى بالنيابة عن 40 من الزملاء الصحفيين المتضررين بمذكرة الى نقيب الصحفيين وسكرتير النقابة ومجلسها بتاريخ 27 /12 /2012، نطالب فيها بتفويض النقابة بالتحقيق فى الامر ورصد الاهدار المتعمد للمال العام وتقديم دعاوى الى المجلس الاعلى للصحافة والنائب العام والمحكمة الادارية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات حيث لم تصل هذه المبالغ الى مستحقيها. كما فوجئنا الثلاثاء الماضى بأن نفس المجموعة قامت باستخدام قضيتنا وتوجهت إلى مجلس الشورى لتوفيق أوضاعها فى الصحف بعد إسقاط أسمائنا من الكشوفات ومحاباة البعض على حساب معاناتنا.