إعتصام صحفيى الشعب يدخل يومه العشرين

نظم صحفيو جريدة "الشعب" اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين طالبوا فيها بعودة جريدتهم للصدور ودفع تأميناتهم الموقوفة منذ عام 2000م.
وقد أكَّد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن النقابةستعمل على حل أزمة تأخُّر صرف المستحقات المالية للعاملين بها، والعمل على تسوية مرتباتِ الصحفيين، واتخاذ خطوات لإعادة فتح ملف التأمينات وتسوية المعاشات.
هذا وقد نظم الصحفيون وقفة احتجاجية الأحد الماضي أمام المجلس الأعلى للصحافة منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا واستمرت للساعة السابعة والنصف مساء؛ وذلك بعدما رفض صفوت الشريف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة مقابلتهم، وبدأ الصحفيون في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين بالزميلتين هبة الله يوسف، ومايسة حافظ، وسينضم إليهما جميع الصحفيين تباعا؛ مؤكدين تصعيدهم للموقف حتى الدخول في اضراب عن الطعام حتى الموت لحين تنفيذ مطالبهم.
وقد رفض الصحفيون تسليم مذكرة لمندوب المجلس الأعلى للصحافة يطالبون فيها بإعادة فتح ملف التأمينات الذي أغلق بصورة غير قانونية، إضافًة إلى إقرار الزيادات التي نصت عليها القرارات الجمهورية وصمموا على مقابلة صفوت الشريف أو جلال دويدار الأمين العام للمجلس.

وقد نظم الصحفيون وقفتهم الاحتجاجية، أمام المجلس الأعلى للصحافة في الثانية عشرة ظهرًا استمرت حتى الساعة السابعة والنصف مساء، حاملين لافتات مكتوب عليها: "إغلاق ملفات تأمينات العاملين بجريدة الشعب جريمة إنسانية وقانونية"، "استمرار إغلاق الجريدة اعتداء على الدستور والقانون"، مرددين هتافات أبرزها "لو كنا عملاء لأمريكا وللعدو الصهيوني لقابلنا صفوت الشريف".
وندد الصحفيون بتصرفات الحكومة وإغلاق جريدتهم دون سند قانوني، كما نددوا بصمت الحكومة على تشريدهم للعام العاشر دون أن تسعى لإيجاد حل لمشكلتهم، وعدم ممارستهم لعملهم الصحفي، وثبات مرتباتهم منذ إغلاق الجريدة في مايو 2000م.
وبعد مرور ساعة واحدة من الوقفة، طلب جلال دويدار، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، مقابلة محمد عبد القدوس، أمين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي حضر الوقفة تضامنًا مع الصحفيين، بمفرده دون أن يرافقه أي من أعضاء المجلس، الأمر الذي لاقى رفضًا من جميع المحتجين، الذين أكدوا أن المقابلة لن تتم إلا من خلال وفد منهم، الأمر الذي رفضه مسئولو المجلس الأعلى للصحافة.
وكاد الأمر يتحول إلى "اشتباكات" بين أمن المجلس، والصحفيين المحتجين، الأمر الذي دفع القيادات الأمنية المتواجدة على بوابة المجلس إلى الاستعانة بقوة من الأمن المركزي التي حاصرت الصحفيين.


المجلس القومي لحقوق الإنسان
وتصادف دخول السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان للمبنى، واستفسر من الصحفيين عن سبب وقفتهم، وأكد أنه سيبلغ الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي اتصل تليفونيا بمحمد عبد القدوس وطلب مقابلته وتقديم صورة من مذكرة الصحفيين.
وقدم خالد يوسف، رئيس تحرير الموقع الاليكتروني لجريدة الشعب، مذكرتين إحداهما تختص بالجريدة، والثانية حول بتأمينات الصحفيين ورواتبهم لدى وزير المالية، مؤكدًا أن الجريدة أغلقت في مايو 2000، وصدر لها 14 حكما قضائيا من المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار الإغلاق.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمينات أوقفت ملف "تأمينات" الجريدة الشعب بأثر راجعي منذ عام 2000 وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس الوجوبي، موضحًا أن جريدة الشعب أرسلت قرارات بأجازات بدون مرتب، تمت إحالتها إلى المجلس الأعلى للصحافة، واعتمدت وأوقفت على أساسها المرتبات التي صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء والذي أقر بصرف مرتبات صحفي الشعب لحين انتهاء المشكلة عن طريق وزارة المالية.
وأكد يوسف، في حديثه للسفير قطب، عدم إضافة أية علاوة على هذه المرتبات منذ عام 2000 حتى اليوم، بالرغم من وجود قوانين وقرارات جمهورية تقضي بزيادة المرتبات.

الجهة المعنية
وحول استفسار عن الجهة المعنية بالمخاطبة حول هذه المرتبات، قال يوسف إن القرار بيد وزير المالية يوسف بطرس غالي، لافتًا إلى أن وفدًا من التأمينات الاجتماعية ناقش المسألة مع الصحفيين، الذين ردوا على استفسارات الوفد بمذكرة منذ 3 سنوات، و كان جلال عارف نقيبًا للصحفيين حينها، هو الذي تم إعداد المذكرة باسمه، مضيفًا: نحن نواجه الآن تهديدًا أكبر بإيقاف المرتب الأساسي.
وأشار يوسف إلى أن الحجة التي استندت إليها لجنة الأحزاب في قرار تجميد حزب "العمل" وجريدته بعد أن حسمت محكمة الأحزاب بعدم وجود تنازع على رئاسة الحزب، وأن المرحوم إبراهيم شكري هو الرئيس الشرعي للعمل.
ومن جهته، أكد السفير مخلص قطب إن المجلس القومي سيبحث مطالب الصحفيين، ويخاطب الجهات المعنية لإيجاد حل على أن يكون ذلك بالتوازي مع دورهم في التوجه إلى مجلس الشورى وغيره من الجهات التي لها صلة بقضيتهم.

موقف قانوني

وقد أوضح عامر عيد، نقيب صحفي الإسكندرية السابق، والصحفي بجريدة الشعب أن الحديث عن 14 حكمًا قضائيًا لصالح صحيفة "الشعب" مدعومة بقرارات إدارية من "الإدارية العليا"، بما يعني أن هذه الأحكام واجبة النفاذ، إذ لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إيقاف الحكم المستشكل فيه بالأحكام سابقة الذكر.
وأضاف:" لجوء محامييَ الشعب للدستورية العليا، لا يوقف قرار المحكمة لإدارية العليا، التي تتشكل 60% منها من الشخصيات العامة والحزب الوطني وخلافه، و40% النسبة الباقية قضاة، وذلك استنادًا إلى قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، وتعديلاته.
يُذكر أن جريدة "الشعب" اشتهرت بموضوعاتها الصحفية الجريئة، ودخلت في مواجهات قضائية بسبب تناولها قضايا فساد في العديد من قطاعات الدولة، وأشهرها قضية "المبيدات المسرطنة" التي اتهمت الجريدة وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي بالتورط فيها، كما كانت طرفا في مواجهة قضائية مع وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي.
لكنها دفعت فاتورة ذلك بمنعها من الصدور في 20 مايو 2000، عقب مظاهرات دامية في جامعة الأزهر، احتجاجا على طبع رواية "وليمة أعشاب البحر" للمؤلف السوري حيدر حيدر، حيث قامت الجريدة بشن حملة صحفية ضد الحكومة ووزارة الثقافة التي سمحت بنشر وتوزيع الرواية رغم إساءتها للذات الإلهية وللقران الكريم.



نص المذكرة المقدمة لصفوت الشريف

السيد الأستاذ/صفوت الشريف
رئيس المجلس الأعلي للصحافة
تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم الصحافيون في جريدة الشعب الموقوفة لسان حال حزب العمل المجمد نعرض عليكم ما يلي..

منذ أيام مرت الذكري التاسعة لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب بإيقاف صدور جريدة الشعب، وما زالت اللجنة تصر علي عدم تنفيذ 14 حكما قضائيا واجبي النفاذ بعودة الجريدة للصدور مرة أخري..وهو منطق ضد الدستور الذي يحظر اغلاق الصحف بالطريق الإداري.

وقد ترتب علي هذا القرار عدة مشكلات نعاني منها، أبرزها:

إيقاف المعاشات الخاصة بالجريدة حيث تم إغلاق ملفنا التأميني بشكل يتنافي مع نص القانون والدستور الأمر الذي يعرضنا وأهلنا لكارثة في حالة الوفاة أو بلوغ سن المعاش ، وثبات المرتبات التي تسددها وزارة المالية وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء – عبر المجلس الأعلي للصحافة- منذ تسع سنوات كاملة دون أية علاوة دورية أو زيادة علي المرتبات صدرت بقوانين وقرارات جمهورية، ذلك بخلاف قصف أقلامنا وضياع حقوقنا الأدبية والمهنية لبقائنا بلا عمل طوال هذه الفترة.

وبناء علي ما سبق فاننا نتقدم اليكم بالمطالب الآتية:

1- صرف جميع الزيادات التي صرفت لزملائنا العاملين بالمؤسسات الصحفية من علاوات دورية وزيادات بقوانين وقرارات جمهورية.

2- إعادة فتح ملف تأمينات العاملين بالجريدة وسداد جهة الصرف (وزارة المالية) لحصة إشتراكات التأمينات المتأخرة للصحفيين بها منذ توقف الجريدة عن الصدور.

3- السماح لنا بإصدار جريدتنا إمتثالا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ،وهي أعلي سلطة قضائية، وعودتها للصدور تطبيقا لبنود الدستور والمواثيق الدولية التي تحظر إغلاق الصحف بالطريق الاداري.. علما بأن القواعد القانونية تقضي بتطبيق أحكام القضاء الإداري حتي في حالة وجود استشكال أو طعن علي الحكم.

ونظرا لأن مشكلتنا معلومة للجميع فنحن نتطلع كمواطنين ، ننتمي أولا وأخيرا لهذا الشعب العظيم، أن تتخذوا القرارات المناسبة لايقاف هذه السلسلة من الإعتداءات المتواصلة التي نتعرض لها بدون مبرر في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

ملحوظة هامة: مرفق مذكرة تفصيلية بشرح حالة الالتباس التي أدت إلي

إيقاف ملف التأمينات ووقف الزيادات القانونية, سلمت نسخة منها إلي

هيئة التأمينات ووزارة المالية.

مقدمه صحفيو جريدة الشعب

تحريرا في 7/6/2009

****************************

مذكرة ملحقة خاصة بوقف التأمينات وتسوية الملحقات سبق ان سلمت لوزير المالية مرات عديدة

السيد الأستاذ الدكتور/ يوسف بطرس غالى

وزير المالية

تحية طيبة وبعد ..

سبق وأن تقدمنا لسيادتكم بخطاب نوضح فيه مخالفة الإجراء الذى اتخذه مكتب تأمينات السيدة زينب ( التابع له جريدة الشعب المصرية ) بإغلاق ملف تامينات العاملين فى جريدة الشعب وخاصة الصحفيين، الذين يصرفون مرتباتهم التى تمولها وزارة المالية عن طريق المجلس الأعلى للصحافة وفق الاتفاق بين النقابة ووزراة المالية والمجلس الأعلى للصحافة، بعد صدور القرار الإدارى بتجميد وليس إغلاق الحزب والجريدة فى 20/5/2000 م .. وقد دافع المكتب وممثلى إدارة الفتوى والتشريع عن هذا الإجراء بالاستناد إلى خطاب إدارة الجريدة الذى تقرر فيه تجميد الحزب ومؤسساته اعتبارا من تاريخ قرار لجنة شئون الأحزاب، وتطلب فيه إيقاف الملف التأمينى للعاملين بالجريدة، حيث لم تعد الجريدة تسدد مرتبات للعاملين منذ تاريخ التجميد، رغم صدور العديد من الأحكام ببطلان القرار الإدارى بتجميد الجريدة، وقد صدر هذا الخطاب عن الجريدة فى عام 2005 حسب ما أقر به مندوب الفتوى والتشريع بالتأمينات (أى أن ملف التأمينات قد أغلق بأثر رجعى وهو ما لا يستند إلى أى سند قانونى بل ويخالف مخالفة صريحة قوانين التأمينات) .. ناهيك عن مخالفة هذا الإجراء للقانون حتى ولو لم يتخذ بأثر رجعى !!

وقد طالب مندوبو التأمينات الذين حضروا إلى النقابة لفحص الشكوى بالآتى :

1 صورة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الذى تقرر به صرف مرتبات الصحفيين العاملين فى جريدة الشعب عن طريق المجلس الأعلى للصحافة، وتمول من وزارة المالية، وما إذا كان ما يصرف هو رواتب أو يندرج تحت مسمى آخر.

2 الإفادة عن استقطاع حصة التأمينات من المبالغ المنصرفة وسند الاستقطاع .

3 تحديد جهة عمل الصحفيين خلال فترة توقف الجريدة عن الصدور .

وبداية نحب أن ننوه إلى أن النقابة تجد الكثير من العذر فى حالة الالتباس التى ميزت مواقف وإجراءات التأمينات لخصوصية هذه الحالة، ولا نمطيتها.. وفى نفس الوقت تؤكد النقابة على وجوب تصحيح ما ترتب على الإجراءات المتخذة بوقف ملف تأمينات الصحفيين بالجريدة من أثار وإلغاء هذا الإجراء، وتطبيق كافة القواعد التى حددها قانون التأمينات عن مفهوم الأجر التأمينى فى حساب تأمينات الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب.. ونوجز ردنا على ما طلبه مندوبو إدارة الفتوى والتشريع فى الآتى :

أولا: بطلان قرار إغلاق ملف التأمينات للعاملين بجريدة الشعب إستنادا إلى خطاب الإدراة.

ويتأسس هذا البطلان على:

1 بنى المكتب قراره على صدقية خطاب إدارة الجريدة وعلى زيارة مندوب مكتب التأمينات لمقر الجريدة التى وجدها مغلقة ومعلوم لدى الكافة أن مقر الجريدة يمنع الأمن الدخول له إلا لمن يصرح له مديرها العام.. وهو ما يعنى وجود الإدارة الممثلة للجريدة وليس إغلاقها.

2 أن إدارة الجريدة ما تزال حتى تاريخه تمنح الأجازات بدون مرتب للصحفيين وتعيدهم منها ( حيث يعاد صرف مرتباتهم مع تسويتها عن فترة الإجازة ) بخطابات منها إلى النقابة التى تخاطب بدورها وزارة المالية لإضافة رواتبهم لقيمة المرتبات التى تمولها بشيك للمجلس الأعلى للصحافة .. ومرفق نماذج من صور هذه المخاطبات .

3 أن قرار التجميد للحزب ووقف صحفه قد بت فيه القضاء بعدم جواز إيقاف الصحف بالطريق الإدارى .. وما يزال ترخيص جريدة الشعب قائما .. وهو ليس قرار إغلاق ، وبالتالى لا يمكن أن يتأسس عليه قرار بإغلاق ملف تأمينات الجريدة.

وبناء على ذلك فإن النقابة تطلب تصحيح هذا الخطأ فورا باعتبار قرار إغلاق ملف التأمينات كأن لم يكن ومعالجة أثاره.

أما فيما يخص الاستيضاحات التى ذكرت فى خطاب إدارة الفتوى والتشريع بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فنوجزها فيما يلى:

1 مخاطبة وزارة المالية للسؤال عن قرار صرف المرتبات ، فالنقابة هى جهة صرف المرتب بناء على الاتفاق الذى أبرم بين السيد النقيب السابق/ الأستاذ إبراهيم نافع والسيد رئيس مجلس الوزراء ، والذى يتم بناء عليه تحويل المبالغ الخاصة بالمرتبات من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى للصحافة لتحويلها للنقابة للصرف، وذلك منذ قرار التجميد ولحين إنتهاء المشكلة، وفق الكشوف التى تعاد إلى المجلس الأعلى بعد الصرف لإرسالها إلى وزارة المالية.

2 المبالغ الواردة فى كشوف المرتبات هى الصافى المنصرف بعد الاستقطاعات بما فيها حصة العاملين فى التأمينات وهذا وفق الكشوف المقدمة من إدارة الجريدة لتقديمها للمجلس الأعلى للصحافة لتحديد المبالغ الموردة للنقابة شهريا للصرف .. وبالتالى تكون وزارة المالية هى الجهة ( مع المجلس الأعلى للصحافة ) المسؤلة عن سداد التأمينات منذ تاريخ قرار التجميد ولحين إنتهاء المشكلة وفق الاتفاق المبرم مع السيد رئيس مجلس الوزراء .. وفى هذا الخصوص نود أن نبين أن تطبيق الزيادات الدورية والزيادات بقوانين على (استمارة 2 ) الخاصة بالعاملين بجريدة الشعب هو مسألة ملزمة تطبيقا للقانون .

3 جهة عمل الصحفيين موضوع المشكلة هى (جريدة الشعب) وهى كيان قانونى ومعنوى قائم بحكم القانون والدستور ( وحالة التجميد ) التى صنعت كل هذا اللبس هى حالة إستثنائية فى قانون الأحزاب ، ولا علاقة لها بالحقوق التأمينية للعاملين بالجريدة، أو لشمولهم بالتأمينات بها، ولا يترتب عليها إغلاق الملف التأمينى للمنشأة (الجريدة) التى تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة عن الحزب، ولها زمتها المالية المستقلة.. مرفق مستندات تثبت استمرار علاقة العمل بين الجريدة والصحفيين ( منح إجازات ، وقرارات بإنهاء إجازات ، وتسوية مرتبات ... إلخ).

السيد الفاضل الدكتور يوسف بطرس غالى .. وزير المالية

إننا حين نعيد إلى سيادتكم ردنا على خطاب إدارة الفتوى والتشريع بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .. فإنما نفعل لتقديرنا للطابع السياسى الذى خلق الالتباس وأنشأ المشكلة التأمينية التى لجأنا لسيادتكم لتداركها .. ولما لمسناه فيكم من تعاون دائم لتحقيق العدالة فى معالجة المشكلات ، خاصة وأن هذه المشكلة تنزع عن صحفيى جريدة الشعب بغير حق (مظلة) التأمينات التى أعلنتم وتعلنون دوما سعيكم لأن تشمل جميع أبناء مصر بلا استثناء .. وأيضا لأن وزارة المالية التى تتولونها هى الجهة التى قامت على رعاية هذه المشكلة منذ البدء، وهى فى ذات الوقت الجهة المشرفة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهى كذلك أكثر الجهات علما بظروفها وملابساتها غير التقليدية .. لذا ....

نرجو من سيادتكم وكما عهدناكم دائما أن ترفعوا هذا الظلم الذى يتعرض له العاملين بجريدة الشعب وذلك بتطبيق القانون بإقرار حقهم فى :

1 إلغاء الإجراء الباطل بإغلاق ملف التأمينات الخاص بالجريدة ومعالجة كافة الأثار المترتبة عليه فيما يخص، فترة إغلاق ملف التأمينات، وتطبيق كافة قواعد القانون الخاصة بالأجر بالمفهوم التأمينى وسداد قيمة التأمينات عن أجور الصحفيين .. علما بأن أجور الصحفيين المثبتة بالكشوف هى صافى الأجر بعد الاستقطاعات.

2 تسوية مرتبات الصحفيين بجريدة الشعب بزيادة العلاوات والزيادات بقرارات وقوانين .. فليس من المعقول أن يعانى الصحفيون بدون ذنب اقترفوه من عقوبة جماعية بتجميد مرتباتهم على مدى ثمانى سنوات تضاعفت تكاليف المعيشة فيها مرات عديدة.

وفى الختام نشكركم سيادة الوزير على تعاونكم الدائم مع نقابتنا ، آملين أن تولوا البعد السياسى لهذه المشكلة عنايتكم ، خاصة وأن الجانب القانونى يؤكد حق هؤلاء المفتأت عليهم ليس فقط فى أرزاقهم ولكن أيضا فى مستقبل أولادهم إذا ما أصاب أحدهم مكروه لا قدر الله وهم خارج مظلة التأمينات بإجراء تعسفى باطل، وقد قارب بعضهم بلوغ سن التقاعد .

وتقبلوا منا خالص تحياتنا وتقديرنا لدوركم فى خدمة شعب مصر العزيزة .

مرفقات:

1 خطاب موجه من نقابة الصحفيين إلى السيد طلعت مسلم مدير عام جريدة الشعب ردا على خطاب الجريدة بتسوية مرتب الزميلة الأستاذة نجوى عبد الحميد مؤرخ فى 5/9/2001 م .

2 قرار مجلس النقابة رقم 250 لسنة 2003 بضم إسم الأستاذ الزميل محمود إبراهيم لكشوف بدل التدريب وضم إسمه لكشوف المرتبات بوزارة المالية لانتهاء إجازته بدون مرتب وعودته إلى جريدة الشعب بعد عودته من العمل فى الخارج مؤرخ فى16/3/2003 م .

3 رد المجلس الأعلى للصحافة على خطاب النقابة للمطالبة بزيادة العلاوات يفيد بمسؤولية وزارة المالية عن مرتبات الصحفيين بالجريدة مؤرخ فى 18/3/2004.

4 رد المجلس الأعلى للصحافة على خطاب النقابة بصرف فروق تسوية مرتب الزميلة الأستاذة /نجوى عبد الحميد يطالب النقابة بمخاطبة وزارة المالية لتحويل الاعتماد المالى للمجلس الأعلى للصحافة لتمويل الموازنة بقيمة التسوية ، مؤرخ فى 18/3/2004 م .

5 خطاب وارد للنقابة من جريدة الشعب بتوقيع المدير العام السيد/ طلعت مسلم بعودة الزميل الأستاذ/ محمد كارم محمود إلى العمل بجريدة الشعب إعتبارا من 1/12/2002 م واعتبار المدة من 1/12/2002 إلى 30/11/2004 م إجازة بدون مرتب وذلك بناء على قرار السيد/ رئيس مجلس إدارة الجريدة الصادر فى 25/11/2004 م، ويتضمن القرار تسوية مرتبه والخطاب مؤرخ فى 9/5/2005م.

6 خطاب نقابة الصحفيين للسيد الدكتور وزير المالية بناء على الخطاب الوارد من جريدة الشعب بعودة الزميل / محمد كارم محمود إلى العمل لإدراج إسمه فى كشوف المرتبات، ويشمل تسوية المرتب وفقا لما جاء بخطاب جريدة الشعب، مؤرخ فى 5/6/2005 م.

7 كشف بأسماء العاملين بجريدة الشعب صادر عن إدارة الجريدة يشمل العاملين الإداريين والصحفيين موقع من المدير العام السيد/ طلعت مسلم يوضح موقف الزملاء الوظيفى، مؤرخ فى 3/9/2005 م.

8 قرار إدارة جريدة الشعب بمنح الزميل الاستاذ/ قطب عبد الرحمن جاد الصحفى بجريدة الشعب إجازة بدون مرتب لمدة عام قابلة للتجديد للعمل بجريدة الخليج بدولة الإمارات إعتبارا من 4/6/2006 م موقع من الأستاذ طلعت مسلم المدير العام، وموقع عليه بالاستلام من الزميل قطب العربى فى 11/8/2006 م .

وهذه المستندات الدالة على عدم صحة إجراء إغلاق ملف تأمينات العاملين بجريدة الشعب نوردها على سبيل المثال.

تحريرا فى 1/3/2007 م

نقيب الصحفيي

مكرم محمد أحمد

صورة لمنطقة جنوب القاهرة
مكتب السيدة زينب - إدارة التفتيش

صورة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الإدارة العامة للفتوى والتشريع