بيان من صحفيي "الشعب" يؤكد استمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم:

ينظم صحفيو "جريدة الشعب" وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل 28/7/2009، يشاركهم فيها أطفالهم رافعين "البالونات" بدلا من اللافتات.. وهي وسيلتهم في التعبير عن احتجاجهم ورفضهم الظلم الذي يهدد استقرار حياتهم.. ويكتبون علي بالوناتهم مطالبهم البسيطة. وهي حق آبائهم في العمل والزيادات القانونية لمرتباتهم، وحقهم في العيش بأمان بإلغاء قرار إغلاق ملف تأمينات آبائهم.
يشارك في الوقفة الاحتجاجية الزملاء من مختلف الجرائد وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونواب مجلس الشعب ومختلف المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة.
وكان صحفيو "جريدة الشعب" قد لاحظوا الاتجاه السائد حاليا بالفصل بين مطالبهم الثلاثة في المفاوضات التي تتم بين نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد والسيد صفوت الشريف رئيس مجلسي الشورى والأعلى للصحافة. ويوضح الصحفيون انه بالرغم من ارتياحهم لبدء العمل علي إلغاء قرار إغلاق ملف التأمينات وتسديد المبالغ المستحقة عن فترة التجميد. فهم يؤكدون في وقفتهم الاحتجاجية أن حقوقهم مشروعة لا يمكن تجزئتها أو الفصل بينها أو العمل علي إيجاد حل لمطلب منهم دون الآخر.
كما يؤكدون علي استمرارهم في الاعتصام المفتوح الذي بدأ منذ قرابة الشهرين داخل نقابتهم، وفي تحركاتهم الاحتجاجية داخل النقابة وخارجها، لحين الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة.
وكان صحفيو جريدة "الشعب" قد أعلنوا أنهم مستمرون في اعتصامهم، وفي تحركاتهم الاحتجاجية داخل النقابة وخارجها، لحين الاستجابة لجميع مطالبهم العادلة، المتمثلة في عودة الجريدة للصدور، وإعادة فتح ملف تأميناتهم الذي أغلق بصورة غير قانونية، علاوة على إقرار الزيادات التي نصت عليها القرارات الجمهورية.

وقد نشرت جريدة "الجمهورية" اليوم في صدر صفحتها الأولى بشكل لافت تصريحات اللجنة القانونية المعنية بدراسة وضع صحفيي جريدة "الشعب" بتكليف من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، التي أوصت بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بالنسبة لهم، وإضافة إلى زيادة مناسبة لما يؤدي لهم من مبالغ وذلك لمن يثبت منهم أنه لم يلتحق بعمل ثابت أو يباشر نشاطا في فترة وقف إصدار الجريدة.
أكدت اللجنة المشكلة من المستشارين محمد الدكروري ومجدي أبوالنعاس أن تحمل الدولة لأجور صحفيي جريدة "الشعب" بعد صدور قرار وقف اصدارها. لم يكن التزاما قانونيا علي عاتق الدولة بأداء تلك الأجور ولكنه كان من قبيل العون لهؤلاء الصحفيين!! فالمبالغ التي تؤدي لهم من وزارة المالية ليست في حقيقتها أجورا. لأنهم لا يؤدون عملا للدولة تؤجرهم عليه!!.. ومع ذلك رأت اللجنة الاستجابة لمطالب نقيب الصحفيين في إطار تقديم المزيد من الرعاية والعون لجميع الصحفيين دعما لحرية الصحافة وتمكينها من أداء رسالتها.
وردا على تصريحات اللجنة المشكلة لحل أزمة الصحفيين؛ أصدر صحفيو "الشعب" بيانا كان نصه:
بيان صادر عن صحفيي جريدة الشعب المعتصمين في مقر النقابة
اجتمعت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين ،أمس الأحد، بعد خمسة أيام من لقاء الأستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين بالسيد صفوت الشريف رئيس مجلسي الأعلى للصحافة والشورى وضم الاجتماع الزميلين خالد يوسف وكارم محمود كممثلين للمعتصمين، وعرض النقيب ما توصل إليه من اتفاق بشأن تسوية مشكلة التأمينات الاجتماعية.. بإلغاء قرار إغلاق ملف الجريدة وتسديد المبالغ المستحقة عن فترة التجميد من 20/5/2000، ووعد أن يتم ذلك في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري. ومن ناحية أخري أعرب النقيب عن تعذر طرح مسألة حقوق صحفيي "الشعب" في الزيادات القانونية لمرتباتهم في اللحظة الراهنة وأشار إلى الاتفاق مع السيد صفوت الشريف علي إبقاء الموضوع مطروحا لحين مناقشته في وقت لاحق لم يحدد(!!)
وأفاد السيد النقيب بان السيد صفوت الشريف يري أن الأحكام الصادرة ببطلان قرار تجميد جريدة "الشعب" هي أحكام "غير نهائية" وان ما يتقاضاه صحفيو الشعب منذ قرار التجميد وحتى اليوم هو "إعانة" وليس راتبا (!!).
وقررت هيئة المكتب تشكيل لجنة من الزميلين ممثلي المعتصمين والأستاذ جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة وبعضوية الأستاذ حسين عبد الرازق لخبرته القانونية والنقابية ممثلا للجمعية العمومية لتسوية الكشوف الخاصة بالمستحقات التأمينية والزيادات علي المرتبات وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية لتسليمها للسيد النقيب خلال ثلاثة أيام لتقديمها للسيد صفوت الشريف.
وقد اجتمع الصحفيون المعتصمون ،منذ شهر ونصف، عقب هذا اللقاء وقرروا الآتي:
1- الاستمرار في الاعتصام وإمهال المتفاوضين مهلة حتى نهاية شهر يوليو الجاري لإقرار حقوقنا المشروعة والتي تتمثل في حق العمل وتدرج الأجر وفق القوانين والقرارات وإنهاء مشكلة التأمينات، علي أن توضع القواعد التي تحافظ علي حقوقنا وفقا للقانون في حالة استمرار تجميد حقنا في العمل.. مع المحافظة علي كافة الخيارات في الفعاليات الاحتجاجية والتوجه لكافة المسئولين في الدولة علي أن يتم تصعيد أشكال الاحتجاج علي الظلم الذي نتعرض له إذا لم تقر حقوقنا خلال هذه المدة.
2- إخطار السيد نقيب الصحفيين بمحتوي هذا البيان لحمله كمفاوض عنا إلى السيد صفوت الشريف.
3- مطالبة مجلس النقابة بالرد علي الادعاءات بان ما نصرفه هو "إعانة" وذلك بالمستندات الرسمية المتداولة بين النقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة والخاصة بصرف مرتباتنا والمعنونة ب "كشوف مرتبات صحفيي جريدة الشعب" والتي ترد علي أساسها المبالغ المالية من المجلس الأعلى للصحافة إلى النقابة ثم ترد إليه بعد التوقيع عليها بالصرف، كما نطالبه بالرد علي الادعاءات بعدم وجود "أحكام نهائية" خاصة ببطلان قرار تجميد الجريدة بتقديم صورة من أحكام مجلس الدولة ،والمعروف قانونا أنها نهائية وغير قابلة للطعن. بل وواجبة النفاذ فورا.
صحفيو جريدة "الشعب"
في 20/7/2009


وكان صحفيو جريدة "الشعب" قد نظموا وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتب النقيب الأحد الماضي ضمن فعالياتهم الأسبوعبة، قبل انعقاد هيئة المكتب للاعتراض على التصريحات الأخيرة التى أدلى بها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وجلال دويدار الأمين العام حول الأحكام القضائية التى حصل عليها صحفيو الشعب، وزعمهما بأنها غير نهائية، كما استهدفت الوقفة مطالبة مجلس النقابة باتخاذ خطوات أكثر حسمًا من أجل تحقيق مطالبهم، ووضع المحتجون لافتات على الأرض مكتوب عليها "مكرم: الحل قريب.. متى يا نقيب الصحفيين.. معتصمون حتى تتحقق مطالبنا".
وفى سياق متصل، قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين فى اجتماعها الأحد الماضي، تشكيل لجنة برئاسة جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وبعضوية خالد يوسف وكارم محمود من جريدة الشعب وحسين عبد الرازق كاستشارى لإعداد ملف حول أجور صحفيى الشعب وعرضها على النقيب خلال 3 أيام، ليعرضها مكرم بعد ذلك على المجلس الأعلى للصحافة.
وكان صحفيو "الشعب" قد أصدروا بيانا صحفيا في 16/7/2009 أكدوا فيه أن إلغاء قرار إغلاق الملف التأميني للجريدة والعاملين بها الذي تم إصداره في عام 2005 يعد تصحيحًا لخطأ فادح تمثل في نزع المظلة التأمينية عن عشرات من الصحفيين والإداريين دون أي سند قانوني.
وأضافوا: من غير المتصور أن نظل نتقاضى الرواتب نفسها التي كنا نتقاضاها قبل تسع سنوات دون أي زيادة، وأوضحوا أنه من غير المعقول أن يظل أغلب صحفيي الشعب بلا عمل، ومحرومون من حق ممارسة مهنتهم دون ذنب اقترفوه، حتى باتوا هم وأسرهم رهائن في سابقة غير معهودة لقواعد وأدبيات الخلاف السياسي بمصر.
ولفتوا إلى التجاهل التام من كافة المسئولين للحقوق التأمينية والمادية لنحو 20 إدارياً وعاملاً بالجريدة، وفيما يلي نص البيان:


بيان صحفي في 16/7/2009
تلقى صحفيو جريدة (الشعب) تأكيدات من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، عقب لقائه رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف، أول أمس الثلاثاء، بأن مطلبهم العادل بإعادة فتح الملف التأميني للجريدة سيتم الإستجابة له "قريباً". أما الأحكام الصادرة بشأن الجريدة فيري أنها "غير نهائية".
وفي السياق نفسه، نشرت جريدة (الأخبار) خبرا مجهلا، الثلاثاء، يفيد بأن رئيس المجلس الأعلى تلقى من مستشاريه القانونيين د. محمد الدكروري ومجدي أبو النعاس، تقريراً حول وضع الصحفيين في جريدة (الشعب)، التي وصفها الخبر بأنها "توقف إصدارها منذ 9 سنوات". موضحا أن التقرير طالب "بالإستجابة لمطلب النقابة بسداد المستحقات التأمينية للصحفيين، وإضافة زيادة مناسبة لما صرف لهم لمن يثبت أنه لم يلتحق بعمل ثابت أو يباشر نشاطاً في فترة وقف إصدار الجريدة".
ويسجل صحفيو (الشعب) المعتصمون في دار نقابتهم منذ ما يقرب من شهرين، ارتياحهم لبدء التفات الجهات المسئولة والمعنية في الدولة لقضيتهم العادلة، بعد "تجاهل متعمد وغريب" طيلة الفترة الماضية. وفي الوقت نفسه يود الصحفيون والعاملون في الجريدة توضيح وتأكيد التالي:
1- إن مسألة إلغاء قرار إغلاق الملف التأميني للجريدة والعاملين بها إنما هو تصحيح لخطأ فادح تمثل في نزع المظلة التأمينية عن عشرات من الصحفيين والإداريين دون أي سند قانوني. وهو قرار اتخذ في العام (2005) وطبق بأثر رجعي من العام (2000) في مخالفة صريحة لقوانين التأمينات، ومتجاهلا حقيقة أن الجريدة لم تغلق، بل "جمدت" بقرار من لجنة شئون الأحزاب التي هي تابعة لمجلس الشورى.. كما تجاهل القرار حقيقة أخرى، وهي أن صحفيي الجريدة يتقاضون مرتباتهم من وزارة المالية عبر المجلس الأعلى للصحافة، بناءً على اتفاق أبرم وقتها بين نقيب الصحفيين ورئيس الوزراء (بالنظر إلى أن الصحيفة أوقفت بقرار سياسي إداري)، وبالتالي فإن وزارة المالية والمجلس هما الجهة التي يجب التوجه إليها لدفع الحصص التأمينية لجميع العاملين في الصحيفة وقت إغلاقها.
2- إنه من غير المتصور أن يظل صحفيو (الشعب) يتقاضون الرواتب نفسها التي كانوا يتقاضونها قبل تسع سنوات دون أي زيادة، وعدم إضافة أي علاوات دورية أو اجتماعية أوغلاء معيشة أو بدل طبيعة عمل لرواتبهم الأساسية حينذاك.
3- من غير المعقول أو المقبول أيضاً أن يظل أغلب صحفيي (الشعب) بلا عمل، ومحرومون من حق ممارسة مهنتهم دون ذنب اقترفوه، حتى باتوا هم وأسرهم "رهائن" في سابقة غير معهودة لقواعد وأدبيات الخلاف السياسي في مصر.
4- هناك تجاهل تام من كافة المسئولين للحقوق التأمينية والمادية لنحو (20) إدارياً وعاملاً في الجريدة، رغم أنهم كانوا جزءاً من الإتفاق الذى تلا إغلاق الجريدة باعتبارهم أضيروا بشدة من قرار لجنة شئون الأحزاب بإيقاف صدور الجريدة. وتم بالفعل صرف مرتباتهم لمدة ثلاثة شهور، لكنها توقفت منذ ذلك الحين وحتى اليوم !.
5- يلاحظ الصحفيون المعتصمون أن كلام السيد مكرم محمد أحمد، والأخبار المنسوبة إلى السيد صفوت ّالشريف تفتقر إلى أي سقف زمني لحل قضيتي التأمينات وزيادات الأجور. الأمر الذي يمكن تفسيره بمواصلة لسياسة التسويف!ّ!
6- رداً على ماذكره السيد رئيس مجلس الشورى، ونقله إلينا السيد نقيب الصحفيين، بأن الأحكام القضائية الصادرة "غير نهائية"، نود التأكيد مجددا على أن تلك الأحكام "نهائية وواجبة النفاذ"، لأن أغلبها صادر عن المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الدعاوى التي تختصم فيها الدولة أو أحد أجهزتها ومؤسساتها الرسمية.
7- ورغم أننا لانريد الإنسياق وراء ما ورد في الخبر "المجهل" الذي نشرته جريدة (الأخبار)، إلا أننا نلفت نظر السادة مستشاري رئيس المجلس الأعلى، وله ولهم كل التقدير والإحترام، إلى أن جريدة (الشعب) لم "يتوقف إصدارهاً"، بل "أوقفت" عن الصدور لأسباب سياسية يعلمها الجميع.
8- ونود أيضا أن نؤكد للسادة المستشارين أن الإستجابة لمطلب النقابة بسداد المستحقات التأمينية لجميع الصحفيين والعاملين في الجريدة وقت إغلاقها، وزيادة رواتبهم، يجب أن يكون وفقاً لآلية محددة تخضع للقواعد ذاتها التي تم تطبيقها على جميع العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص طيلة السنوات التسع الماضية، وليست (زيادات مناسبة) كما جاء في الخبر المنشور.
9 وبناءاً على كل ما سبق، يؤكد صحفيو (الشعب) على أنهم مستمرون في اعتصامهم داخل نقابتهم، وفي تحركاتهم الإحتجاجية داخل النقابة وخارجها، لحين الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة.
وفى هذا السياق ننظم، ومعنا زملاؤنا من أعضاء الجمعية العمومية، وقفة إحتجاجية في الواحدة من ظهر يوم (الأحد) الموافق 19/ 7/ 2009، في مقر النقابة، بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النقابة الذي نأمل أن يخرج هذه المرة بخطوات أكثر عملية ووضوحاً لتحقيق مطالبنا كافة.
وتعد تلك الوقفة هي السادسة التي ينظمها صحفيو (الشعب) منذ بداية اعتصامهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.