4 يناير هو موعد انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، ويفصل المرشحين على عضوية مجلس إدارتها والجمعية العمومية دعوى قضائية أقامها اثنان من صحفيى مؤسسة أخبار اليوم، يطالبان فيها بوقف إجراء الانتخابات وبطلانها، استناداً منهما على عدم أحقية صحفيى المؤسسات التى تم دمجهم فيها فى الترشيح أو حتى التصويت على الانتخابات. تلك الدعوى القضائية التى ستحدد عما إذا كانت ستقام الانتخابات من عدمها، وهو الأمر الذى وضع جميع صحفيى المؤسسات القومية فى حالة ترقب للحكم، الذى ستصدره محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد 3 يناير الحالى. أحمد حرك، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، يتوقع أن ترفض محكمة القضاء الإدارى تلك الدعوى القضائية لعدم وجود حجة بطلان قوية لمنع دمج صحفيى المسائية فى الأخبار، قائلاً لليوم السابع الصحف التى تم دمجها لها نفس الحقوق التى يحظى بها زملائهم فى المؤسسات التى ذهبوا إليها، واصفاً الطعون التى تقدم بها صحفيو أخبار اليوم للمجلس الأعلى للصحافة بأنها ليست ذات قيمة، وأكد أن الزملاء فى المسائية ليسوا حديثى العهد بمهنة الصحافة، بل هم صحفيون قدامى مما يمنحهم الحق فى الترشيح والانتخاب، وبالنسبة ليوم الانتخابات، قال حرك إن عملية التصويت والفرز ستتم فى مقر كل مؤسسة وستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً. وعن مؤسسة الأهرام، فالمنافسة تشتعل فيها بين عدد من المرشحين الذين يحملون راية الاستقلال نسبة إلى تيار الاستقلال النقابى، حيث يرفع عدد من المرشحين مبدأ الاستقلال عن الحكومة والبعد بالمؤسسة عن أى انتماءات سياسية. ويتردد أن من يقود هؤلاء المرشحين هو ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى خاض معركة شرسة فى الانتخابات الأخيرة على منصب نقيب الصحفيين كمرشح تيار الاستقلال النقابى أمام مكرم محمد أحمد النقيب الحالى، وبالنسبة لصحفيى التعاون الذين تم دمجهم فى مؤسسة الأهرام، قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات تخصيص صندوق لهم، وهو ما اعتبره صحفيو التعاون بأنه "مخالفة قانونية" تفقد الانتخابات حياديتها وشفافيتها، متخوفين من إظهار أصواتهم ذهبت إلى أى المرشحين، وأضافوا أنهم يقومون بإعداد مذكرة تقدم لصفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة للاعتراض على هذا القرار. وفيما يخص مؤسسة دار التحرير التى يتنافس على عضوية مجلس إدارتها 40 صحفياً، شهدت فى البداية تقطيع لافتات بعض المرشحين، وكان السبب وراء ذلك هو اشتعال حدة المنافسة على عضوية مجلس الإدارة لما يحصل عليه أعضاء المجلس من مكافآت كبيرة فى نهاية كل عام، وهو الأمر الذى دفع عدد من صحفيى دار التحرير إلى التفكير فى جمع توقيعات من زملائهم للمطالبة بعدم صرف أى مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة القادم.
