واصفة الدستور بالاستبدادى..

الجبهة الدستورية: تختتم أعمالها بكتاب "نحو دستور"

عقدت الجبهة الدستورية المصرية مؤتمرا صحفيا ختاميا اليوم الاثنين عرضت فيه الكتاب التى أقرته بعنوان "نحو دستور ديمقراطي لكل المصريين"، وذلك وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والذين ساهموا بأوراقهم البحثية في متن هذا الكتاب.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن صياغة الدستور تمت في ظل نظام استبدادى بعد أن انفرد قطيع بعينه بالسلطة وبصياغة الدستور دون مراعاة لحقوق جميع طوائف المجتمع.
وأوضح أبو سعدة، خلال المؤتمر، أن الدستور هو أقل دستور في العصر الحديث يستخدم مصطلحات حقوق الإنسان دون مبرر ومنطق واضح لهذا الأمر، فضلا عن إهماله بشكل واضحاً لحقوق المرأة وتكريس التمييز لهذا ضدها على نحو سافر، مشددا على أن هذا الدستور سيقود البلاد إلى نفق مظلم للغاية.
وأشار أبو سعدة إلى أن الجبهة الدستورية توصلت إلى عدد من التوصيات وتم طرحها للجمعية التأسيسية التي لم تؤخذ بها وتم إخراج الدستور على الصورة التي خرج بها وتجاهل كافة تعليقات منظمات المجتمع المدني والقوي المدنية الأخرى.
وانتقد أبو سعدة استهداف المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو وتقليص صلاحياتها وسلطاتها وعدد أعضائها لإقصاء شخصيات بعنيها مما يشكل انتهاكا لدور المحكمة الدستورية ونضالها في حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القائمين على الدستور كانوا متربصين بحقوق المرأة والطفل والسلطة القضائية والإعلام على نحو واضح ومقلق للغاية، ولهذا جاءت العديد من المواد غير الواضحة على الإطلاق مثل المادة العاشرة بحماية القيم في المجتمع.
وأوضح شيحة أن هناك رغبة شديدة للغاية منذ بداية الشروع في سن دستور جديد للبلاد في السيطرة على الجمعية التأسيسية مما دفع بنا إلى رفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لحل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية جديدة تعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.
ورفض شيحة ما قام به الدستور من تخويل مجلس الشورى بممارسة سلطة التشريع لحزمة من القوانين في غاية الأهمية كقانون الانتخابات.
وانتقد أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، العبث الذي تم التعامل به مع السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية العليا وافتعال نص دستوري لعزل بعض القضاة مما يشكل اعتداءً واضحا على استقلال القضاء.