آن أوان التصدي للمزورين

حقيقة وليست من قبيل التشاؤم، ولأننا لم نر منذ عدة عقود من الزمن انتخابات حرة نزيهة فنتوقع أن تكون هذه بدورها مزورة كالعادة.
ورغم وعود قيلت بأنها ستكون غير السابقة.. فإن ما جري في انتخابات مجلس الشوري منذ شهرين أو ثلاثة لا يدل علي أي تغيير في أسلوب القمع واستمرار تقييد الحريات ومنع الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية، ويكفي أن تقول إن مجرد إجراء الانتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ دليل واضح علي تسلط السلطة وانفرادها بالتصرفات وتسيير الأمور ليتولي رجالها الأبطال في السلطة والشرطة تقفيل الصناديق أو استبدالها إن أمكن وتسويد البطاقات كما هو متبع لتكون النتيجة بالضرورة علي هوي السلطة بتصنيع أغلبية زائفة للحزب الحاكم وإعطاء عدد قليل من الكراسي للمعارضة أو المستقلين.. ذراً للرماد في العيون!!..
وعملية طبخ النتيجة وصناعتها علي هوي الحكومة لكي يقال دائماً إنها تملك أغلبية في المجلس وتجد من يصفق لها ويلبي طلباتها بلا مناقشة.. أو منازعة وتجربة ما يزيد علي الخمسين عاماً تؤكد استمرار ذلك الأسلوب الفاشل.. ولكنها السلطة الغاشمة، والإصرار علي التمسك بالكرسي مدي الحياة حتي سئم الناس وضاقت الصدور وظهرت اتجاهات وحركات سياسية تطالب بالتغيير مثل حركة كفاية أو الجمعية المصرية للتغيير.. وغيرهم فإذا بالمسئول المتحدث بلسان الحكومة يقول إن التغيير مستمر وأنهم مستمرون في مواقعهم من أجل التغيير!!.. وهذا قول ينطوي علي استخفاف بالعقول وضحك علي الذقون، وإذا كنا قد طالبنا الأغلبية الممتنعة الصامتة في الانتخابات بأن تتحرك وتحضر وتدلي بأصواتها حتي لا يجد المزورون فرصة لتسويد الأوراق لصالحهم.. فإننا مازلنا ننادي ونؤكد ضرورة تحرك الجميع من أجل التغيير إلي الأفضل أو الأحسن.. وكفي خمسين عاماً أو يزيد.
وهانحن نعيش هذه الأيام موسم الانتخابات، وسوف يختار المواطن المصري لعضوية مجلس الشعب في الدورة القادمة من يري أنه أصلح من غيره، وهناك مرشحون لكثير من الأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين.. فأرجو من كل مواطن أو مواطنة أن يتمسك بحقه في إبداء الرأي وأن يدقق في الاختيار لعلنا نفلح هذه المرة في اختيار مجلس يقدر المسئولية ولا يشتمل علي أمثال ما شاهدنا من قبل مثل نواب القروض.. ونواب الكيف.. ونواب النقوط.. وأيضاً قضايا التزوير والمخدرات.. وكانت آخر الصور المؤسفة في المجلس السابق صورة نواب العلاج علي نفقة الدولة!!
فأين هذه الصور السيئة مما كان عليه الحال من أن يكون النائب ممثلاً عن الأمة بأسرها أي يمثل الشعب المصري كله، وليس أبناء الدائرة فقط ويعتبر نفسه مكلفاً لخدمة الوطن وأن تكون الرقابة في مصلحة الوطن واقتراح التشريعات من أجل مصلحة الوطن أيضاً.. ولكن بسبب الديكتاتورية والتسلط وعدم تداول السلطة آلت الأمور إلي أسوأ صورة حتي إن عدداً من الوزراء قد رشح نفسه وطبعاً بتعليمات حكومية وقد وضع جميع إمكانيات الوزارة أو الحكومة كلها في خدمته والدعاية له.. وطبعاً هو ناجح.. ناجح لا محالة!!
وبغير حياء أو استحياء تجري تلك الأمور علي الساحة السياسية وهل محل استنكار ورفض من الجميع.
فهل آن الأوان للتغيير والتصدي للمزورين لكي نري انتخابات نظيفة.. نزيهة.. معبرة عن إرادة الشعب الحقيقية؟
إنه أمل ليس بعيد المنال لو أراد الشعب ذلك بحق فنسأل الله التوفيق.
*محام بالنقض
وعضو الهيئة العليا للوفد