المحافظ يخالف القانون ويحول "مرسى الخديو إسماعيل" إلى كافيه..!

فضيحة فى مبنى أثرى بالمنصورة

إهدار 21 مليون جنيه من ميزانية الدولة
فى مخالفة صارخة للقانون (119) ولقرارات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى الذى حدد أسس التعامل من المبانى التاريخية قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحويل مبنى مرسى الخديوى إسماعيل الأثرى إلى كافتيريا وكافيه «موتيل» لاستقبال ضيوف المحافظة وتضمن القرار تخصيص 21 مليون جنيه على ذات المبنى لإعادة تأهيل المبنى بعد أن سبق وتم إنفاق 4 ملايين جنيه على ذات المبنى باسم الترميم فى غيبة الهيئة العامة للآثار والجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة!
قرار محافظ الدقهلية آثار حالة غضب واسعة بين مثقفى المحافظة وأهالى المنصورة فيما وصف الخبراء القرار بأنه يمثل اعتداء على التراث المعمارى المصرى وإهدارا لعشرات الملايين من المال العام.
ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1860 حيث أقيم قصر الخديو إسماعيل باشا بمنطقة المختلط «بجزيرة الورد» عاصمة الدقهلية فى ذلك الوقت قبل أن يطلق عليها اسم المنصورة، القصر أقيم على مساحة (52) فدانا محاطة بالحدائق وسميت المنطقة المقام بها القصر وملحقاته بحوض المنطقة لإحاطتها بالحدائق والبساتين وضم القصر الملحق «المرساة الخاصة» الواقعة على النيل مباشرة، وكانت تعرف باسم «السريا» وتستغل لاستقبال الشخصيات الحكومية التى كانت تأتى لزيارة المدينة وظلت السريا مقصدًا لضيوف المحافظة حتى عام 1870 حيث صدر مرسوم بتحويلها إلى محكمة الاسماعيلية نسبة إلى الخديوى إسماعيل واستغلت بعد ذلك «دار للوثائق العامة» ضمت أمهات الكتب باختلاف أنواعها وظلت «الدار» لسنوات تقوم بدورها وكانت منارة للثقافة وملتقى لكبار الكتاب والمفكرين من أبناء المحافظة الذين أثروا الحياة الفكرية والثقافية ولم يرض الحزب الوطنى باستمرار هذا الدور
حيث احتل ملحق القصر الملكى وترك مساحة متواضعة للكتب التى تم تخزينها وتشوينها داخلها، ولكن ظل المبنى محتفظًا بقيمته المعمارية والرمزية.
«الوفد وإنقاذ تاريخ»
فى نوفمبر 2009 تبنت جريدة الوفد حملة لتحرير آثار مصر من قبضة الحزب الوطنى بعد ما حولها إلى خربات ومأوى للحيوانات الضالة.
وفى 2011 اندلعت أحداث يناير وامتدت يد التدمير إلى المبنى وطالته أعمال الحرق والتخريب بإلقاء اسطوانة غاز بداخله دون النظر إلى قيمته وشهدت جريدة الوفد الجريمة وسجلتها بالصوت والصورة، وتواصل مكتب الوفد مع مسئولى المحافظة آنذاك بمعاونة مسئول وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمحافظة وتم إنقاذ كم هائلا من الثروة الفكرية التى كانت بين جنبات المبنى وطالبت الوفد المحافظ سمير سلام بإعادة المبنى إلى سابق عهده ليكون دارًا للوثائق أو منارة ثقاقية استضافت كبار المفكرين والصحفيين من بينهم استاذ الجيل أحمد لطفى السيد وكبار صحفيى مصر فى مقدمتهم محمد التابعى وانيس منصور.
وأكد سلام وقت اشتعال النيران بالمبنى ل«الوفد» أن المخطوطات الهامة التى كانت محفوظة داخل المبنى تم نقلها إلى مكتبة مبارك واقترح استبدال فكرة إعادة المبنى كدار للوثائق لتعذر تنفيذها بأخرى وهى تحويله دارًا لإعلام الدقهلية من أبنائها المثقفين والمفكرين والعلماء تضم مقتنيات ومؤلفات ومكتبات هؤلاء الاعلام يتم داخلها سرد تاريخ وحضارة المحافظة وابناءها فى مختلف المجالات بطريقة فنية حديثة وبالتنسيق مع الجهات المعنية نظرًا لإدراج المبنى
ضمن المنشآت ذات الطابع الخاص مع ترميم المطبوعات وأمهات الكتب التى تم انتشالها من الحريق والمترجمة بالغات مختلفة وادرجها ضمن محتويات مكتبة مبارك «مصر حاليًا» وبالفعل أصدر المحافظ قرارًا بهذا المعنى وتم التحفظ على ما تم إنقاذه بمعرفة الوفد بالاتفاق مع المحافظ إلى أن يتم التنفيذ وحمل المبنى لافته باسم «دار أعلام الدقهلية»
«عشوائية الملايين»
وقبل أن تخرج الدار إلى النور رحل المحافظ سمير سلام وآخرون من بعده وتحول المبنى إلى مأوى للخارجين عن القانون إلى أن قرر المحافظ الأسبق كمال شاروبيم إعادة الروح إلى المبنى الاثرى والتاريخى بالاستعانة بالجهات المختصة والمعنية، وفقًا للقانون ولكن تم ترميم المبنى بطريقة مشوهة وبدائية، بعد ما تم إسناد أمر لأحد المقاولين يفعل به ما شاء بتكاليف فاقت ال4 ملايين جنيه.
«مهازل تراث ومال عام»
ورحل المحافظ «شاروبيم» وانتظر أهل المنصورة تنفيذ فكرة «سلام» التى لاقت استحسانا من الكافة وتمسك أبناء المحافظة بتنفيذها ولكن.
محافظ الدقهلية الحالى الدكتور أيمن مختار قرر قبل شهور تحويل المبنى الأثرى إلى إلى مخزن لتشوين اكشاك بداخله ثم عاد وقرر مؤخرًا تحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى فندق يضم 8 غرف وكافتيريا عائمة وكافيه ومطبخ واستغلال الحديقة الملحقة للرواد!
«لا عزاء للقانون»
ووفقًا للقانون 114 لسنة 2006 والقانون 119 لسنة 2008 اللذين حددا الأسس ومعايير التعامل مع طبيعة هذه المنشآت ووضحها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى دليله المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحضارى ان المبنى الأثرى «ذو الطابع المعمارى المتميز» هو مبنى أو منشأة تتميز بقيمة تاريخية ورمزية ومعمارية وعمرانية وتتسم بقبول المجتمع وتفاعل ايجابى من المجتمع خاصة وأن القيمة التاريخية مبنى ارتبط باحداث قومية مؤثرة تعطيه أهمية خاصة كجزء من ذاكرة المدينة، ارتبط بنواح تاريخية قومية أو ارتبط بشخصية كانت مؤثرة فى مسيرة المجتمع أو أقامت به شخصية هامة محليا وعالميا وله قيمة رمزية وله علاقة بأحداث قومية.. ورغم المعارضة الكبيرة لقرار لمحافظ إلا أنه يصر على تنفيذه ولا عزاء للمال العام والقانون والرأى العام.