أصدرت حملة إنقاذ مسرح المنصورة القومي، ومبادرة أنقذوا المنصورة، المعنية بتراث المدينة ومثقفي مصر، اليوم الثلاثاء، بياناً استنكرت فيه قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أثناء تفقده لمبنى مسرح المنصورة القومي، المجاور لمديرية أمن الدقهلية، يوم الأحد الماضي، وتكليفه لكل من وزيري الإسكان والثقافة، بإعادة بناء مبنى مسرح المنصورة الأثري، بعد أن أكدت التقارير بحسب وصفه «استحالة ترميمه وعدم جدواها». وجاء في البيان: نؤكد أن أي محاوله لهدم المبنى الأثري، الذي يحمل قيم معمارية وفنية وتاريخية كبيرة، تعود لأواخر القرن التاسع عشر، وترمز لتاريخ المدينة الثقافي ودورها الممتد كمنارة للثقافة في دلتا نيل مصر، تحت أي دعوات سيقف أمامها جموع مواطني المحافظة، ومحبي المسرح والتراث والمثقفين بكافة أنحاء الجمهورية، والذين سبق وأن قاموا بحملة جمع توقيعات كبيرة ضد قرار هدم المسرح، الذي أصدره حي غرب المنصورة عقب تفجير مبنى مديرية الأمن المجاور له. وأضاف البيان: تم إلغاء القرار استجابة لضغوط الحملة الشعبية، أثنت عليها حينها وزارة الثقافة، وكانت وزارة الثقافة قد استلمت المبنى بالكامل منذ أشهرًا قليلة، بعد أن كانت تتشارك ملكيته مع عدة جهات أخرى، بهدف ترميمه بالكامل واستعادة قيمته التراثية والفنية، وقد كان المبنى قد تأثر جزئيا بالانفجار، وتمت معاينته وتم إصدار قرار بترميمه وإعادته لما كان عليه، ومن ثم تحويله دارًا لأوبرا المنصورة، وبمجرد أن استلمت الوزارة المبنى، تبدل موقفها من ترميم المبنى للسعي لهدمه وإعادة بنائه، ليحتوي على جراجات تحت الأرض واستخدامات أخرى، لم يُعد المبنى الأثري ذو 146 عامًا بوجهة نظر الثقافة قابل على تلبيتها ضاربة بقيم المبنى التي سبق وانتفضت للدفاع عنها عرض الحائط. وتشدد مبادرة انقذوا المنصورة وحملة انقذوا مسرح المنصورة القومي، أن مبنى المسرح هو ملك أصيل لأبناء مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية على مدار أجيال متعاقبة ويشكل جزءا من تاريخهم والصورة الرمزية لمدينتهم منذ أن كان قصرا لبلدية المنصورة، وإن وزارة الثقافة المصرية لا تملك سوى حق إدارته دون التصرف فيه بالهدم وإعادة البناء دون الرجوع اليهم، هذا ونؤكد إننا سنقف دائما مُدافعين عن تراث مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية التي هي حق وإرث نسلمه للأجيال القادمة.