حملة شعبية ضد هدم مسرح المنصورة القومي الأثري والمطالبة بترميمه

استنكرت حملة «إنقاذ مسرح المنصورة القومي» ومبادرة «أنقذوا المنصورة»، المهتمتين بالتراث في المدينة، تكليف رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أثناء تفقده لمبنى مسرح المنصورة القومي المجاور لمديرية أمن الدقهلية، لكل من وزيري الإسكان والثقافة بإعادة بناء مبنى مسرح المنصورة الأثري بناء على تقارير بينت «استحالة ترميمه وعدم جدواها»، وفقا لرئيس الوزراء.
وأصدرت الحملة والمبادرة بيانا مشتركا قالوا فيه إن «أي محاولة لهدم المبنى الأثري الذي يحمل قيما معمارية وفنية وتاريخية كبيرة تعود لأواخر القرن التاسع عشر وترمز لتاريخ المدينة الثقافي ودورها الممتد كمنارة للثقافة في دلتا نيل مصر، تحت أي دعوات، سيقف أمامها جموع مواطني المحافظة ومحبي المسرح والتراث والمثقفين بكافة أنحاء الجمهورية، والذين سبق وأن قاموا بحملة جمع توقيعات كبيرة ضد قرار هدم المسرح الذي أصدره حي غرب المنصورة عقب تفجير مبنى مديرية الأمن المجاور له في 24 ديسمبر 2014».
وأشار البيان إلي أنه «تم إلغاء القرار استجابة لضغوط الحملة الشعبية، أثنت عليها حينها وزارة الثقافة، وكانت وزارة الثقافة قد استلمت المبنى بالكامل منذ أشهر قليلة بعد أن كانت تتشارك ملكيته مع عدة جهات أخرى بهدف ترميمه بالكامل واستعادة قيمته التراثية والفنية، وقد كان المبنى قد تأثر جزئيا بالانفجار، وتمت معاينته، وتم إصدار قرار بترميمه وإعادته لما كان عليه، ومن ثم تحويله إلى دار للأوبرا بالمنصورة، وبمجرد أن استلمت الوزارة المبنى تبدل موقفها من ترميم المبنى للسعي لهدمه وإعادة بنائه ليحتوي على جراجات تحت الأرض واستخدامات أخرى لم يُعد المبنى الأثري ذو 146 عاما بوجهة نظر الثقافة قابل على تلبيتها، ضاربة بقيم المبنى التي سبق وانتفضت للدفاع عنها عرض الحائط».
وقال البيان إن الموقعين «بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية لحماية المبنى الأثري المسجل كمبنى ذو قيمة متميزة، والذي يخضع لقانون 144 لسنة 2006 ويحظر هدمه».
وتساءل البيان عن مصير المنحة المالية التي قدمها السلطان قابوس، سلطان عُمان، لوزارة الثقافة في عهد الزير الأسبق،لامحمد صابر عرب، وهي ثلاثة ملايين ريال عماني، وتعادل 60 مليون جنيه مصري، التي تم تخصيصها لترميم مسرح المنصورة الأثري».