زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. وتوجه متزايد نحو التحول للغاز الطبيعي

شهد الشارع المصري حالة من الجدل والتفاعل الواسع عقب إعلان الحكومة، فجر الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تراوحت بين 10.5% و13%، ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تُراجع كل ثلاثة أشهر. وجاء القرار في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والطاقة، وسعي الدولة لتحقيق التوازن بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

تفاصيل الأسعار الجديدة:
وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أصبحت الأسعار على النحو التالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 17.25 جنيهًا للتر
السولار: 17.5 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
كما تمت زيادة طفيفة في سعر أسطوانة الغاز المنزلية، إلا أن الزيادة وُصفت ب "المحدودة" مقارنة بالمحروقات الأخرى، للحفاظ على الأعباء المعيشية للأسر.

أسباب الزيادة:
أوضحت مصادر حكومية أن الزيادة جاءت نتيجة:
1. ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الربع الأخير.
2. تراجع سعر الجنيه أمام الدولار مما رفع تكلفة الاستيراد.
3. التزام الدولة بسياسة التسعير التلقائي المرتبطة بالسوق العالمي لتقليل أعباء الموازنة.
4. الحفاظ على استدامة دعم محدود للفئات الأكثر احتياجًا دون العودة إلى الدعم الشامل.


البديل الاقتصادي: التحول إلى الغاز الطبيعي
مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار، يتجه العديد من المواطنين إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كحل اقتصادي طويل المدى.
مزايا التحول للغاز الطبيعي:
1. توفير مالي كبير مقارنةً باستخدام البنزين، حيث تصل نسبة التوفير إلى 50%.
2. صديق للبيئة ويقلل الانبعاثات الضارة.
3. انتشار محطات الغاز في أغلب المحافظات، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
4. تكاليف التحويل تسترد خلال فترة وجيزة من خلال التوفير في استهلاك الوقود.


خطوات تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي:
1. التوجه إلى إحدى الشركات المعتمدة لتحويل السيارات، مثل "كارجاس" أو "غازتك".
2. تقديم أوراق السيارة والبطاقة الشخصية لإجراء الفحص الفني.
3. تركيب منظومة الغاز وفق المواصفات القياسية.
4. إجراء صيانة دورية كل 6 أشهر لضمان الكفاءة والأمان.


في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بات التحول إلى الغاز الطبيعي خيارًا استراتيجيًا للمواطنين، تسعى الدولة إلى دعمه وتسهيله عبر برامج تمويل ميسّرة، بما يعزز من جهود التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل فاتورة الدعم البترولي، ويمثل خطوة في طريق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.