بعد تدميره في تفجير مديرية أمن الدقهلية .. "الوادي" تنشر كواليس توقف الترميم بمبنى مسرح المنصورة القومى

مدير المسرح : ارسلت خطاب للمحافظ ورئيس الحى لتسليم المبنى للجنة وزارة الثقافة وامتنع رئيس الحى عن التنفيذ
رئيس البيت الفنى للمسرح: استلمنا المسرح ويسئل المحافظ في عدم استلام لجنة الوزارة لمقري "البنك والاسر المنتجة"
فى الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضى، انهار المبني الأثري لمسرح المنصورة القومي اثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مبني مديرية امن الدقهلية في شارع العباسي، و أسفر عما يزيد علي 14 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، وكان المسرح قد ادرج علي خطة التطوير بعد قيام وزارة الثقافة برصد مبلغ يقدر ب21 مليون جنيه قبل ثلاثة أشهر ونصف لخطة تطوير وتحديث المسرح الذي أنشئ عام 1870، وأعاد المهندس الايطالي ماريللي بناؤه عام 1902، ليضاف له ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى مسرح يتسع ل 650 مقعد وكازينو المجلس البلدي، وصالة للبلياردو، وكان يتوسط القوس الكبير المسرح "تاج ملكي مذهب" ويتدلى منه ساعة كبيرة ، وفي الأربعينات تم تخصيص صالة المسرح لوابورات المطافئ حتى عام 1964 عندما تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي في 7 مايو عام 1964.
وفي عام 2005 أغلق المسرح وتوقفت جميع أنشطته، وأصبح المسرح في حالة يرثى لها، وفي عام 2010 قامت القوات المسلحة بعمل مقايسة تقديرية لمشروع ترميم المسرح وتحويله لصرح ثقافي متكامل لدار أوبرا المنصورة، ومسرح وسينما وفندق لإقامة الفرق من الخارج، وبلغت التكلفة حينذاك 22 مليون جنيه ، و فشلت محاولات تنفيذها من خلال منحة من حكومة اليابان، لكونها اشترطت حينها إخلاء المبنى بالكامل من الأنشطة غير الثقافية كالبنك ومجلس المدينة ومعرض الأسر المنتجة والمحلات وهو ما تقاعست المحليات عن تنفيذه حتى ضاعت المنحة.
قال عادل عفر، مدير مسرح المنصورة القومى، فى تصريحات خاصة ل"الوادي": "مبنى مسرح المنصورة القومى مكون من 3 أجزاء، الاول قام محافظ الدقهلية فى الستينيات بمنحه كمقر لاحد البنوك، وفى السبعينات تم منح جزء اخر للاسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فأصبح لدينا 3 أجزاء منفصلة بالمبنى، وبعد حدوث انفجار مديرية امن الدقهلية فى 24 ديسمبر الماضى، كان الجزء الخاص بمقر المسرح حينها يشهد عملية ترميم ، وبقى جزئى البنك والاسر المنتجة، فأرسلت بخطابين لكل من السيد اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، وعبد الرحمن الشهاوى رئيس الحى، بتسليم المبنى كامل لوزارة الثقافة، الا انه صدر قرار فى 26 ديسمبر من الحى بازالة المبنى باكمله، وتوقف أعمال الترميم التى كانت تتولاها شركة المقاولون العرب وكان قد تم اخلاء المبنى من البنك والاسر المنتجة.
وأضاف، بعد ارسالى للخطابين لكلا من المحافظ ورئيس الحى، أخذ عبد الرحمن الشهاوى رئيس المجلس المحلى مفاتيح البنك والاسر المنتجة ورفض تسليمهما للجنة وزارة الثقافة، واكد على تسليم المبنى لشركة المقاولون العرب.
وأكد "عفر" على ان متوسط تكلفة الاعمال والمعدات والمهندسين والعمال لاحداث الترميم شهريا تقدر ب 25 الف جنيه، بشكل مبدئى لم نحدده رسميا مع الشركة ، وهو ما يكشف عن اهدار حوالى 50 الف جنيه من اموال الدولة حتى الان لتوقف عمليات الترميم منذ شهرين بسبب قرارا المجلس المحلى بازالة المبنى وعدم تسليم مفاتيح البنك والاسر المنتجة للجنة وزارة الثقافة وهو ما يخالف ايضا قرار رئيس الوزراء رقم 23 بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
وأكد المهندس مهند فودة، أحد المهندسين المؤسسين لحملة الشعبية "أنقذوا مسرح المنصورة القومى"، وأحد المهندسين الذين قاموا بالمعاينة فى تصريحات ل"الوادي" ان تقرير معاينة مبنى مسرح المنصورة القومي الذى كتب بتاريخ 12ديسمبر 2012 نص على: "من خلال المعاينة تبين أن جزء المسرح يعاني من تدهور وتحلل بعض الأجزاء في خرسانة السقف نتيجة وجود عيوب في صرف المطر بسقف المسرح , وأدى ذلك لسقوط أجزاء من خرسانة السقف بصالة المسرح , وتآكل بعض من الزخارف الجصية الرائعة بالأسقف والحوائط والتي لا تقل روعة عن مثيلتها بمسرح سيد درويش بالأسكندرية ومسرح الأزبكية بالقاهرة".
وأضاف "فودة"، في أواخر عام 2013, قررت وزارة الثقافة ترميم مبنى مسرح المنصورة القومي وتطويره, ووفرت الأعتمادات المالية لذلك, وكان سيتم البدء بأعمال الترميم فور إخلاء المبنى من الأنشطة الغير ثقافية.
وأكد على انه بسبب رفض البنك والأسر المنتجة وبعض المحلات التجارية بالمبنى أمر الإخلاء, بقي الوضع كما هو عليه حتى يوم 24 ديسمبر 2013 , وهو اليوم الذي حدث فيه انفجار مديرية أمن الدقهلية المجاورة للمبنى, وتضرر مبنى المسرح بشكل مباشر من اثر الانفجار نظرا لقربه من موقع الانفجار.
بعد ساعات من الحادث قام حي غرب بإصدار قرار إزالة للمبنى حتى سطح الأرض نظرا للخطورة الداهمة
واشار الى انه بعد قيام وزير الثقافة د. صابر عرب بتفقد مبنى المسرح بعد يومين من الحادث وتأكيده على دعم وزارة الثقافة لترميم المسرح وعودته كمنارة ثقافية في المدينة واقليم الدلتا، صدر قرار من مجلس الوزراء بترميم المبنى واعتماد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وتم تكليف شركة المقاولون العرب بأعمال ترميم المبنى , وقامت بوضع لافتة كبيرة بذلك الشأن أمام مبنى المسرح و بعد أيام قليلة , قام حي غرب بوضع لافتة جديدة فوق لافتة الترميم تؤكد قرار إزالة المبنى للخطورة الداهمة، وقامت وزارة الثقافة بتشكيل لجنة من اساتذة كلية هندسة المنصورة, لمعاينة المبنى لتحديد صلاحيته للترميم من عدمه, وتحديد اسلوب الترميم في حالة ترميمه, إلا ان اللجنة لم تستطع المعاينة بعض الأجزاء من المبنى وطلبت من الوزارة تكليف شركة المقاولون بدعم وصلب المبنى, وإزالة الأجزاء القابلة للانهيار حتى يتسنى لها مباشرة عملها على النحو المطلوب، و لم تستطع شركة المقاولون إجراء أعمال الصلب والدعم لكامل المبنى قبل إخلائه من كافة الأنشطة والأشخاص وتسليمها المبنى خاليا بصورة رسمية.
وتابع "فودة" قائلا: "على الجانب الأخر.. أثارت لافتة الإزالة الصادرة من حي غرب, استياء المواطنين الشديد وكذلك المثقفين والمسرحيين والأثريين والمعماري ومحبي التراث من قرار إزالة المسرح وهدمه, مع توارد إشاعات كثيرة من تلقي عروض بشراء أرض المسرح بعد هدمه بأسعار فلكية".
واضاف، تم تدشين حملة شعبية لجمع التوقيعات ضد قرار هدم مبنى المسرح القومي التراثي. وشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمثقفين والمسرحيين والأثريين والمعماريين ومحبي التراث ليس في المدينة وحدها ولكن في جميع أنحاء مصر.
وأكد الفنان عبد الرحمن العقاد، أحد أعضاء حملة انقذوا مسرح المنصورة القومى، فى تصريحات ل"الوادي": "الحي قام بتعطل عملية تسليم مبنى مسرح المنصورة القومى خاصة جزء البنك والأسر المنتجة حتى الان، بعد انهيار المبنى بيومين وقام بتشكيل لجنة قررت ازالة المبنى ، وبعد التحرك الشعبى لاهالى الدقهلية قررت وزارة الثقافة على تسلم المبنى وترميمه، وقامت بتشكيل لجنة لم تتسلم حتى الان باقى اجزاء المبنى من الحى .
وعلمت "الوادى" من مصادرها الخاصة ان شبكة المصالح التى تجمع بنك "المصرفى المتحد" بالمجلس المحلى هي السبب في تعطيل تسليم المبنى لوزارة الثقافة، خاصة بعد انتشار اقاويل عن رغبة البنك في شراء ارض المسرح بالكامل خاصة وان سعر المتر فى هذه الارض يقدر ب 55 الف جنيه وتبلغ مساحة الارض حوالي 2500 متر.
وفي ذات السياق.. قال الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفنى للمسرح، أن وزارة التخطيط خصصت 40 مليون جنيه لترميم المسرح كمرحلة اولى وتم استلام المسرح بالفعل، اما فيما يتعلق بمسألة عدم تسلم جزئي البنك والاسر المنتجة فأكد "فتوح" بأن ذلك ليس من صلاحيات رئيس الحى، مشيرا إلى أن محافظ الدقهلية هو من يسئل في تلك المسألة وأسبابها.