بتاريخ 7 ابريل من العام الجارى أعلن وزير الثقافة المصرى السابق محمد صابر عرب ، فى أحدى المؤتمرات الصحفية للوزارة أن السلطان قابوس بن سعيد تبرع بمبلغ 3 ملايين ريال عماني (بما يساوي 53 مليون جنية مصري) لترميم وتطوير مسرح المنصورة القومي في محافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا بمصر، مشيرًا إلى أن شركة المقاولون العرب قدمت دراسة عن المشروع، مطالبًا القوات المسلحة بتقديم دراسة أخرى عن ترميم مشروع مسرح المنصورة القومي.. وعلمت الوادى من مصادر خاصة ان معدات شركة المقاولون العرب قد توقفت عن اعمال الترميم برغم تواجد معداتها منذ 3 اشهر ماضية علما بان متوسط تكلفة الاعمال والمعدات والمهندسين والعمال لاحداث الترميم شهريا تقدر ب 25 الف جنيه، بشكل مبدئى بسبب قرارا المجلس المحلى بازالة المبنى وعدم تسليم مفاتيح البنك والاسر المنتجة للجنة وزارة الثقافة وهو ما يخالف ايضا قرار رئيس الوزراء رقم 23 بتاريخ 31 ديسمبر 2013،وهو ما اشار اليه عادل عفر مدير مسرح المنصورة القومى، فى تصريحات سابقة ل"الوادي." . وتوجهت "الوادى" بسؤال للفنان فتوح احمد رئيس البيت الفنى للمسرح الذى أكد على أن توقف شركة المقاولين العرب عن اكمال الترميمات بمسرح المنصورة القومى ناتج عن البلبلة التى حدثت لعدم معرفة الشركة من المسئولين الذين سيتم التعامل معهم ولكن بعدما وافق مجلس الوزراء على عودة المبنى بالكامل لوزارة الثقافة سيتم اكمال عمليات الترميم وذلك عقب شهر رمضان مباشرة . جدير بالذكر ان فى الرابع والعشرين من ديسمبر العام الماضى، انهار المبني الأثري لمسرح المنصورة القومي اثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مبني مديرية امن الدقهلية في شارع العباسي، و أسفر عما يزيد علي 14 قتيلا وأكثر من 130 مصابا، وكان المسرح قد ادرج علي خطة التطوير بعد قيام وزارة الثقافة برصد مبلغ يقدر ب21 مليون جنيه قبل ثلاثة أشهر ونصف لخطة تطوير وتحديث المسرح الذي أنشئ عام 1870، وأعاد المهندس الايطالي ماريللي بناؤه عام 1902، وفى 7 مايو عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي.. وفي عام 2005 أغلق المسرح وتوقفت جميع أنشطته، وأصبح المسرح في حالة يرثى لها، وفي عام 2010 قامت القوات المسلحة بعمل مقايسة تقديرية لمشروع ترميم المسرح وتحويله لصرح ثقافي متكامل لدار أوبرا المنصورة، ومسرح وسينما وفندق لإقامة الفرق من الخارج، وبلغت التكلفة حينذاك 22 مليون جنيه ، و فشلت محاولات تنفيذها من خلال منحة من حكومة اليابان، لكونها اشترطت حينها إخلاء المبنى بالكامل من الأنشطة غير الثقافية كالبنك ومجلس المدينة ومعرض الأسر المنتجة والمحلات وهو ما تقاعست المحليات عن تنفيذه حتى ضاعت المنحة.. بعد يومين من التفجير شهد مسرح المنصورة مؤتمراً صحفياً لكل من د.محمد صابر عرب وزير الثقافة السابق، والفنان فتوح احمد رئيس البيت الفنى للمسرح، الذى أكد فيه "عرب" دعم وزارة الثقافة لترميم المسرح وعودته كمنارة ثقافية في المدينة واقليم الدلتا، صدر قرار من مجلس الوزراء بترميم المبنى وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط. . وتم تكليف شركة المقاولون العرب بأعمال ترميم المبنى , وقامت بوضع لافتة كبيرة بذلك الشأن أمام مبنى المسرح و بعد أيام قليلة , قام حي غرب بوضع لافتة جديدة فوق لافتة الترميم تؤكد قرار إزالة المبنى للخطورة الداهمة، وقامت وزارة الثقافة بتشكيل لجنة من اساتذة كلية هندسة المنصورة, لمعاينة المبنى لتحديد صلاحيته للترميم من عدمه, وتحديد اسلوب الترميم في حالة ترميمه, إلا ان اللجنة لم تستطع المعاينة بعض الأجزاء من المبنى وطلبت من الوزارة تكليف شركة المقاولون بدعم وصلب المبنى, وإزالة الأجزاء القابلة للانهيار حتى يتسنى لها مباشرة عملها على النحو المطلوب، و لم تستطع شركة المقاولون إجراء أعمال الصلب والدعم لكامل المبنى قبل إخلائه من كافة الأنشطة والأشخاص وتسليمها المبنى خاليا بصورة رسمية.. وبعد حملة التوقيعات التي دشنها مواطني مدينة المنصورة ضد هدم مسرحهم التراثي إلى حد كبير في دعم فكرة بقاء المسرح وترميمه وعدم هدمه.. فتم إزالة لافتة قرار الإزالة الذي وضعها حي غرب المنصورة, وعادت لافتة "ترميم المسرح الملكي الأثري" للظهور مرة أخرى في مواجهة المسرح.. حيث تم صلب حوالي 30 % من مساحته, بما فيها الجزء الخاص بصالة المسرح, وسيتم البدء في دعم الجزء الذي كانت يشغله مركز بلدية المنصورة في الأدوار العليا خلال الأيام القادمة.. ومازالت مرحلة الدعم والصلب تواجه مشكلة كبيرة, فحي غرب المنصورة يرفض تسليم الجزء الذي كان يشغله البنك من المبنى لوزارة الثقافة, حيث يشترط رئيس حي غرب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص المبنى بالكامل لوزارة الثقافة ليقوم بتسليم جزء البنك لها, مما يهدد توقف الأعمال بالمبنى إذا لم يتم صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء في أسرع وقت. وناشدت صفحة "حملة إنقذوا المنصورة" رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة التدخل واتخاذ اللازم من قرارات تضمن استمرار السير في أعمال الدعم والصلب للمبنى ومن ثم ترميمه وإعادته لسابق عهده وهو ما نشرته الصفحة بتاريخ 7 ابريل الماضى..
